نسیم ستوده: در شرایطی که ایران با یکی از شدیدترین، بحرانهای آبی تاریخ خود روبرو است، تأکید کارشناسان و مسئولان، لزوم تغییر فوری الگوی کشت، است. مهمی که اجرای آن ضروری آنهم در روزگاری که بیآبی به معضلی برای همه بخشهای کشور، تبدیلشده و کشاورزی هم به عنوان متهمی برای مصرف میزان قابلتوجهی از آب محسوب میشود. حال آنکه اجرای آن نیز با موانع متعددی از جمله کمبود بودجه، مقاومت اجتماعی و سیاستهای ناکارآمد، مواجه است.
هرچند مسئولان دولتی از اجرای ۸۰ تا ۹۰ درصدی مصوبه الگوی کشت، خبر می دهند و صرفهجویی میلیاردها مترمکعبی آب را نتیجه آن میدانند، اما فعالان وکارشناسان حوزه کشاورزی براین باورند تا زمانی که حکمرانی آب، نظام داده و سیاستهای حمایتی اصلاح نشود، این طرح بیش از آنکه در مزرعه اجرا شود، روی کاغذ، باقی خواهد ماند.
وضعیت بحرانی آب تصویری از یک فاجعه در حال وقوع
بر اساس اعلام عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، ۲۴ استان و ۵۰ شهر کشور در وضعیت بحرانی منابع آبی، قرار دارند. مخازن سدهای تأمینکننده تهران به کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت رسیدهاند و رئیسجمهور حتی از احتمال تخلیه پایتخت، سخن گفته است . بحران منابع آبی ازآن چالش های آشنایی است که همواره کشورایران با توجه به قرار گرفتن بر روی کمربند خشک جهانی ،با آن روبرو بوده است ،اما آنچه دراین سال ها شاهد آن بوده ایم بحرانی است که متفاوت از گذشته و فراتر از محدودیتهای طبیعی، ترسیم می شود. بحرانی که نه تنها نتیجه تغییرات اقلیمی مانند کاهش بارش و افزایش دما است، بلکه عمدتاً ناشی از مدیریت ناکارآمد منابع است. دراین میان کشاورزی، بخش اصلی اقتصاد روستایی ایران، مسئول مصرف ۹۰ درصد از آب کشورشناخته شده وازاینرو به نظر میرسد که مدیریت در این حوزه ،نسبت به دیگر بخشها ، قابلتوجهتر باشد.
درچند سال اخیر نیز بهکرات از مدیریت منابع و بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزیشنیده ایم.
بخشی که ادامه آن با الگوهایی سنتی ازدغدغه های این روزهای بی آبی است.سبک وسیاقی که نه با اقلیم ایران سازگاراست و نه با واقعیت منابع آبی کشور و بازدهی آن پایین، زیرا تنها ۳۰ تا ۳۷ درصد آب مصرفی در آبیاری به گیاهان میرسد و بقیه هدر میرود.
تخمین کارشناسان آن است هفت محصول اصلی کشاورزی که شامل برنج، علوفه، گندم، سبزی و صیفیجات می شوند چیزی حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنند، که این رقم در شرایط بحران آبی کشور، نگرانکننده و ماحصل آن فرونشست زمین وخالی شدن منابع زیر زمینی شده است. بطوری که تهران روزانه یک میلیمتر فرونشست دارد، یعنی سالانه ۳۶ سانتیمترو در اصفهان، کرمان و گلستان نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است. کسری آب زیرزمینی بین ۱۵۰ تا ۳۵۹ میلیارد متر مکعب برآورد میشود، که این امر نه فقط کشاورزی را تهدید میکند بلکه زیرساختهای شهری مانند جادهها و ساختمانها را نیز در معرض خطر قرار میدهد ؛ودراین وضعیت ، کشاورزی بهعنوان بزرگترین مصرفکننده منابع آب، ناگزیر از بازنگری جدی در شیوه تولید است. در همین راستا، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصمیم بر اجرای اصلاح الگوی کشت گرفته شد.
که در اولین اجلاس سراسر الگوی کشت محصولات کشاورزی، این الگو با حضور مسئولان دولتی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس رونمایی و سند کشت محصولات استانها در سال زراعی 1401-1402ابلاغ گردید .طرحی که به کشاورزان کشور، توصیه میکند چه محصولی را در کجا و به چه میزان بکارند.
تا دولت چهاردهم که ظاهراً نگاه به این موضوع، جدی تر و پیرو آن دستوراخیر رئیس جمهور مبنی بر قرار گرفتن اصلاح الگوی کشت در اولویت استانداران، نشان از عمق بحرانی دارد که ازسال ها قبل، آغاز اما اکنون در اوج، قرار گرفته است. دستوری که نشان می دهد دولت، سرانجام پذیرفته که بدون اصلاح ساختار کشاورزی، چشم انداز روشنی برای این سرزمین وجود ندارد. مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری با بررسی دقیق ۳ دهه تجربه ناکام اجرای الگوی کشت، زنجیرهای از ناترازیها، ضعفهای نهادی و فقدان هماهنگی میان دستگاهها را شناسایی کرده و پیشنهاد داده است تا نهادهای ملی، استانی و بخشی، در هماهنگی کامل، گام به اصلاحی کارشناسانه بگذارند.
براین اساس، قرار است کارگروههای استانی با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور، اجرای این سیاست را دنبال کنند؛ که هدف آن ارتقای امنیت غذایی، کاهش ناترازی تولید و حفاظت از منابع پایه است. گرچه علی رغم صدور این مصوبات ودستورات اما همچنان تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که صرف صدور دستور، تضمینی برای اجرا نیست. قانون اصلاح الگوی کشت از دهه ۱۳۵۰ مطرح بوده، اما در عمل ،هیچگاه بهطور کامل و پایدار اجرا نشده است.
کشاورزی ایران ازچالش تا امید
قانون اصلاح الگوی کشت از سال ۱۳۵۰ مطرح ، اما نیم قرن است که اجرا نشده ویا بطور ناقص بوده است . دلایل اصلی شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری است.اولین چالش، کمبود بودجه است. درحالی که تکمیل پروژههای آبیاری هوشمند، نیازبه تخصیص بودجه بالایی دارد اما رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی میگوید: که اعتبارات الگوی کشت بسیار ناچیز است و اغلب تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد تخصیص مییابد. بدون بودجه کافی، وزارت جهاد نمیتواند زیرساختهای لازم مانند کود، ماشینآلات و بذر مناسب را فراهم کند وانتظار اجرای کامل یک طرح ملی ،واقعبینانه نیست. ازطرفی هماهنگی دستگاهها ضعیف است. اجرای الگوی کشت نیازمند آب قابل برنامهریزی است، اما آمار دقیق از منابع سطحی و زیرزمینی وجود ندارد و مصرف غیرمجاز کنترل نمیشود. مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات کشاورزی تأکید میکند: که بدون مدیریت مصرف غیرمجاز، حتی فناوریهای نوین مانند آبیاری هوشمند نمیتوانند مؤثر باشند. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی اغلب در تعارض هستند: مثلاً قطع برق چاهها برای ناترازی برق، کشاورزان را سردرگم وعملاً کشاورز را در برابر ریسک بالا قرار میدهد و انگیزه تغییر کشت را از بین میبرد. مانع دیگر،مقاومت اجتماعی و اقتصادی کشاورزانی است که وابسته به کشت محصولات سنتی شده واکنون بدون دانش وزیر ساخت کافی، مجبور به تغییر الگو می شوند . بااین اوصاف متولیان اجرای این طرح، باید کشت جایگزین وبه صرفه ای را برای کشاورزان تعریف کنند. علاوه بر آنکه تحقق این هدف ،نیازمند فراهمسازی زیرساختهای مناسب ، بستههای حمایتی و مساعدتهای لازم برای آن فعالانی است که درصدد جایگزینی محصولاتی با برنج یا هر محصول آب بر دیگری هستند.اما درسوی دیگر این ماجرا با وجود همه موانع وچالش های اجرای مصوبه تغییر الگوی کشت ،مدیران وزارت جهاد کشاورزی ،تصویر امیدوارکنندهتری را ارائه میکنند. گلمحمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از اجرای ۹۰ درصد الگوی کشت زراعت خبر داده و اعلام کرده است که با تغییر زمان کشت برخی محصولات، از جمله انتقال بخشی از چغندرقند بهاره به کشت پاییزه، مصرف آب این محصول تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارشها، اجرای الگوی کشت در مجموع به صرفهجویی حدود ۵ میلیارد مترمکعب آب انجامیده است. گلمحمدی همچنین کاهش ۱۰ درصدی ضایعات کشاورزی را از دیگر نتایج اجرای این مصوبه میداند؛ رقمی که به گفته او معادل افزایش ۱۳ تا ۱۴ میلیون تنی تولید است. دراین حال ،با وجود این آمارها، یک پرسش اساسی باقی میماند: اگر اجرای الگوی کشت تا این حد پیشرفت داشته، چرا همچنان بازار محصولات کشاورزی با نوسان شدید، مازاد یا کمبود تولید و وابستگی به واردات مواجه است؟
کشاورزی این دیار ،هنوز قابل نجات است
بدون تردید ، مسئله امروز کشاورزی ایران، نه صرفاً افزایش تولید، بلکه تولید در چارچوب ظرفیت سرزمین است ؛مسئله ای که اگر به رسمیت شناخته نشود، در غیاب یک نظام اجرائی کارآمد و هماهنگ، هیچ مصوبهای راهگشا نخواهد بود. شایان ذکر است بخش مهمی از انتقادات، متوجه سیاستهای دهههای گذشته است؛ دورهای که بهجای تمرکز بر بهرهوری، افزایش سطح زیر کشت ،در دستور کار قرار گرفت. همان سیاست نادرستی که از دهه ۱۳۷۰، بهجای تمرکز بر بهرهوری ،استوار و پیامدش هم بحران و تخریب منابع آبی بود که آثارش تا امروز ادامه دارد. آمارها نشان میدهد سطح زیر کشت آبی کشور از حدود ۳ میلیون هکتار، در اواخر دهه ۷۰ به بیش از ۹ میلیون هکتار در سالهای اخیر رسیده است؛ رشدی سهبرابری که با افزایش متناسب عملکرد، همراه نبوده است. کارشناسان حوزه آب معتقدند همین سیاست، یکی از عوامل اصلی تشدید برداشت از منابع زیرزمینی و ایجاد کسری سنگین در سفرههای آب بوده است.
بطوری که گفته می شود بدون کاهش ۳۰ تا ۳۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی طی یک دهه آینده، امکان بازگشت به تعادل وجود ندارد؛ مسیری که از آن با عنوان ریاضت آبی یاد میشود.وحالا دراین برهه اصلاح الگوی کشت، دیگر نه یک انتخاب بلکه اجبار است که دولت، می بایست آن را جدی بگیرد. الگویی که سالهاست بهعنوان حلقهای گمشده در سیاستگذاری کشاورزی کشور، مطرح است. طرحی که حرف و وعده ها برای آن فراوان اما موانع وپیچیدگی های مسیر ،فراوان تر بوده است .فقط موضوع واضح ،آنکه تغییر الگوی کشت ،میتواند مفید باشد، ولی نیازمند برنامه هایی منسجم تر واجرایی تر است که در این سال ها نیز برنامهها و مصوبههای زیاد داشتهایم اما متأسفانه جدیتی، وجود نداشته است.چه بسا آینده کشاورزی این دیار ،هنوز، قابل نجات است، اگر در سیاستهای کشاورزی بازنگری شود واصلاح الگوی کشت بهصورت جامع، علمی و همراه با حمایت اجرا شود، میتواند مسیر کشاورزی را به سمت بهرهوری و پایداری تغییر دهد. درغیر این صورت با مهاجرتهای اجباری گسترده تر ،نابودی منابع ،بیثباتی اجتماعی ودرنهایت با تحمیل هزینه های غیر قابل جبران، روبرو خواهیم بود.
