گزارش «نقش اقتصاد» از پایان یک تابو؛ دولت به قلب ارز رانتی زد پزشکیان درمیدان مین ارزی

ارز ترجیحی نه ابزار کنترل قیمت بلکه بلیت طلایی سودهای نجومی شد

نیما نوربخش: تصمیم دولت چهاردهم برای حذف ارز ترجیحی، صرفاً حذف یک نرخ از جدول سیاست‌گذاری ارزی نیست؛ این تصمیم، ورود به میدان مین‌گذاری‌شده‌ای است که سال‌ها دولت‌ها از آن عبور نکرده‌اند. ارزی که به نام حمایت از معیشت مردم تخصیص داده می‌شد، اما در عمل به یکی از پایدارترین کانال‌های رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی کشور تبدیل شده بود. اکنون مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صریح‌تر از همه دولت‌های پیشین، این سازوکار را فسادزا خوانده و دستور توقف آن را داده است. او تأکید دارد که یارانه حذف نمی‌شود، بلکه «از ابتدای زنجیره تولید به انتهای آن منتقل خواهد شد تا مستقیم به مصرف‌کننده برسد». این گزاره، خط تمایز دولت جدید با سیاست‌های نیم‌بند گذشته است.

تجربه‌ای که بارها تکرار شد؛ از ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰

اقتصاد ایران پیش‌تر نیز طعم ارز ترجیحی را چشیده است. دلار ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ با هدف مهار تورم کالاهای اساسی اجرا شد، در نهایت به گفته بسیاری از اقتصاددانان، به یکی از پرهزینه‌ترین سیاست‌های اقتصادی دهه اخیر بدل شد. ده‌ها میلیارد دلار ارز تخصیص یافت اما قیمت‌ها مهار نشد، نظارت کارآمدی وجود نداشت و یارانه ارزی در میانه زنجیره واردات و توزیع «تبخیر» شد. پس از حذف ارز ۴۲۰۰، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌عنوان نسخه تعدیل‌شده معرفی شد اما فاصله آن با نرخ بازار آزاد همچنان انگیزه‌های رانتی را زنده نگه داشت. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، به صراحت به این تجربه اشاره کرده و گفته: «تا به حال چندین بار ارز ترجیحی داده‌ایم و آخرش مجبور به احیا و شوک قیمتی شده‌ایم و مقدار زیادی ارز از دست داده‌ایم.»

رویارویی پزشکیان با مافیای ارز ترجیحی

آنچه تصمیم پزشکیان را از بسیاری اصلاحات قبلی متمایز می‌کند، صراحت او در افشای ذی‌نفعان این ساختار است. رئیس‌جمهور در سخنانی کم‌سابقه گفت: «ارز ترجیحی چه در بخش دولتی و چه خصوصی، تبدیل به رانت شده و خودی‌ها آن را خورده‌اند.» این اظهارات، پرده از مقاومت‌های سازمان‌یافته‌ای برمی‌دارد که سال‌ها هر اصلاح ساختاری را متوقف کرده‌اند. حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، به‌معنای قطع منافع شبکه‌ای از واردکنندگان، واسطه‌ها و حتی برخی نهادهای تصمیم‌گیر است. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز به صراحت گفته است که «بخشی از منافع ناشی از رانت‌های ارزی، هم‌اکنون نصیب مجموعه‌ای از نهادهای دولتی می‌شود». در چنین فضایی، حذف ارز ترجیحی نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک ریسک سیاسی تمام‌عیار است؛ ریسکی که دولت پزشکیان آگاهانه پذیرفته است.

بازار، معیشت و نگرانی‌های واقعی

با وجود مزایای نظری حذف ارز ترجیحی، نگرانی درباره اثر آن بر قیمت کالاهای اساسی واقعی است. علیرضا محمدی، مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، هشدار داده است: «حذف ناگهانی ارز ترجیحی آثار بسیار زیادی بر خانوارها خواهد داشت و سفره آنها را به شدت کوچک می‌کند.» او تأکید کرده که بدون نظارت بر زنجیره توزیع، «بازنده اصلی این سیاست، خانوار و اقشار ضعیف خواهند بود.» از سوی دیگر، فعالان بازار سرمایه معتقدند حذف ارز چندنرخی می‌تواند به شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی و واقعی‌تر شدن سود شرکت‌ها منجر شود. علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه، می‌گوید: «صنایع صادرات‌محور از این تصمیم منتفع می‌شوند اما صنایع غذایی و دارویی در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار خواهند گرفت؛ مگر آنکه سیاست‌های جبرانی به‌موقع اجرا شود».

ارز ارزان، اجناس گران

سال‌هاست این سؤال بی‌پاسخ مانده که اگر ارز ترجیحی برای کنترل قیمت مرغ، روغن، دارو و نهاده‌های دامی تخصیص داده شد، چرا مصرف‌کننده هیچ‌گاه اثر آن را در سفره خود ندید؟ داده‌های رسمی نشان می‌دهد پاسخ این معما نه در کمبود ارز، بلکه در نبود نظارت مؤثر و قدرت مافیای واردات نهفته است. در تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی، گزارش‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که بخش قابل‌توجهی از ارز تخصیص‌یافته یا اصلاً به واردات منجر نشد یا کالای واردشده با قیمتی نزدیک به بازار آزاد فروخته شد. در بازار نهاده‌های دامی، ارز ارزان داده شد اما مرغدار نهاده را با قیمت بالا خرید و در نهایت، مرغ و تخم‌مرغ گران به دست مردم رسید. در بازار دارو نیز، با وجود دریافت ارز ترجیحی، کمبود و افزایش قیمت هم‌زمان رخ داد؛ پدیده‌ای که نشان می‌دهد یارانه ارزی در حلقه‌های میانی زنجیره جذب شده است. علت روشن است: هیچ سامانه شفاف و الزام‌آوری وجود نداشت که نشان دهد هر دلار ارز دقیقاً به کدام کالا، با چه قیمتی و در چه زمانی به مصرف‌کننده رسیده است. واردکننده ارز می‌گرفت، اما تعهد مؤثری برای قیمت‌گذاری نداشت و در صورت تخلف نیز، هزینه بازدارنده‌ای پرداخت نمی‌کرد. به این ترتیب، «ارز ارزان» نه ابزار کنترل قیمت، بلکه بلیت طلایی سودهای نجومی شد.

چرا دولت‌ها جرأت بستن شیر ارز ترجیحی را نداشتند؟

به گزارش «نقش اقتصاد»، پرسش مهم‌تر این است که چرا با وجود روشن بودن نتایج، سیاست ارز چندنرخی سال‌ها ادامه یافت؟ پاسخ را باید در هزینه سیاسی اصلاح و قدرت لابی‌های منتفع جستجو کرد. ارز ترجیحی، شبکه‌ای از منافع ایجاد کرده بود که از واردکننده و واسطه تا بخشی از ساختار تصمیم‌گیری را دربر می‌گرفت. این شبکه، هر بار که بحث حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شد، با هشدار درباره گرانی، کمبود و فشار بر مردم اصلاح را به تعویق می‌انداخت؛ در حالی که همان فشار، عملاً در بطن سیاست موجود وجود داشت. حتی گزارش‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهد بخشی از رانت ارزی، نه در اختلاف نرخ، بلکه در تأمین سرمایه در گردش، مجوزها و دسترسی‌های خاص شکل گرفته بود؛ لایه‌هایی که به‌راحتی قابل رصد نبودند. بنابراین حذف ارز ترجیحی، به معنای درگیری مستقیم با گروه‌هایی است که سال‌ها از این مسیر منتفع بوده‌اند؛ گروه‌هایی که توان رسانه‌ای، لابی سیاسی و ابزار فشار اجتماعی دارند. به همین دلیل، اصلاح این سیاست همواره به فردا موکول می‌شد. اکنون دولت پزشکیان، با پذیرش ریسک سیاسی و اجتماعی، این چرخه را متوقف کرده است. موفقیت یا شکست این تصمیم، نه فقط به منطق اقتصادی آن، بلکه به میزان توان دولت در بستن مسیرهای فرعی رانت، شفاف‌سازی زنجیره تخصیص ارز و حمایت واقعی از مصرف‌کننده بستگی دارد. اگر این بار نظارت جای شعار را بگیرد، شاید برای نخستین‌بار، حذف ارز ترجیحی به‌جای بازتولید فساد، به پایان آن منجر شود.