سیاوش ملکپور:اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها با شوکهای اجتماعی و سیاسی مواجه شده است؛ شوکهایی که اغلب ریشههای اقتصادی داشتهاند و در نهایت نیز پیامدهای اقتصادی روشنی از خود به جا گذاشتهاند. مرور اعتراضات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان میدهد که اگرچه ماهیت این اعتراضات متفاوت بوده، اما یک نتیجه مشترک در همه آنها دیدهر میشود: کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار در خلال یا پس از پایان اعتراضات. اعتراضات زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً با محوریت مسائل اقتصادی شکل گرفت؛ افزایش هزینههای زندگی، بیکاری و کاهش قدرت خرید. پیش از آغاز این اعتراضات، نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان قرار داشت و اگرچه اقتصاد در وضعیت ایدهآل نبود، اما هنوز ثبات نسبی در بازار ارز دیده میشد. پس از فروکش کردن اعتراضات، فضای بیاعتمادی اقتصادی تشدید شد و انتظارات تورمی افزایش یافت. نتیجه آن بود که در سال ۱۳۹۷، نرخ دلار جهشی کمسابقه را تجربه کرد و به بیش از ۱۰ هزار تومان رسید. این اتفاق نشان داد که حتی پس از آرام شدن فضای اجتماعی، اثرات اقتصادی ناآرامیها میتواند با وقفه زمانی خود را نشان دهد. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد، یکی از گستردهترین اعتراضات اقتصادی سالهای اخیر بود. پیش از این رویداد، دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان معامله میشد. پس از اعتراضات و در ماههای بعد، بازار ارز با موج تازهای از افزایش قیمت مواجه شد. دلار در پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده بود؛ افزایشی که تحت تأثیر مجموعهای از عوامل از جمله تشدید تحریمها، نااطمینانی سیاسی و افزایش تقاضا برای حفظ ارزش داراییها شکل گرفت. در این دوره، اعتراضات نقش یک عامل تشدیدکننده را ایفا کردند؛ عاملی که انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد را تقویت کرد. اعتراضات سال ۱۴۰۱ با زمینههای اجتماعی آغاز شد، اما در بستری رخ داد که اقتصاد ایران از پیش با تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی روبهرو بود. پیش از آغاز این اعتراضات، نرخ دلار در محدوده ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان قرار داشت. در جریان و پس از پایان اعتراضات، بازار ارز بار دیگر واکنش نشان داد و دلار در ماههای پایانی ۱۴۰۱ و ابتدای ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ هزار تومانرسید. این افزایش، بازتابی از رشد نااطمینانی، خروج سرمایه و تلاش خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود بود. در کنار آثار مستقیم اعتراضات بر بازار ارز، یک نکته مهم اما کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در بسیاری از این مقاطع، پس از فروکش کردن اعتراضات، نوعی تخلیه انرژی نهفته اجتماعی رخ میدهد؛ وضعیتی که در کوتاهمدت میتواند از شدت فشارهای اجتماعی بکاهد. در چنین فضایی، دولتها معمولاً با نگرانی کمتری نسبت به واکنش فوری جامعه به تورم یا افزایش قیمتها مواجه هستند. این موضوع میتواند باعث شود سیاستهای اقتصادی سختگیرانهتر یا تصمیمات دشوار، با حساسیت اجتماعی کمتری اجرا شوند. با این حال، پیامد این رویکرد اغلب در میانمدت خود را نشان میدهد؛ جایی که تورم انباشته و کاهش ارزش پول ملی، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد میکند.
بررسی اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان میدهد:
-اقتصاد ایران پیش از هر موج اعتراضی در وضعیت شکننده قرار داشته است.
-اعتراضات بهعنوان یک عامل تشدیدکننده، انتظارات تورمی و بیاعتمادی اقتصادی را افزایش دادهاند.
-پس از پایان اعتراضات، نرخ دلار در سطحی بالاتر از قبل تثبیت شده و ارزش ریال کاهش یافته است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که در ایران، آرام شدن خیابانها الزاماً به معنای آرام شدن اقتصاد نیست. اعتراضات ممکن است در کوتاهمدت فروکش کند، اما اثرات آن در بازار ارز و ارزش پول ملی با تأخیر ظاهر میشود. تا زمانی که ریشههای اقتصادی نارضایتی از تورم گرفته تا نااطمینانی و کاهش قدرت خرید برطرف نشود، این چرخه میتواند بار دیگر تکرار شود؛ چرخهای که در نهایت هزینه آن را جامعه با دلار گرانتر و ریال ضعیفتر میپردازد.
