گمرک هوشمند و تحقق لجستیک رقابتی

کاظم سلیمی: توسعه تجارت خارجی و ترانزیت منطقه‌ای ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز کشور، دسترسی هم زمان به آب‌های آزاد و بازارهای منطقه‌ای و شکل گیری کریدورهای متعدد شمال-جنوب و شرق-غرب، ظرفیتی بالقوه فراهم کرده که در صورت بهره برداری صحیح، می‌تواند ایران را به یکی از گره‌های اصلی لجستیک منطقه تبدیل کند. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که گلوگاه اصلی این ظرفیت، نه کمبود جاده، ریل یا بندر، بلکه پیچیدگی، ناهماهنگی و چندپارگی مقررات و فرآ یندهای گمرکی و مرزی است. در عمل، اگر کریدورها ی ترانزیتی مسیر حرکت کالا را تعیین می‌کنند، این گمرک‌ها هستند که سرعت عبور را مشخص می‌نمایند. زمانی که کالا در مرزها روزها متوقف می‌شود، مزیت زیرساختی عملاً خنثی شده و مسیرهای رقیب حتی با امکانات فیزیکی محدودتر برای صاحبان کالا جذاب‌تر جلوه می‌کنند. از این منظر، توسعه لجستیک صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه پیش از هرچیز مسئله‌ای نهادی و حکمرانی محور است که کیفیت تصمیم گیری، میزان هماهنگی دستگاه‌ها و درجه هوشمندی فرآیندها را در کانون توجه قرار می‌دهد. بررسی رویه‌های جاری نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از زمان و هزینه لجستیکی نه در مسیر حرکت، بلکه درتوقف های مرزی و تشریفات اداری از بین می‌رود. تعدد دستگاه‌های دخیل، تکرار کنترل‌ها، نبود تبادل مؤثر داده وتصمیم گیری‌های جزیره‌ای، موجب شده است که مرزها به نقاط اصطکاک تبدیل شوند، نه حلقه‌های اتصال زنجیره لجستیک. پیامد طبیعی این وضعیت، کاهش قابلیت پیش بینی، افزایش هزینه تمام شده و در نهایت، تضعیف جایگاه ایران در رقابت منطقه‌ای است. در چنین شرایطی، تحقق لجستیک رقابتی بدون استقرار گمرک هوشمند امکان پذیرنیست. گمرک هوشمند صرفاً به معنای الکترونیکی کردن فرم‌ها یا ایجاد سامانه‌های موازی نیست؛ بلکه مستلزم تغییر منطق حکمرانی از کنترل‌های پسینی و انسان محور به پردازش پیشینی اطلاعات، مدیریت ریسک مبتنی بر داده و حداقل سازی مداخلات غیرضروری است. در این مدل، تصمیم گیری گمرکی پیش از رسیدن کالا انجام می‌شود و مرز، از محل توقف به محل عبور تبدیل می‌گردد. یکی از حلقه‌های مفقوده در این مسیر، عدم پیوند مؤثر میان نظام گمرکی و نظام حمل ونقل است. در حالی که کالا یک مسیر پیوسته را طی می‌کند، سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه‌های گمرک، حمل ونقل، تجارت و حتی ارز، به صورت جداگانه و گاه ناهم راستا انجام می‌شود. پیوند عملیاتی این اجزا، از طریق تبادل برخط داده‌های حمل، هماهنگی زمان بندی ورود و هم راستایی کنترل‌ها، می‌تواند بخش قابل توجهی از توقف‌های غیرضروری را حذف کرده و بهره وری مرزی را به طور ملموس افزایش دهد. در سطح فراملی، تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که تسهیل واقعی تجارت بدون شناخت متقابل اسناد، گواهی‌ها و استانداردها ممکن نیست. تا زمانی که هر کشور تمامی کنترل‌ها را از ابتدا و به صورت تکراری انجام دهد، حتی پیشرفته‌ترین ابزارهای دیجیتال نیز تأثیری محدود خواهند داشت. پذیرش متقابل گواهی‌ها، بازرسی‌ها و نتایج کنترل‌ها، نه به معنای کاهش نظارت، بلکه به معنای ارتقای هوشمندی و هدفمندی آن است. با توجه به پیچیدگی اصلاحات نهادی و حساسیت‌های اجرایی، حرکت به سمت این تحول، نیازمند رویکردی تدریجی و مبتنی بر شواهد است. از این رو، اجرای یک برنامه پایلوت پیوند گمرک و حمل ونقل در مقیاس محدود، راهکاری واقع بینانه و کم هزینه به شمار می‌رود. پایلوت این امکان را فراهم می‌کند که اصلاحات در محیط واقعی آزمون شود، موانع قانونی و عملیاتی شناسایی گردد و اجماع نهادی و اعتماد بخش خصوصی به تدریج شکل گیرد. در نهایت، اگر ایران قصد دارد از مزیت ژئوپلیتیکی خود عبور کرده و به مزیت اقتصادی بالفعل دست یابد، ناگزیراست از نگاه تک نهادی و کنترل محور به فرآیند تجارت فاصله گرفته و به سمت نگاه جریان محور و یکپارچه در لجستیک و گمرک حرکت کند. پیوند مؤثر گمرک و حمل ونقل، نه یک اصلاح فنی محدود، بلکه گامی راهبردی در مسیر تسهیل تجارت، افزایش رقابت پذیری و ارتقای جایگاه ایران در شبکه لجستیک منطقه‌ای است؛ گامی که تحقق آن تنها در سایه اراده سیاسی پایدار، اجماع تخصصی و مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.