آرزو صبوری روزنامه نگار: شهرام شریعتی، فعال حوزه معدن درمورد دغدغه‌های محیط زیستی معدن‌داران و معدن‌کاران گفت: باید این را درنظر بگیریم که محیط زیست یک موضوع کلان اجتماعی و فنی است و متولی این موضوع دولت است؛ به‌طوری‌که دولت موظف است بر اساس مالیاتی که دریافت می‌کند و بر اساس حقوق دولتی که از معدن‌کار می‌گیرد به کار معدن نظارت کند و در اصل باید این موضوع دغدغه اصلی دولت باشد ولی متأسفانه، نه تنها این دولت بلکه دولت‌های قبل به ویژه دولت فعلی اصلاً دغدغهٔ بخش صنعتی، معدنی، محیط زیستی و اقتصادی را نداشته‌اند که بخواهند نظارت عالی روی بحث محیط زیست داشته باشند.
وی در گفتگو با «نقش اقتصاد» ادامه داد: درست است که بر اساس قانون، معدن‌دار مکلف است ولی دولت‌ها نیز، مکلف هستند و این وظیفه اصلی و مشخص همه دولت و حکومت‌هاست که به موضوع محیط زیست به دید کلان نگاه کنند و واقعیت این است همان شعاری که از قدیم می‌دادند که محیط زیست برای نسل آینده است. بنابراین، دولت به عنوان مجموعه‌ای که باید نظارت لازم را بر این قضیه داشته باشد مکلف است به بحث محیط زیست ورود پیدا کند. این فعال حوزه معدن مطرح کرد: طبیعی است اولین دغدغه معدن‌دار مسئله اقتصاد، دومین دغدغه‌اش راندمان و پس از آن، فروش و موارد دیگری باشد ولی در مجموع، دولت درمورد مسئله معدن موظف است. چون معدن، مسئله انفال است که انفال بر اساس قانون اساسی و اصل 44 آن، جزء انفال به شمار می‌آید. بنابراین، دولت باید نظارت عالی داشته باشد و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی کند. اما دولت چه کاری انجام می‌دهد؟ طبیعتاً هیچ کاری انجام نمی‌دهد. اگر هم بخواهد نظارت عالیه‌ای داشته باشد از طریق سازمان محیط زیست ورود پیدا کرده و به طور کلی، یک منطقه را بلوکه می‌کند و می‌گوید اینجا نباید معدن‌کاری انجام شود و یک موضوعی که سال‌هاست نه تنها بنده بلکه همه کارشناس‌ها بالاتفاق به آن تأکید می‌کنیم این است که دولت موظف است پروتکل‌های لازم را برای بخش معدن بنویسد و در اختیار معدن‌دار و معدن‌کار قرار دهد ولی دولت این کارها را انجام نمی‌دهد و از تمامی وظایف خود شانه خالی می‌کند.
شریعتی گفت: وقتی ما درمورد بحث حقوق دولتی در معادن صحبت می‌کنیم، می‌گوییم دولت موظف است قسمتی از آن را خرج بازسازی مناطق کند. دولت چه بازسازی در مناطق انجام داده است؟ چه اقدامی کرده است؟ به غیر از این‌که مناطق را بلوکه می‌کند و یا به ارگان‌های خاص واگذار می‌کند که آن‌ها ارگان‌های نظامی و حاکمیتی و چیزهایی شبیه به این موارد هستند؟ با توجه به این موضوع، چه توقعی می‌توانیم از دولت داشته باشیم؟ به‌طور کلی و عمومی، دولت همان‌طور که درمورد اقتصاد عملکرد اشتباهی را در پیش گرفته است در بحث سیستم معدن و صنایع معدنی نیز، به همین صورت عمل می‌کند. بنابراین، آن چیزی که برای ما مسلّم است این است که دغدغهٔ اصلی معدن‌دار و معدن‌کار نمی‌تواند موضوع محیط زیست باشد و تأکید می‌کنم قانون، معدن‌کار و معدن‌دار را موظف کرده است که به بحث محیط زیست بپردازند و توجه خاص داشته باشند و محدوده معدنی خود را را از لحاظ پروتکل‌های زیست محیطی مدیریت کنند ولی به هر صورت، از یک معدن‌کاری که چند نفر نیروی کار دارد، قطعاً نمی‌توانید توقع داشته باشید که این کار را انجام دهد و اگر بر فرض یک تخلفی کرد دولت وظیفه‌اش چیست؟ نظارت عالیه کجا رفته است؟ یعنی نظارتی که دولت بخواهد روی مسئله محیط زیست داشته باشد کجا می‌رود؟
این فعال حوزه معدن ادامه داد: این همه مالیات از معدن‌دار گرفته می‌شود و این حجم حقوق دولتی دریافت شده و در این میان، از مردم هم مالیات گرفته می‌شود. پس این حقوق و مالیات‌ها در چه راهی صرف می‌شوند؟ همیشه هزینه‌ها نباید در جاهایی صرف شوند که مردم هیچ‌گونه نظارتی بر آن‌ها ندارند. در نتیجه، محیط زیست خیلی اصل و موضوع مهمی است؛ همان‌طور که در همه دنیا و کشورهای پیشرفته به عنوان اصل به شمار می‌آید تا جایی که اگر طبق قوانین بین‌المللی، معدنی بخواهد تخریب محیط زیست کند بدون شک تعطیل خواهد شد و این موضوع در قوانین کشور ما هم، وجود دارد.
او ادامه داد: در قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی قوانین معادن این نکته دیده شده است که اگر معدن‌کاری بخواهد خلاف اصول محیط زیست کاری را انجام دهد قطعاً باید معدنش تعطیل شود ولی وقتی دولت روی این موضوع نظارتی نداشته باشد معدن‌کار هم، کار خودش را انجام می‌دهد و ممکن است بیشترین سطح تخریب را ایجاد کند و بیشتر از پروانه‌اش تخریب کرده و ماده معدنی برداشت کند و این موضوع قطعاً نافی وظیفه دولت نخواهد بود و نه تنها دولت بلکه حاکمیت. یعنی بخشی از قوه قضاییه که مسئول این قضیه است. پس ورود به مسئله تخریب اموال عمومی که انفال بخشی از اموال عمومی محسوب می‌شود بر عهده دولت و قوه قضاییه است و باید ورود جدی داشته باشند.شریعتی عنوان کرد: وقتی درمورد این موضوع با معدن‌داران صحبت می‌شود آن‌ها می‌گویند به‌قدری که جنگل‌های شمال تخریب شده‌اند هیچ‌وقت محیط زیست معدنی تا این حد تخریب نشده است. اگرچه آن‌ها درست می‌گویند ولی واقعیت این است که وقتی معدن‌کار بر اساس قانون، پروانه اکتشاف و بهره‌برداری و گواهی کشف را دریافت می‌کند این تعهد را به سازمان محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت و در نهایت به حاکمیت و دولت می‌دهد و اگر این تعهد بخواهد اجرایی شود باید روی آن نظارت صورت بگیرد. چون قطعاً تا این نظارت انجام نشود هیچ اتفاقی نمی‌افتد و همه چیز را نمی‌توان بر عهده مسئولیت اجتماعی گذاشت. زیرا بدون شک، نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
این فعال حوزه معدن ادامه داد: در جاده‌ها که نمی‌توان برای جلوگیری از تخلفات متر به متر پلیس گذاشت. بنابراین، هم باید یک فرهنگ عمومی و هم یک نظارت عالیه وجود داشته باشد که این نظارت؛ هم از طریق بازدیدهای عمومی و هم به وسیله نرم‌افزاری و سیستم‌های ماهواره‌ای صورت بگیرد. درواقع، تخریب عرصه و بازسازی نکردن آن مشکلی است که همیشه ما داریم.
او گفت: گاهی سازمان محیط زیست به وظایف بسیار مهم‌تر خود هم، عمل نمی‌کند. مثلاً این فرونشست سطح زمین در مناطق مختلف کشور از جمله اصفهان، کرمان، یزد و… به خاطر پایین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی تهدید بسیار بزرگی است و متأسفانه، سازمان محیط زیست به مسائلی از این دست که بسیار مهم هستند ورود نمی‌کند در حالی‌که عرصه معدنی چند کیلومتر مربع است؟
شریعتی افزود: بنده در بعضی جاها از معدن‌دار حمایت می‌کنم و در برخی از مواقع دیگر، معدن‌دار را به خاطر تخریب محیط زیست مورد خطاب داده‌ام ولی واقعیت چیزی بینابین این دو موضوع است. درمورد بحث دولت و دغدغه معدن‌داران صحبت کردیم که باید گفت معدن‌دار این دغدغه را ندارد و دولت و قوه قضاییه موظف هستند که ورود پیدا کنند و این ورود به میزان حداکثری که هیچ، گاهی به میزان حداقلی دیده می‌شود.
