محمد جواد خلیلی: بازار خودرو ایران سالهاست در تلاطم نوسانات اقتصادی سیاستهای ناپیوسته و محدودیتهای بینالمللی قرار دارد. افزایش قیمتها کاهش قدرت خرید مردم و بیثباتی در عرضه خودروهای داخلی و وارداتی این بازار را به یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل کرده است. مصرفکنندگان در این فضا با گزینههای محدودی مواجهاند و اغلب ناچارند خودروهایی با قیمتهای غیرمنطقی یا کیفیت پایین خریداری کنند. این شرایط نهتنها نارضایتی عمومی را افزایش داده بلکه اعتماد به صنعت خودروسازی داخلی را نیز تضعیف کرده است. نقش عوامل خارجی بهویژه تحریمها و نوسانات ارزی در این بحران غیرقابلانکار است. محدودیتهای وارداتی قطعات و مواد اولیه تولید را دشوار کرده و هزینههای تمامشده خودروها را به شدت بالا برده است. همزمان سیاستهای گمرکی پیچیده و کمبود ارز برای واردات خودروهای خارجی عرضه مدلهای باکیفیت را محدود ساخته است. این وضعیت بازار را در وضعیتی شکننده قرار داده که هر تحول سیاسی یا اقتصادی میتواند آن را به سمت رونق یا رکود عمیقتر سوق دهد. در این میان چشم بسیاری از فعالان بازار و مصرفکنندگان به مذاکرات بینالمللی دوخته شده است. مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا بهعنوان عاملی کلیدی در تعیین آینده بازار خودرو مطرح است. گمانهزنیها درباره نتایج این گفتگوها فضای انتظاری را در میان خریداران و فروشندگان ایجاد کرده که معاملات را کند کرده است. برخی امیدوارند توافق به کاهش نرخ ارز و تسهیل واردات منجر شود و دسترسی به خودروهای باکیفیتتر را ممکن سازد. دیگران اما نگراناند که بینظمی در اجرای سیاستها یا تداوم محدودیتها بازار را در بلاتکلیفی نگه دارد. بابک صدرایی کارشناس خودرو در گفتگو با روزنامه «نقش اقتصاد» بیان کرد: مذاکرات ایران و آمریکا نقشی تعیینکننده در آینده معاملات خودرو دارد و تحولات این صنعت به نتایج دیپلماتیک گره خورده است. این کارشناس برجسته صنعت خودرو با تحلیل عمیق شرایط کنونی افزایش قیمتها چالشهای ساختاری و فرصتهای پیشرو چشماندازی جامع از وضعیت بازار ارائه داد و راهکارهایی برای عبور از بحران پیشنهاد کرد.
فضای انتظاری پس از توافق احتمالی
صدرایی درباره چشمانداز بازار در صورت تحقق توافق ایران و آمریکا گفت: همه چیز به شکل و عمق توافق بستگی دارد اما اگر توافقی شکل بگیرد فضای انتظاری بازار را فرا میگیرد. خریداران تصور میکنند کاهش نرخ ارز قیمت خودرو را پایین میآورد یا مدلهای پیشرفتهتری وارد بازار میشود. این ذهنیت بازار را مدتی درگیر هیجانات شایعات اخبار ضدونقیض و تصمیمهای آتی میکند. او افزود: این فضا رکود عمیقی در کوتاهمدت ایجاد میکند که خودروهای وارداتی را بیشتر متأثر میسازد اما خودروهای داخلی نیز از این موج در امان نمیمانند زیرا قیمتها در این دو بخش به هم وابسته است. صدرایی توضیح داد: خودروهای ارزانقیمت مانند مدلهای 500 تا 600 میلیون تومانی که مشابه خارجی قابلورود ندارند کمتر تحت تأثیر این فضا قرار میگیرند زیرا خریداران این خودروها معمولاً مصرفکنندگان واقعی هستند و انتظاراتشان از تحولات بازار محدود است. اما هرچه قیمت خودرو بالاتر میرود امید به کاهش هزینه یا ورود محصولات جدید افزایش مییابد و خریداران خرید را به تعویق میاندازند. او گفت: این تأخیر در تصمیمگیری بهویژه در خودروهای لوکس و مونتاژی پررنگتر است و میتواند معاملات را برای ماهها متوقف کند.
جهش قیمتها و آشوب بازار
صدرایی درباره افزایش چشمگیر قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی که در مواردی تا 600 یا 700 میلیون تومان گزارش شده بیان کرد: این جهشها نشانه آشوب ساختاری در بازار است. خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان از محدودیت عرضه و التهابات روانی بازار سوءاستفاده کردهاند و قیمتها را به سطوح غیرمنطقی رساندهاند. او افزود: این افزایشها نهتنها به قدرت خرید مردم آسیب میزند بلکه تردید خریداران را تشدید میکند و فضای انتظاری را عمیقتر میسازد. او تأکید کرد: در هفتههای اخیر شاهد بودیم که برخی مونتاژکاران قیمتها را بدون توجیه اقتصادی بالا بردند و واردکنندگان نیز با استناد به نوسانات ارزی و مشکلات گمرکی این روند را دنبال کردند. صدرایی گفت: این وضعیت نشاندهنده نبود نظارت مؤثر و شفافیت در قیمتگذاری است که بازار را به سمت بیثباتی بیشتر سوق میدهد.
پایان عصر سرمایهگذاری در خودرو
صدرایی درباره تغییر نقش بازار خودرو از مقصدی برای سرمایهگذاری به بازاری مصرفی اظهار داشت: اگر مذاکرات به ثبات اقتصادی و سیاسی منجر شود دلالی و سوداگری به حاشیه رانده میشود. او بیان کرد: در گذشته که دلار به 100 هزار تومان رسید خودروها با معادل دلاری 60 هزار تومان معامله میشدند زیرا بازار کشش بیشتری نداشت. او مثال زد: خودرویی مانند پژو 207 با قیمت یک میلیارد و 800 میلیون تومان دیگر برای قشر متوسط جذاب نیست و خودروی چینی که از سه میلیارد به شش میلیارد تومان برسد عملاً از دسترس مصرفکننده عادی خارج میشود. صدرایی افزود: این محدودیتها نشاندهنده آستانه تحمل اقتصادی بازار است که دیگر اجازه نمیدهد خودرو بهعنوان ابزار سرمایهگذاری عمل کند. او گفت: با آرامش سیاسی و اقتصادی تقاضای کاذب ناشی از سفتهبازی کاهش مییابد و بازار بهتدریج به سمت مصرف واقعی حرکت میکند. این تحول میتواند به نفع خریداران واقعی باشد اما نیازمند سیاستگذاریهای هوشمندانه است.
راهبردهای احیای بازار و کاهش قیمتها
صدرایی برای عبور از رکود و کاهش قیمتها تأکید کرد: کلید حل بحران در کاهش نرخ ارز نهفته است زیرا زنجیره تأمین خودرو از قطعات تا مواد اولیه به ارز وابسته است. او بیان کرد: هر ادعایی مبنی بر استقلال قیمت خودرو از ارز غیرواقعی است و واقعیت بازار این را تأیید میکند. او پیشنهاد داد: خودروسازان باید با ارائه وامهای بلندمدت کمبهره و تسهیلات جذاب تقاضای واقعی را تحریک کنند تا چرخه معاملات به حرکت درآید. او افزود: ایجاد رقابت در بازار نیز ضروری است و شرکتها باید با بهبود کیفیت محصولات و تنوعبخشی به سبد تولید خود خریداران را جذب کنند. صدرایی گفت: بدون این اقدامات رکود کنونی میتواند به بحرانی طولانیمدت تبدیل شود که هم مصرفکنندگان و هم تولیدکنندگان را متضرر میکند.
موانع و فرصتهای واردات خودرو
صدرایی درباره نقش واردات خودرو در تنظیم بازار اظهار داشت: واردات تا حدی از صعود بیرویه قیمتها جلوگیری کرده و اگر این روند نبود قیمتها به مراتب بالاتر میرفت. اما او انتقاد کرد: شلختگی بینظمی و نبود سیستم توزیع کارآمد مانع اثربخشی کامل این سیاست شده است. او بیان کرد: خودروهای وارداتی اغلب در گمرکات معطل میمانند و بهدلیل مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش بهموقع به دست مصرفکننده نمیرسند. او پیشنهاد داد: دولت باید به جای مداخله مستقیم نقش تسهیلگر ایفا کند و با وضع قوانین شفاف فرآیند واردات را روان سازد. صدرایی گفت: در صورت توافق احتمالی آزادسازی منابع ارزی و اصلاح تعرفهها میتواند دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و مقرونبهصرفه را تسهیل کند و رقابتی سالم در بازار ایجاد نماید. صدرایی در پایان هشدار داد: بازار خودرو در مقطعی حساس قرار دارد و توافق احتمالی میتواند فرصتهای بینظیری برای کاهش قیمتها افزایش عرضه و بهبود کیفیت ایجاد کند. اما او تأکید کرد: بدون اصلاحات عمیق در سیاستهای ارزی گمرکی و تولیدی این فرصتها بهسرعت از دست میرود. او بیان کرد: تصمیمگیران باید با تمرکز بر شفافیت رقابتپذیری و حمایت از مصرفکننده زمینه را برای ثبات پایدار در بازار خودرو فراهم کنند.
