محمد زند: نظام یارانهای سوخت در ایران سالهاست که تحت فشار چالشهای ساختاری از جمله قاچاق گسترده گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت قابلتوجه با کشورهای همسایه قرار دارد و برآوردهای رسمی نشاندهنده خروج روزانه حدود 8 میلیون لیتر گازوئیل از چرخه اقتصاد ملی است که زیانی چندوجهی به منابع ارزی و محیط زیست کشور وارد میسازد. مصوبه سهنرخی شدن NAN گازوئیل با هدف اصلاح این ناکارآمدی طراحی شده و با تخصیص سهمیه 300 تومانی به ناوگان سنگین بر اساس بارنامه الکترونیکی برخط و تعیین نرخهای بالاتر برای مصارف غیرضروری تلاش دارد تا ضمن حفظ حمایت از بخش حملونقل انگیزههای قاچاق را به حداقل برساند. این رویکرد که ریشه در تجربههای جهانی قیمتگذاری پلکانی دارد نهتنها به مدیریت تقاضای سوخت کمک میکند بلکه منابع یارانهای را به سمت نیازهای واقعی هدایت مینماید.
انقلاب دیجیتال در توزیع سوخت
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» طرح بارنامه برخط بهعنوان ستون فقرات این مصوبه با بهرهگیری از فناوری دیجیتال سهمیه گازوئیل یارانهای را تنها در جایگاههای سوخت مشخصشده در مسیر تردد ناوگان سنگین تخصیص داده و با ثبت دقیق دادههای بارنامه و سوختگیری در یک پایگاه متمرکز امکان رصد و تحلیل الگوهای مصرف را برای سیاستگذاران فراهم میسازد. این سیستم که گامی بلند در مسیر شفافیت توزیع سوخت به شمار میرود میتواند با شناسایی مسیرهای پرتردد یا نقاط مستعد قاچاق به طراحی سیاستهای هدفمندتر کمک کند و تجربهای بیسابقه در تاریخ مدیریت انرژی ایران خلق نماید. با اینحال موفقیت این طرح به زیرساختهای دیجیتال قوی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی وابسته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
تعادل میان صرفهجویی و فشارهای جدید
اجرای مصوبه سهنرخی شدن گازوئیل پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه خواهد داشت که از صرفهجویی در منابع یارانهای تا تأثیرات احتمالی بر هزینههای حملونقل را در بر میگیرد. جلوگیری از قاچاق روزانه 8 میلیون لیتر گازوئیل میتواند میلیاردها تومان از منابع عمومی را آزاد کرده و امکان سرمایهگذاری در بخشهای مولد مانند زیرساختهای حملونقل یا انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم سازد. همزمان واقعیسازی قیمت سوخت برای مصارف غیرضروری تقاضای غیرواقعی گازوئیل را کاهش داده و فشار بر پالایشگاهها را تعدیل میکند که در بلندمدت به پایداری عرضه انرژی کمک خواهد کرد. این سیاست ممکن است برای بخشی از فعالان حملونقل که به دلایلی مانند عدم دسترسی به بارنامه الکترونیکی یا نیاز به سوختگیری مازاد با نرخهای بالاتر مواجه میشوند هزینههای جدیدی ایجاد کند که این امر بهطور غیرمستقیم بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر گذاشته و زنجیره تأمین را تحت فشار قرار میدهد. دولت برای مدیریت این چالش باید سازوکارهای حمایتی مانند یارانههای هدفمند برای رانندگان یا معافیتهای مالیاتی را طراحی کند تا اثرات جانبی این سیاست بر اقشار کمدرآمد به حداقل برسد.
حساسیتهای اجتماعی؛ ضرورت اقناع عمومی
تغییرات در سیاستهای یارانهای سوخت همواره با واکنشهای اجتماعی همراه بوده و تجربههایی مانند اعتراضات سال 1398 به افزایش قیمت بنزین نشاندهنده حساسیت بالای جامعه نسبت به این موضوع است. رانندگان ناوگان سنگین که گروه اصلی هدف این مصوبه هستند ممکن است به دلیل پیچیدگیهای اجرایی طرح بارنامه برخط یا افزایش هزینههای سوختگیری مازاد مقاومت نشان دهند و این امر ضرورت اطلاعرسانی شفاف و جلب اعتماد عمومی را بیشازپیش برجسته میسازد. برگزاری جلسات توجیهی با نمایندگان رانندگان ارائه مشوقهایی مانند تسهیلات برای نوسازی ناوگان و اجرای تدریجی طرح میتواند پذیرش عمومی را تقویت کرده و از تبدیل این سیاست به یک بحران اجتماعی جلوگیری نماید.
گامی به سوی توسعه پایدار
یکی از جنبههای کمتر مورد توجه این مصوبه تأثیرات مثبت آن بر محیطزیست است که از کاهش قاچاق سوخت تا تشویق به مصرف بهینهتر گازوئیل را شامل میشود. قاچاق گازوئیل نهتنها منابع ملی را هدر میدهد بلکه با انتقال غیرقانونی به کشورهای همسایه آلودگیهای ناشی از حملونقل غیراستاندارد را تشدید میکند و کاهش این پدیده میتواند به بهبود کیفیت هوا در مناطق مرزی کمک کند. علاوه بر این واقعیسازی قیمت سوخت برای مصارف غیرضروری تقاضای سوختهای فسیلی را کاهش داده و در بلندمدت با اهداف توسعه پایدار کشور همراستا میشود. بااینحال تحقق کامل این پتانسیل نیازمند سیاستهای مکمل مانند گسترش حملونقل ریلی و تشویق به استفاده از خودروهای کممصرف است که باید در اولویت برنامهریزی قرار گیرد.
زیرساختها و نظارت در بوته آزمایش
موفقیت این مصوبه به کیفیت اجرای آن وابسته است و طرح بارنامه برخط نیازمند زیرساختهای دیجیتال قوی از جمله شبکه پایدار اینترنت در جایگاههای سوخت و نرمافزارهای کارآمد برای پردازش دادههاست که ضعف در هر یک از این موارد میتواند به اختلال در اجرای طرح منجر شود. نظارت بر جایگاههای سوخت نیز چالش دیگری است زیرا احتمال تخلفاتی مانند عرضه گازوئیل یارانهای خارج از سیستم بارنامه یا دستکاری دادههای سوختگیری وجود دارد و دولت باید با تشکیل تیمهای بازرسی مستقل استفاده از فناوریهای نظارتی مانند حسگرهای هوشمند و جریمههای سنگین برای متخلفان این ریسکها را مدیریت کند.
تجربههای جهانی؛ درسهایی برای ایران
بررسی تجربههای جهانی در مدیریت یارانههای سوخت نشان میدهد که سیاستهای مشابه سهنرخی در کشورهایی مانند مالزی و ترکیه با موفقیت نسبی اجرا شده و این کشورها با استفاده از سیستمهای دیجیتال و قیمتگذاری پلکانی توانستهاند قاچاق سوخت را کاهش داده و منابع یارانهای را بهینه کنند. برای مثال مالزی با پیادهسازی کارتهای هوشمند سوخت برای ناوگان حملونقل و نظارت مستمر بر جایگاهها توانست مصرف غیرضروری سوخت را کنترل کند و در عین حال حمایت از رانندگان را حفظ نماید. ایران میتواند با الگوبرداری از این تجربهها و بومیسازی آنها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی خود اثربخشی طرح بارنامه برخط را افزایش دهد و از اشتباهات احتمالی در اجرا جلوگیری کند. این مقایسه نشان میدهد که موفقیت چنین سیاستهایی به هماهنگی بین فناوری نظارت و جلب مشارکت ذینفعان وابسته است.
بخش خصوصی؛ مشارکت یا حاشیهنشینی؟
یکی از عوامل کلیدی در اجرای موفق این مصوبه نقش بخش خصوصی در زنجیره تأمین و توزیع سوخت است که از جایگاهداران تا شرکتهای حملونقل را شامل میشود. بخش خصوصی میتواند با سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال مانند نصب تجهیزات هوشمند در جایگاهها یا آموزش رانندگان برای استفاده از سیستم بارنامه برخط به اجرای روانتر طرح کمک کند. بااینحال مقاومت احتمالی جایگاهداران به دلیل هزینههای اولیه یا نگرانی از کاهش حاشیه سود ممکن است چالشساز شود و دولت باید با ارائه مشوقهای مالی مانند وامهای کمبهره یا معافیتهای مالیاتی این بخش را به مشارکت فعال ترغیب نماید. ایجاد یک مدل همکاری پایدار بین دولت و بخش خصوصی میتواند این مصوبه را از یک سیاست دستوری به یک پروژه ملی تبدیل کند.
اصلاحات پایدار یا اقدام مقطعی؟
مصوبه سهنرخی شدن گازوئیل گامی مهم در مسیر اصلاح نظام یارانهای سوخت است اما نمیتوان آن را راهحلی جامع برای معضل قاچاق دانست زیرا این پدیده ریشه در عواملی مانند اختلاف قیمت با کشورهای همسایه ضعف نظارت مرزی و تقاضای بالا در بازارهای خارجی دارد. حل پایدار این چالش نیازمند سیاستهای کلانتر مانند تقویت دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر است که باید در کنار این مصوبه دنبال شود. در کوتاهمدت اجرای موفق این طرح میتواند الگویی برای اصلاح یارانههای سایر حاملهای انرژی باشد اما گسترش این مدل باید با دقت و با در نظر گرفتن تجربههای بهدستآمده انجام شود.
فرصتی برای بازآفرینی سیاست انرژی
مصوبه سهنرخی شدن گازوئیل و اجرای طرح بارنامه برخط فرصتی بیسابقه برای اصلاح یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران فراهم کرده و با ترکیب فناوری دیجیتال و قیمتگذاری هدفمند میتواند قاچاق سوخت را کاهش داده منابع یارانهای را حفظ کرده و شفافیت را در توزیع سوخت تقویت نماید. با اینحال موفقیت این سیاست به مدیریت دقیق چالشهای اجرایی جلب اعتماد عمومی و هماهنگی با سیاستهای کلان اقتصادی وابسته است و دولت باید با اطلاعرسانی شفاف ارائه مشوقهای لازم و پایش مستمر از تبدیل این فرصت به یک بحران جلوگیری کند. در صورت اجرای موفق این مصوبه میتواند نقطه عطفی در تاریخ سیاستگذاری انرژی ایران باشد و راه را برای اصلاحات ساختاری بزرگتر هموار سازد.
