سامان سفالگر روزنامه نگار: بازار مسکن ایران در سال‌های گذشته نوسانات و تحولات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در این راستا، وقوع جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران و البته افزایش نرخ تورم و تداوم برخی نابسامانی‌های ساختاری در بازار مسکن، همه‌وهمه سبب شده‌اند تا شاهد اوج‌گیری قابل‌توجه قیمت مسکن باشیم.
به گزارش «نقش اقتصاد»، رویدادی که خانه‌دارشدن را برای طیف‌های قابل‌توجهی از مردم کشورمان به یک گزاره بسیار دشوار تبدیل کرده و البته که در بازار اجاره نیز مشکلات خاص خود را به همراه داشته است. بااین‌همه، یکی از چالش‌های جدی در بازار مسکن ایران، عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بازار است.
به‌تازگی، بر اساس آمارهای رسمی این نکته مورد اشاره قرار گرفته که تولید سالانه مسکن در کشورمان به زیر 300 هزار واحد کاهش یافته است. معادله‌ای که سبب شده تا تقاضا از عرضه در بازار مسکن به شدت پیشی بگیرد و همین مساله به سهم خود نوسانات قیمتی قالب توجهی را در بازار مذکور تحریک کرده و می‌کند. این موضوع می‌تواند در سال‌های آینده با تداوم روند کاهشی ساخت مسکن در کشورمان، ماهیت حادتری را نیز به خود بگیرد. از این رو، یک سؤال مهم و محوری مطرح می‌شود و آن این است که دلیل این عدم توازم در عرضه و تقاضای بازار مسکن چیست؟
به نظر می‌رسد دراین‌رابطه به طور خاص می‌توان به 3 مؤلفه مهم و محوری اشاره کرد. اولاً، اوج گیری قابل توجه نرخ تورم در کشورمان در سال‌های گذشته سبب شده تا قدرت خرید مردم در بازارهای مختلف و به ویژه بازار مسکن به نحو ملموسی کاهش پیدا کند. اگر بخواهیم قدرت خرید مردم را در بازار مسکن با دیگر بازارهای کشورمان قیاس کنیم، بدون تردید در هیچکدام از این بازارها قدرت خرید مردم کشورمان به اندازه بازار مسکن کاهش نیافته است.همین موضوع سبب شده تا سازندگان ساختمانی نیز دچار ضرر شوند و حاشیه سودشان کاهش محسوسی را تجربه کند. معادله‌ای که سبب شده تا بسیاری از آن‌ها بنا بر برخی گزارش‌ها، حتی از کشور کوچ کنند و فعالیت‌های اقتصادی خود را در دیگر کشورها دنبال کنند و یا به نحو قابل‌توجهی از شدت فعالیت‌های ساخت‌وساز خود در بازار مسکن بکاهند. معادله‌ای که برونداد آن چیز جز اُفت ساخت مسکن و یا همان عرصه در این بازار نبوده است.
دوم اینکه برخی انبوه‌سازان مسکن در کشورمان این نکته را مورد اشاره قرار می‌دهند که در حوزه تسهیلات بانکی، آن‌گونه که بایدوشاید با آن‌ها همراهی نمی‌شود. در این راستا، این طیف‌ها به طور خاص این مسئله را بیان می‌کنند که دولت و مجلس کشورمان در این زمینه کنشگریِ فعال لازم را نداشته‌اند. به طور خاص، سازندگان مسکن مدعی هستند که برخی بانک‌ها توجهی به حوزه اعطای تسهیلات مسکن ندارند و کارِ خود را می‌کنند. معادله‌ای که سبب شده تا ظرفیت‌های سازندگان برای ساخت مسکن بسیار کاهش یابد و در نهایت باید گفت که دولت سیزدهم وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را مطرح کرد.
بااین‌حال، شرایط میدانی حاکی از این هستند که این رقم تاکنون محقق نشده است. همین مسئله نیز موجب شده تا عدم توازن در بازار مسکن ایران تقویت شود و شاهد پیشی‌گرفتن قابل‌توجه تقاضا بر عرضه در این بازار باشیم. در این چهارچوب، باید 2 نکته مهم را با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، مد نظر داشته باشیم.
اول اینکه عدم ارائه طرح و برنامه‌های مناسب و کارآمد برای مخاطب قراردادن مشکلات جاری در بازار مسکن و به طور خاص در حوزه عرضه مسکن به بازار، می‌تواند در ماه‌ها و سال‌های آتی، چالش‌های به‌مراتب جدی‌تری را برای کشورمان در حوزه مسکن ایجاد کند و به معنای واقعی کلمه لقب ابر چالش بازار مسکن را به خود اختصاص دهد. به بیان ساده‌تر، انفعال در این حوزه دیگر جایز نیست و بایستی اقدامات و گام‌های عملی دراین‌رابطه برداشته شود.
باید بپذیریم که عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن چالشی بوده که در سال‌های اخیر به‌تدریج ماهیت بحرانی و انباشتی به خود گرفته و انفعال در برابر آن، موجب شده تا اکنون آژیرهای خطر دراین‌رابطه به نحو جدی‌تری به صدا درآیند و اگر بخواهیم به روند جاری ادامه دهیم، با چالش‌های به‌مراتب گسترده‌تری در آینده روبه‌رو خواهیم شد. دوم اینکه در داخل دولت بایستی یک اجماع و انسجام قابل‌توجه برای مخاطب قراردادن مشکلات مرتبط با حوزه عرضه و تقاضای بازار مسکن ایجاد شود. دولت هم به‌صورت مستقل و هم باهدف تقویت بخش خصوصی می‌تواند رقم زننده تحولات مثبتی در حوزه عرضه بازار مسکن باشد بااین‌حال، پیش‌شرط این مسئله این است که جهت تحقق این گزاره شاهد شکل‌گیری یک اجماع نظر محسوس در درون دولت باشیم.
