علی مروی استاد دانشگاه علامه: درباره اولیت های اقتسادی دولت چهاردم باید گفت که یک اولویت اصلی حتماً رفع ناترازی انرژی و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی است و دیگری اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری خواهد بود و سومین اولویت هم اصلاح نظام قیمت‌گذاری و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دولتی است.
اما این اولیت ها بدون گشایش در سیاست خارجی امکان پذیر نیست در نتیجه حتماً گشایش خارجی و در واقع رفع تحریم‌ها باعث می‌شود که اقتصاد کشور از سر جایش بلند شود و اوج و شتاب بگیرد. در این شکی نیست؛ اما آیا رفع تحریم‌ها شرط لازم برای هر گونه اصلاح اقتصادی است؟ این‌گونه نیست.
نمی‌توان اصلاح اقتصادی را خصوصاً با اولویت‌هایی که گفتیم، معطل رفع تحریم‌ها کرد. دولت در عین اینکه برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند حتماً باید اصلاحات اقتصادی را شروع کند. اصلاً انجام این اصلاحات اقتصادی اولویت‌دار، شرط لازم است برای اینکه در مذاکرات موفقیت داشته باشد و تحریم‌ها را به‌صورت بخشی و کامل رفع کند.این چیزی است که دولت‌ها از آن غافل می‌شوند. در دولت‌های مختلف توجه به برخی بخش‌های اقتصادی به‌عنوان پیشران‌های توسعه افزایش می‌یابد. بهتر است دولت چهاردهم بر کدام بخش اقتصادی به‌عنوان پیشران توسعه متمرکز شود؟یکی از بخش‌های پیشران ما بخش انرژی خصوصاً پایین دست پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها است. بخش پیشران دیگر صنایع معدنی و بخش دیگر ICT و اقتصاد دیجیتال است. بخش دیگری که خیلی برای ما پتانسیل دارد، توسعه حمل و نقل و تراتزیت است. یکسری پروژه‌های توسعه کلیدی ایران، می‌تواند نقش وافری در توسعه کشور ایفا کند. توسعه سواحل مکران و سواحل جنوبی کشور مواردی است که اولویت دارد.این پروژه‌ها برای بحث توسعه کشور می‌توانند به‌عنوان پیشران عمل کرده و رشد بالای اقتصادی غیر نفتی در کشور ایجاد کند. حتماً باید سیاست دولت سیزدهم مبنی بر کنترل نقدینگی با هدف مهار تورم ادامه یابد منتهی نه به شیوه‌ای که اکنون بانک مرکزی استفاده می‌کند.بانک مرکزی از ابزاری استفاده می‌کند که ممکن است استفاده از آن به صورت موقت و کوتاه مدت توجیه داشته باشد اما ادامه دادن آن به هیچ وجه به صلاح اقتصاد نیست. ابزار اصلی برای مهار تورم، کنترل تسهیلات دهی بانک‌ها است. می‌دانیم در صورتی که باید دولت انضباط مالی خود را افزایش دهد و عملیات فرابودجه‌ای را متوقف کند، از سوی دیگر کسری بودجه ساختاری را کاهش دهد و از بین ببرد، این‌گونه رفتار نمی‌شود.در حالی که باید به مرور تسهیلات‌دهی ضابطه‌مند شود و بانک‌هایی که سالم هستند و به تسهیلات‌دهی و افزایش تولید کمک می‌کنند همچنین در تسهیلات‌دهی آنها چرخه خلق و محو نقدینگی برقرار است، چرا باید از تسهیلات‌دهی منع شوند؟ یا با آنها رفتاری مشابه سایر بانک‌ها شود؟
