محمد ارفع روزنامه نگار: روزهای آغاز تابستان در حالی با گرما شدید هوا آغاز شده است که بازار اجاره‌بهای مسکن نیز به همان میزان داغ شده، به صورتی که پیداکردن یک فایل خوش‌قیمت یا حتی یافتن یک فایل مناسب با بودجه و امکانات مدنظر به رؤیا می‌ماند، از همین روست که برخی مشاوران املاک ویژه خوار این بار به‌جای سفته‌بازی در بازار فروش به دریافت کمیسیون‌های نامتعارف و بسیار زیاد روی آورده‌اند.
به گزارش خبرنگار «نقش اقتصاد»، هر بار صحبت از بازار اجاره‌بها و قیمت‌های نامتعارف آن می‌شود سمت‌وسوی صحبت مسئولان اتحادیه مشاوران املاک تهران به‌عنوان نماینده این صنف چنین است که انگشت اتهام خود را به‌سوی اپلیکیشن‌های موبایلی ارائه فایل نشانه روند و این تسهیل‌کنندگان را به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت معرفی کنند درحالی‌که در واقع ورود اپلیکیشن‌های مختلف به بازار مسکن، ابتدا به‌منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به آن بود؛ آنکه دیگر مردم چه برای رهن و اجاره و چه برای خریدوفروش نیاز به مراجعه حضوری به بنگاه‌های املاک نداشته باشند و بتوانند در زمان و انرژی خود صرفه‌جویی کنند، این حذف واسطه‌گری اما به مذاق بنگاه‌داران خوش نیامد و تمام تلاش خود را کردند تا این پلتفرم‌ها را در اختیار خود بگیرند در نهایت پس از گذشت مدت‌زمان کوتاهی، این اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها توانستند نقش خود را به‌درستی ایفا کرده و در میان مردم، جا باز کنند و این بار سیل مشاوران املاک سودجو بود تا به‌سوی این اپلیکیشن‌ها گسیل شوند و با پنهان‌شدن در زیر لایه طرف موجر به دلالی خود بپردازند. همین امر سبب شد تا فایل‌های ارائه شده در این اپلیکیشن‌ها از واقعیت جامعه فاصله گرفته و از سویی دیگر به دلیل راحتی مردم برای هر نوع جابه‌جایی یا معامله در بازار ملک، ابتدا از طریق اپلیکیشن‌ها و سایت‌های مذکور، شرایط بازار را بسنجد.به طور مثال عبدالله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا این صحبت‌ها را تأیید می‌کند او دررابطه‌با تعیین هزینه و افزایش نرخ اجاره‌بها بدون درنظرگرفتن نقش و بازی دو سر برد مشاوران املاک از درج آگهی در این اپلیکیشن‌ها تصریح کرده است «درگذشته اعلام می‌شد که این مشاوران املاک هستند که موجب افزایش اجاره می‌شوند درحالی‌که مشاوران نقشی در تعیین قیمت ندارند و این مالکان هستند که خود قیمت‌گذاری می‌کنند و ابتدا املاک خود را در سایت‌های آنلاین اجاره آگهی می‌کنند و در مواردی اجازه فعالیت مشاوران املاک روی قیمت‌های اعلامی خود را می‌دهند.»او می‌افزاید «نظارتی از سوی دولت بر قیمت‌های اعلامی در سایت‌های دیوار و شیپور و سایر پلتفرم‌ها انجام نمی‌شود و این خود مالکان هستند که قیمت‌گذاری می‌کنند.» در حالی این صحبت‌ها روی داده است که اگر سری به این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها بزنید خواهید دید بسیاری از فایل‌های آن‌ها از سوی مشاوران املاک درج شده و این مشاوران املاک هستند که در واقع به‌صورت مخفی در حال ایجاد تورم و برهم‌زدن بازار اجاره هستند.به هر صورت این روزها بررسی میدانی و گزارش‌های رسیده از خبرنگاران فعال در حوزه مسکن موید این مسئله است که برخی از مشاوران املاک فایل‌های خود را به‌صورت علنی با کمیسیون‌های نامتعارف برای اجاره‌نشینان در بستر همین اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهند و با ذکر ترکیب «کمیسیون توافقی» به دو شیوه هزینه گزافی بر دست اجاره‌نشین می‌گذارند.دوگزینه‌ای که پیشروی اجاره‌نشینان قرار دارد ازاین‌قرار است که اجاره‌نشین مظلوم برای یافتن فایل ویژه‌ای که دارای قیمت متعارف و اندکی پایین‌تر از بازار است باید بپذیرد تمام کمیسیون را به شخصه پرداخت کند و سهم موجر را نیز به دوش بکشد یا به‌اندازه یک ماه اجاره یا دوبرابر اجاره به‌عنوان سهم مستأجر به مشاور املاک و کارشناس آن پول پرداخت کند.طبق قانون، میزان کمیسیون بنگاه‌های املاک معادل یک درصد از کل مبلغ رهن و اجاره است که نیمی از آن را موجر می‌پردازد و نیم دیگر را مستأجر.در همین رابطه و در تماس تلفنی که خبرنگار ما با یک مشاور املاک در منطقه 7 تهران که فایل ویژه‌ای با قیمت مناسبی نسبت به متوسط منطقه داشت صورت داد مشاور املاک برای یک اپارتمان 90 متری در این منطقه با رهن 300 و اجاره 12 میلیون تومان از خبرنگار ما طلب 15 میلیون کمیسیون کرد که بسیار بسیار بیشتر از کمیسیون اعلامی از سوی اتحادیه است مساله ای که در نبود نظارت مستمر از سوی اتحادیه و یا دستگاه‌های ناظر بر بازار هر روزه در حال تکرار است اتفاقی که امروزه عادی به نظر می‌رسد پیش از این به تعداد انگشت‌شماری رخ می‌داد، یا به‌طور کلی وجود نداشت اما با روی کار آمدن ترکیب جدید هیات رئیسه اتحادیه و در نبود نظارت آن و دستگاه‌های ناظر روندی عادی در بازار اجاره شده است.و حتی داوود بیگی نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با تجارت نیوز آن را تأیید تلویحاً از آن دفاع نیز می‌کند او در این باره با اعلام آنکه «این فرایند غیرقانونی است» اظهار می‌کند که «هر چند دستمزد فعلی تعیین شده برای مشاوران املاک پایین است، اما دلیل مناسبی نیست که بر اساس آن، مشاوران طلب کمیسیونی غیرقانونی را از موجر و مستأجر داشته باشند.»گفتنی است، بازار اجاره از سال 1402 روی دور تند رشد تورم افتاده و چشم‌انداز مثبتی نیز برای آن وجود ندارد.
