محمد بیات کارشناس مسائل بین‌الملل: پس از 12 سال وقفه عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در سفری برنامه ریزی شده راهی آنکارا، پایتخت ترکیه شد. پیش‌تر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ماه فوریه به قاهره سفر کرده بود و گامی مهم در راستای بازسازی روابط دو کشور برداشت. قریب به یک دهه قبل دولت اردوغان تصمیم گرفت با حمایت محمد مرسی و جریان اخوان المسلمین دامنه نفوذ این کشور را تا شمال آفریقا افزایش دهد، اما کودتای ارتش و قدرت گیری ژنرال سیسی با حمایت پادشاهی سعودی و امارات سبب تغییر معادلات در سرزمین اهرام شد.
میان سال‌های 2013 الی 2020 میلادی ترکیه و مصر در وضعیت «جنگ سرد» قرار داشتند و سعی می‌کردند علاوه بر تقابل رسانه‌ای، در مناقشات مهم ژئوپلیتیکی مانند دعوای گازی آنکارا- آتن در شرق مدیترانه رویکرد تقابلی اتخاذ کنند. با تغییر دولت در آمریکا و اتخاذ سیاست «انجماد تنش‌ها» از سوی بلوک‌های قدرت در غرب آسیا، بار دیگر ترکیه و مصر در مدار همگرایی و همکاری قرار گرفتند.
به گزارش آناتولی، قریب به 20 توافقنامه راهبردی در حوزه‌های تجاری، انرژی، دفاع، گردشگری، بهداشت، فرهنگ و آموزش میان دو کشور امضا شد. به گفته اردوغان، ترکیه قصد دارد پهپادهای مشهور «بیرقدار» را در اختیار «دشمن قدیمی» قرار و سطح روابط تجاری را از 10 به 15 میلیارد دلار افزایش دهد. همچنین برای نخستین بار قرار است شرکتی ترکی- مصری سرمایه گذاری 200 میلیون دلاری برای ایجاد و توسعه دو منطقه صنعتی در مصر را کلید بزند.
به نظر می‌آید ترکیه با کنار گذاشتن رویکرد «ایدئولوژیک» در قبال اخوان المسلمین مصر قصد دارد با اتخاذ سیاست عملگرایانه سهم قابل توجهی از بازار بزرگ این کشور عربی به دست آورد. پیش‌تر کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج فارس با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف بازار مصر سعی کردند گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و به بازیگر اصلی در قاهره تبدیل شوند. به عنوان نمونه، اماراتی‌ها با هدف کمک به اقتصاد آسیب دیده مصر تصمیم گرفتند 35 میلیارد دلار در منطقه «رأس الحکمه» با هدف توسعه گردشگری سرمایه گذاری کنند.
دیگر نقطه همکاری میان قاهره- آنکارا را می‌توان جنگ غزه و آینده منطقه فلسطینی دانست. نوار غزه به دلیل داشتن مرز مشترک با صحرای سینا و در عین حال میزبانی از سرمایه‌های ترکی- قطری از جایگاه ویژه‌ای برای هر دو کشور برخوردار است. دولت اردوغان تمایل دارد پس از جنگ همچنان یکی از بازیگران مؤثر در نوار غزه باشد و در سوی مقابل، دولت سیسی نگاه ویژه‌ای به فرآیند بازسازی غزه دارد. علاوه بر این، هر دو کشور خواهان جلوگیری از گسترش دامنه بحران به سایر نقاط منطقه هستند و برهمین اساس تلاش می‌کنند در نقش میانجی به توقف جنگ در غزه کمک کنند.
با وجود این، تمایل صهیونیست‌ها به افزایش نقش مصر و سایر کشورهای محافظه‌کار عربی در آینده غزه سبب شده است به شکل جدی منافع ترکیه در این منطقه به خطر افتد و به مانند گذشته امکان بازیگری ترک‌ها در این منطقه وجود نداشته باشد. برهمین اساس، برخی تحلیلگران معتقدند به احتمال زیاد یکی از موضوعات مورد بحث میان رؤسای جمهور ترکیه و مصر، بررسی آخرین تحولات جاری در غزه، مذاکرات آتش‌بس و سناریوهای پس از جنگ باشد.
فراتر از روابط تجاری، سیاسی و نظامی، ترکیه و مصر به دلیل داشتن وضعیت‌های ژئوپلیتیکی متفاوت به نوعی رقیب یکدیگر به شمار می‌روند و هرکدام سعی می‌کنند به عنوان پل ارتباطی میان آسیا و اروپا شناخته شوند. به عنوان نمونه، پروژه «جاده توسعه» ترکیه و عراق که قرار است با سرمایه گذاری 26 میلیارد دلاری خلیج فارس را به بازارهای اروپایی متصل کند، تهدیدی حیاتی علیه بقای کانال سوئز است. علاوه بر این، مسیر زمینی و جدید امارات- ترکیه که از خاک ایران و عراق عبور می‌کند به شکل جدی وابستگی دو کشور را به محدوده سوئز- باب المندب کاهش داده است.
کارشناسان معتقدند، اگر پروژه‌های ترانزیتی ترکیه در آسیای مرکزی و غرب آسیا تکمیل شود، مصر یکی از بازندگان بزرگ نظم جدید خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید آیا مقام‌های مصری و ترک موفق خواهند شد به نقطه تفاهم در زمینه آغاز به کار مسیرهای جدید برسند یا آنکه این بحران ژئوپلیتیکی در آینده نزدیک به چالشی جدی در روابط دو کشور تبدیل خواهد شد.
بهره سخن
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سؤال کلیدی بسیاری از کارشناسان این است، آیا باز هم انتخاب کامالا هریس یا دونالد ترامپ می‌تواند بر سیاست‌های این کشور در منطقه تأثیر بگذارد یا خیر؟ اگر بار دیگر جمهوری خواهان به کاخ سفید بازگردند، امکان افزایش تنش و ازسرگیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی وجود دارد؟
پاسخ به این سؤالات مشخص نیست، اما آنچه قطعی به نظر می‌آید آنکه کشورهای منطقه تصمیم گرفتند عمده تمرکز خود را بر توسعه روابط اقتصادی و نقش آفرینی در مسیرهای ارتباطی آینده جهان قرار دهند. به نتیجه رسیدن اهداف مندرج در سندهای چشم انداز کشورهای منطقه می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد کشورها کمک کند و سهم آنها را در زنجیره تأمین جهانی افزایش دهد.
