مقایسه فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ۴ ماهه نخست سال‌جاری نسبت مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد فروش این اموال با رشد ۷۵۹ درصدی روبه‌رو بوده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از خبرگزاری میزان، ورود رئیس دستگاه قضا به موضوع ساماندهی اموال‌تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، باعث شد انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گیرد.
در همین زمینه رئیس قوه قضاییه همواره بر تعیین‌تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها و ساماندهی اموال‌تملیکی تاکید داشته است چراکه صیانت از حقوق‌عامه و حفظ بیت‌المال از جمله مسئولیت‌های ذاتی قوه قضاییه است که در دوره تحول و تعالی بیشتر به آن توجه شده است.
در این زمینه برگزاری مزایده و حراج‌های خرده‌فروشی از جمله اقدامات مهم سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جهت تعیین‌تکلیف اموال منقول و غیرمنقول سازمان بوده که در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۲ میلیارد تومان بوده، این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲۸۳ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۲ برابر رشد داشته است.
در سال ۱۴۰۲ نیز فروش اموال غیرمنقول نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۱۳ درصدی به هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
مقایسه ۴ ماهه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال قبل
آمار فروش اموال غیرمنقول در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۶۳۱ میلیارد ریال بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال رسیده است.
درصد رشد فروش ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ معادل ۷۵۹ درصد بوده است.
آخرین وضعیت تعیین‌تکلیف املاک در سازمان اموال تملیکی
در سال ۱۴۰۰ تعداد یک هزار و ۴۱۱ ملک به مبلغ ۳ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال تعیین‌تکلیف شده است.
تعداد املاک تعیین‌تکلیف شده در سال ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۳۶ فقره به مبلغ ۳ هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز ۲ هزار و ۸۷۶ ملک به ارزش ۷ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال تعیین‌تکلیف شده است.
میزان پرونده‌هایی اخذ سند شده در ۷ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۹ فقره به مبلغ ۳ هزار و ۹۷۵ مترمربع بوده است.
در سال ۱۴۰۱ تعداد پرونده‌هایی که اخذ سند شده به ۴۳ فقره با مساحت ۱۴ هزار و ۸۰۲ مترمربع رسیده و در سال ۱۴۰۲ با رشد حدود ۱۰ برابر در تعداد به ۴۰۳ فقره به مساحت ۱۸۰ هزار متر مربع رسیده است.
در دولت سیزدهم فروش اموال غیرمنقول ۷۴ درصد نسبت به بیش از ۳۰ سال گذشته رشد داشته است.
