محبوبه بیدکی روزنامه نگار: افزایش رشد بی سابقه در اجاره‌بها نشان از وابستگی قوی این بازار به عواملی همچون تورم و تأثیر تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز دارد، در واقع عواملی همچون نوسانات قیمت مسکن، تغییرات در نرخ ارز، محدودیت‌های قانونی و مالیاتی مسکن، نقص در سیاست‌ها و تدابیر مرتبط با بازار مسکن و … منجر به افزایش شتابان اجاره‌بها می‌شوند.
به گزارش «نقش اقتصاد» از سویی دیگر عدم تعادل بین عرضه و تقاضا د نیز از دلایل اصلی افزایش شتابان اجاره‌بها می‌باشد که از سال‌های اخیر تاکنون این شرایط را رقم زده است، علاوه بر این افزایش نرخ سود بانکی و کاهش تسهیلات مالی برای خرید مسکن نیز باعث بالا رفتن تقاضا برای اجاره مسکن می‌شود و این مسائل از جمله عوامل اصلی افزایش اجاره‌بها می‌باشد.
بر اساس آمارها در آبان سال جاری تورم اجاره‌بها به بالاترین میزان خود از سال 1390 رسیده است و افزایش 41.7 درصدی آن نسبت به آبان سال گذشته، زنگ خطری است که نشان از یک بحران ساختاری و چندوجهی در بازار مسکن کشور می‌دهد و این رشد بی‌سابقه، در شرایطی رقم خورده که شاخص کلی تورم تنها 33 درصد افزایش داشته است.
این تفاوت، پرسشی جدی را مطرح می‌کند که چرا اجاره‌بها با چنین شتابی از تورم عمومی پیشی گرفته است؟
دکتر فرشاد ابراهیم پور نور آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی در این راستا می‌گوید: واقعیت این است که بحران مسکن در کشور، نه تنها یک پدیده کوتاه‌مدت نیست، بلکه محصول سال‌ها سیاست‌گذاری نامتوازن، رکود تولید، و ضعف نظارت بر بازار است.
نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، دزپارت و صیدون در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکهعوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا اجاره‌بها در شهرها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود، ادامه می‌دهد که نخست باید کمبود عرضه مسکن به‌ویژه در بخش اجاره بها که نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر را برطرف کنیم چرا که این کمبود، فشار تقاضا را بر بازار اجاره دوچندان کرده است، نکته دیگر اینکه سیاست‌های حمایتی در زمینه تولید مسکن نیز، به دلیل زمان‌بر بودن مراحل طراحی و اجرا، تأثیر فوری بر بازار نداشته است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه اجاره‌بها به‌طور مستقیم به قیمت مسکن وابسته است، یادآور می‌شود: در شرایطی که رشد قیمت ملک به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت و تورم عمومی رخ می‌دهد، اجاره‌بها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نکته دیگر، ماهیت متفاوت مسکن نسبت به سایر کالاهاست؛ چراکه مسکن، به‌عنوان یک نیاز حیاتی و غیرقابل جایگزین، از تقاضای نسبتاً پایدار برخوردار است و حتی در شرایط رکود اقتصادی هم نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد، این پایداری، خود به عاملی مهم در رشد سریع‌تر اجاره‌بها نسبت به سایر بخش‌ها تبدیل شده است.
وی نقش سیاست‌های کلان اقتصادی، از جمله نرخ تورم عمومی، در شکل‌گیری این وضعیت را بسیار پررنگ دانسته و تاکید می‌کند: تورم به‌طور طبیعی انتظارات تورمی را در همه بخش‌ها از جمله بازار اجاره تشدید می‌کند، از سویی دیگر، نبود ابزارهای نظارتی و کنترلی کافی بر قیمت‌گذاری در بازار اجاره بها، این افزایش را تشدید کرده است، برای مثال، اجرای ضعیف قوانین مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی، سبب شده بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی خالی از چرخه عرضه خارج بماند و فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
این نماینده مجلس پیرامون چگونگی کنترل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بها، می‌گوید: بازار مسکن در ایران و هم اکنون دچار نوعی تب شدید افزایشی شده است که نیازمند اقدامات فوری و کارآمد می‌باشد که برای عبور از این بحران، باید ترکیبی از سیاست‌های حمایتی، تشویقی و کنترلی به کار گرفته شود، طرح‌هایی نظیر ساخت مسکن ملی و ایجاد واحدهای اجاره‌ای ارزان‌قیمت باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید می‌کند: در کنار سیاست‌گذاری‌های مؤثر در زمینه مهار تورم عمومی، حمایت از تولید مسکن نیز باید در اولویت امر قرار گیرد، چرا که تنها با اتخاذ این رویکرد جامع است که می‌توان امیدوار بود تب اجاره‌بها فروکش کند و بازار مسکن کشور به تعادل بازگردد.
ابراهیم پور در پایان خاطر نشان می‌کند که مشکل افزایش اجاره بها تنها یک دغدغه اقتصادی نیست؛ بلکه موضوعی است که با معیشت، امنیت و آرامش روانی میلیون‌ها خانوار ایرانی گره خورده است و پاسخ‌گویی به این چالش، نه‌تنها آزمونی برای توانایی دولت در مدیریت بحران‌های اقتصادی است، بلکه سنجشی در جهت تعهد به عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق اقشار مختلف جامعه است.
به طور کلی بسیاری از عوامل توجیهی برای رشد شتابان اجاره‌بها وجود دارد که نشان از مشکلات ساختاری و سیستمی در بازار مسکن کشور می‌باشند و نیازمند بررسی و اصلاحات جدی هستند تا در نهایت مردم از این اصلاحات بهرمند شوند.
