سامان سفالگر روزنامه نگار: بیراه نیست اگر بگوییم مساله قیمت بنزین و طرح گمانه زنیهای مختلف در مورد افزایش قریب الوقوع آن، از جمله موضوعاتی بوده که در ماهها و سالهای گذشته بارها در مورد آن صحبت شده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان نیز در آغاز کار دولت چهاردهم تاکید کرد که بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور در قالب پرداخت یارانههای سنگین برای خرید بنزین از خارج هزینه میشود. او خاطر نشان ساخت که هیچ منطقی نیست ما بنزین را با قیمت 30 هزار تومان از خارج بخریم و در در داخل کشورمان با قیمت 3 هزار تومان بفروشیم. با این حال، وی به تازگی در جریان تقدیم لایحه بودجه 1404 به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر تاکید کرده که میزان مصرف بنزین در سال جاری، 48 درصد بیشتر از سال 1398 است و البته که قیمت تمام شده بنزین هم به ازای هر لیتر 8 هزار تومان است. مسعود پزشکیان به این مساله نیز اشاره کرده که دولت به ازای هر لیتر بنزین وارداتی از خارج، چیزی در حدود 30 تا 40 هزار تومان میپردازد و تداوم روند کنونی هیچ بروندادی الا هزینهکردِ مبلغی بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان جهت واردات بنزین در سال آینده به همراه نخواهد داشت. عددی که چشمگیر است و میتوان با استفاده از آن بسیاری از عقب ماندگیها و نیازهای کشور در حوزههای دیگر را رفع کرد.
با این حال، تاکید چندباره رئیس جمهور بر پرداخت یارانه سنگین از سوی دولت در مساله سوخت، در نوع خود این گزاره را برجسته سازی میکند که حجم مشکلات در این عرصه به نقطه قابلتوجهی رسیده و دیگر قابل تحمل نیست. اساساً به همین دلیل هم بوده که تنها اندکی پس از نطق اخیر رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که برخی از در پیش بودن بنزین 8 هزار تومانی و افزایش قیمت آن خبر دادند. موضوعی که از سوی دولت تأیید نشده است. با این همه، در مورد جنجالهای مختلف با محوریت قیمت بنزین و افزایش احتمالی آن، توجه به 2 نکته مهم است. اول اینکه دولت راست میگوید که یارانهای سنگین را برای بنزین پرداخت میکند و مصرف بنزین نیز در مقایسه با سال 1398 که شاهد نرخ گذاری جدید در رابطه با آن بودیم، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. مسائلی که همه و همه سبب شدهاند تا یک بارِ هزینهای ملموس و چشمگیر برای دولت ایجاد شود. این مساله در شرایطی که اخیراً عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد کشورمان در موضع گیری تاکید کرده که اقتصاد ایران در سال جاری چیزی بالغ بر 850 همت که معادل با 850 هزار میلیارد تومان است کسری بودجه دارد، از وضعیت نه چندان مطلوب در کلیت اقتصاد ایران و به طور خاص، حساب و کتابهای مالی و مدیریت منابع دولت خبر میدهد. با این حال، نکته مهم این است که استدلالهای منتقدان نیز صحیح است. آنها می گویند تا زمانی که فکری به حال حوزه درآمدی مردم نشود و در این رابطه اقدامات مقتضی صورت نگیرد، افزایش قیمت سوخت حرکتی ریسکی است و جدای از اینکه میتواند در مسیر معیشت و زندگی روزانه مردم ایجاد چالش کند، در عین حال، موانع قابل توجهی را نیز برای عملکرد عادی دولت به وجود خواهد آورد.
مساله ای که دولت چهاردهم در ابتدای کار خود چندان توان هضم و مواجهه با آن را دارد. از این رو، تاکیدات یک جانبه دولت بر پرداخت یارانههای سنگین در حوزه سوخت، چندان منطقی نیست. به تازگی شاهد بودهایم که کف حقوق 12 میلیون تومان تصویب شده و افزایش 20 درصدی برای حقوق بگیران در سال آینده تصویب شده است. در این نقطه باید پرسید که آیا نرخ تورم در کشور 20 درصد است که این میزان برای افزایش حقوق افراد در نظر گرفته میشود؟ و اینکه آیا افزایش 20 درصدی فارغ از توجه به نرخ تورم کشور، به معنای ایجاد ظرفیتهای لازم در حوزه درآمدی مردم برای مواجهه با واقعیتهای تازه در اقتصاد کشورمان ناشی از افزایش قیمت بنزین است؟ نکته دوم اینکه باید توجه داشته باشیم که شرایط منطقه غرب آسیا در وضعیت کنونی تا حد زیادی ملتهب و توام با تنش است. اکنون به عینه میبینیم که محور مقاومت در منطقه و رژیم اشغالگر قدس و متحدان آن، در یک نبرد وجودی به سر میبرند. حال اینکه در وضعیت فعلی با علمِ به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و البته شرایط ناپایدار منطقهای، سعی بر آن شود که دستورکار افزایش قیمت بنزین بدون توجه به تأمین پیش زمینههای این موضوع مورد توجه دولت محترم باشد، چندان منطقی نیست. تردیدی نیست که برای تحقق گزاره مذکور، بایستی نگاهی چند وجهی اتخاذ شود و تا جای ممکن جلوی ظهور تبعات منفی برای کشورمان گرفته شود. در شرایط کنونی، حوزه اقتصادی و مسائل معیشتی، از جمله حوزههایی هستند که دشمنان کشورمان بیش از هر زمان دیگری به دنبال تحریک مشکلات در قالب آنها و تضعیف ایران هستند. از این رو، مساله موقعیتشناسی در بحبوحه گرفتن تصمیمات مهم امری راهبردی است. موضوعی که باید از آن آگاه باشیم و تا جای ممکن در زمینی بازی نکنیم که مطلوب دشمنان است.