محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: در حالی که هیاهوی افزایش نرخ ارز و تورم کالاهای اساسی در صدر توجه افکار عمومی قرار دارد، یک عامل بنیادین و کمتر دیده شده، اقتصاد ایران را به آرامی به سمت بحرانی عمیق‌تر هدایت می‌کند. رشد افسارگسیخته نقدینگی که همچون بمبی ساعتی عمل کرده و انفجار آن، آثار مخربی بر زندگی مردم بر جای می‌گذارد.
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد»، براساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه 1403 به رقم نجومی 9942 هزار میلیارد تومان (معادل 9.9 میلیون میلیارد تومان) رسیده که رشد 26.2 درصدی نسبت به پایان سال 1402 را نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در بهمن سال 1403 به 27.8 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 0.3 واحد درصدی داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد که علی‌رغم هدف‌گذاری بانک مرکزی برای محدود کردن رشد نقدینگی به کانال 21 تا 25 درصد، موفقیتی در این زمینه حاصل نشده و حتی شاهد افزایش سرعت رشد نقدینگی نیز بوده‌ایم.
عبور از مرز 9 هزار هزار میلیارد تومان؛ رکوردشکنی در تاریخ اقتصاد ایران
گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در شهریورماه 1403 از مرز تاریخی 9 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد و این روند افزایشی تا پایان سال همچنان ادامه داشته است.
«در دی‌ماه 1403 تنها در یک ماه 120 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شد، بدون آنکه بخش تولید سهمی از این رشد داشته باشد. این وضعیت معادل خلق پول بدون پشتوانه است که در بلندمدت نتیجه‌ای جز تورم افسارگسیخته نخواهد داشت.»
کسری بودجه ساختاری دولت
نبود تناسب میان درآمدها و هزینه‌های دولت موجب شده تا دولت برای تأمین مالی خود، به روش‌های مختلف از منابع بانکی استفاده کند. افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، که عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده، یکی از عوامل اصلی افزاینده پایه پولی محسوب می‌شود.
ساختار معیوب نظام بانکی
بخش عمده‌ای از رشد نقدینگی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک‌هاست. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به پایان بهمن سال قبل 42 درصد افزایش داشته که دومین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان بهمن‌ماه سال 1403 به شمار می‌رود.
افزایش نرخ تسعیر ارز
مهمترین عامل افزایش پایه پولی به خالص دارایی‌های خارجی مربوط بوده که از 308 همت (هزار میلیارد تومان) در بهمن 1402 به 2815 همت در بهمن 1403 رسیده است. این افزایش عمدتاً در نتیجه افزایش نرخ تسعیر ارز (دلار توافقی) بوده است.
محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده تا دولت در تأمین ارز مورد نیاز با مشکل مواجه شود و ناچار به تکیه بر منابع داخلی و افزایش پایه پولی گردد.
پیامدهای تلخ رشد نقدینگی بر زندگی مردم
کاهش ارزش پول ملی
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد»، یکی از مهمترین رویدادهای اقتصاد ایران در سال 1403 که به شکل پیوسته در همه سال ادامه داشت، سقوط تاریخی ارزش ریال و افزایش نرخ دلار و سایر ارزها بود. این روند که به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شکل گرفته بود، همزمان با افزایش ریسک‌های سیاسی در میانه سال تشدید شد.
افزایش قیمت مسکن
اگر دولت نتواند نقدینگی سال 1404 را به سمت تولید هدایت کند، قاعدتاً چند مسیر مشخص برای استفاده از این سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان در جامعه باقی خواهد ماند… بخشی از این سرمایه‌ها وارد بازار مسکن می‌شود و تقاضای غیرمصرفی ایجاد می‌کند که منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»
افزایش فاصله طبقاتی
تورم ناشی از رشد نقدینگی به کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر شده، درحالی که دارندگان دارایی‌های ثابت مانند املاک، سهام، خودرو و طلا، از افزایش قیمت‌ها منتفع شده‌اند.
**افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و کاهش تقاضای مؤثر، به رکود در بخش‌های تولیدی و خدماتی انجامیده و افزایش بیکاری را به دنبال داشته است.
دیدگاه کارشناسان اقتصادی
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد»، در علم اقتصاد درباره رابطه میان نقدینگی و تورم دو دیدگاه وجود دارد. نظریات قدیمی‌تر معتقدند پول پرقدرت منتشر شده توسط بانک مرکزی که پایه پولی نام دارد، به وسیله متغیری به اسم ضریب فزاینده، چند برابر شده و به نقدینگی تبدیل می‌شود. در نتیجه این نقدینگی، اضافه تقاضا در اقتصاد پدید می‌آید و قیمت‌ها صعودی می‌شوند. در واقع جهت علیت از پایه پولی به نقدینگی است.
اما براساس نظریات جدید برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی، نقدینگی مهمترین متغیر تورم‌ساز و اصلی‌ترین عامل در ایجاد تورم است. مطابق با مبانی علم اقتصاد، رشد مستمر و پایدار نقدینگی در طول زمان تنها عامل ایجاد تورم در بلندمدت است. یعنی افزایش نقدینگی موجب می‌شود تا سطح قیمت‌ها در طول زمان صعودی شود.
نقدینگی در اقتصاد ایران همچون سیلی ویرانگر عمل می‌کند که اگر در مسیر درست هدایت نشود، همه دستاوردهای اقتصادی را با خود می‌برد. متأسفانه طی سال‌های اخیر، بخش عمده نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق داده شده است.
چشم‌انداز نقدینگی و تورم در سال 1404
محاسبات صورت گرفته توسط کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که براساس سه سناریوی ادامه رشد ماهانه، متوسط هشت ماهه و دوازده ماهه منتهی به آبان، نرخ رشد نقدینگی در سال 1404 همچنان بالاتر از 25 درصد خواهد بود. بنابراین می‌بایست انتظار داشت که تورم بالاتری نسبت به تورم هدف بانک مرکزی بر اقتصاد ایران سایه خواهد انداخت.
این در حالی است که طبق آمارهای بین‌المللی، نرخ تورم ایران از 47 درصد در سال 2023 به حدود 35.4 درصد در بهمن ماه 1403 کاهش یافته است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم رشد بی‌رویه نقدینگی می‌تواند این روند کاهشی را معکوس کرده و به افزایش مجدد نرخ تورم در سال 1404 منجر شود.
ضرورت عزم ملی برای حل بحران نقدینگی
رشد نقدینگی اگرچه در ظاهر پدیده‌ای انتزاعی و دور از ذهن شهروندان عادی به نظر می‌رسد، اما تأثیر آن بر سفره‌های مردم و معیشت خانواده‌ها کاملاً ملموس و واقعی است. هر بار که پول بی‌پشتوانه در اقتصاد می‌چرخد، تورم نفس‌های عمیق‌تری می‌کشد و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.برای برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند عزمی ملی و اتخاذ سیاست‌های جسورانه اقتصادی هستیم. تا زمانی که موتور روشن بحران اقتصادی – رشد نقدینگی – مهار نشود، دستیابی به ثبات اقتصادی و رفاه عمومی دشوار خواهد بود. آنچه امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، اصلاح ساختارهای اقتصادی، انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی و مدیریت علمی نقدینگی است.همانطور که ابزارهای پولی و مالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور توسعه می‌یابند، امید می‌رود که با اجرای درست سیاست‌های اقتصادی، موتور روشن بحران اقتصادی ایران از حرکت بازایستد و اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار و رفاه عمومی قرار گیرد.
