اسرین مقصودی _ خبرنگار:
تحول و توسعه‌ی آگاهی و فرهنگی، پله‌ی توسعه‌های بعدی در همه‌ی حوزه‌ها می‌باشد و رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی، به عبارت دیگر، توسعه‌ی اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک و زیستی در بر می‌گیرد.
توسعه «فرایندی است که تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته‌ی جدید، متحول گردیده و انسان‌ها تخصصی و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده باشند و روند انباشت و به کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد .
لازم است موتور محرکه‌ی توسعه ی استان را به جای منابع و سرمایه‌های طبیعی، روی سرمایه‌ی انسانی قرار داده تا این گونه انگیزش در بین جوانان استان ایجاد شود و از مهاجرت افراد توانمند و متخصص بومی هم جلوگیری به عمل آید.
عدم نگاه راهبردی در برنامه‌های استان سبب شده تا سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات به صورت موردی، پراکنده و کور صورت گیرد و استان به عنوان منطقه‌ی توسعه نیافته و «مهاجرفرست» تلقی شود.
راهبردی کردن نگاه‌ها و برنامه در سازمان‌های دولتی می‌تواند بسیار در توسعه‌ی استان کلیدی باشد.
متاسفانه بسیاری از سازمان‌های استان بهره‌وری را مقوله‌ای لوکس می‌دانند و اذعان می‌دارند که فعلاً باید به امورات دیگری غیر از بهره‌وری فکر کرد. اما بهره‌وری به عنوان به ثمر رساندن برنامه در زمان‌های مقرر و حتی کمتر از زمان‌های مقرر یکی از ارکان مهم توسعه است.
شاید مشکل از شایستگی و ناشایستگی مدیران نباشد. بلکه مشکل ناشی از ناهمسانی و ناسازگاری مدیران سنتی نگر با مقولات نوین مثل بهره وری، کیفیت، توسعه، مدیریت استراتژیک و… است.
آمایش سرزمینی که مهندسی ترتیبات بهینه از ظرفیت‌های اجتماعی و طبیعی است یک برنامه‌ی جامع و محوری برای برنامه‌ریزی‌های استانی است زیرا عدم وجود آمایش سرزمینی سبب عدم تعادل توسعه یافتگی در کشور و توسعه‌ی بادکنکی و قطبی شدن پاره‌ای از استان‌ها و عدم توزیع مناسب منابع قدرت شده بود.
آمایش سرزمینی باعث تعریف نظریات پایه توسعه برای هر استان شده که برای استان کردستان توصیه شده تا در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، توسعه‌ی بخش بازرگانی خارجی، ایجاد صنایع شیمیایی پایین دستی با توجه عبور خط لوله اتان و اتیلن از استان، تجهیز معادن و صنایع وابسته به آن، توسعه‌ی مراکز علمی برای ارتقای نیروی انسانی متخصص بومی، تنوع بخشی فعالیت‌های روستایی و فعال‌سازی صنایع روستایی، توجه به خدمات برتر و زیر ساختی مثل استارتاپ‌ها، بانک‌داری، تجارب الکترونیک و بورس و… که می‌توان از هر کدام از آنها یک مزیت را برای استان تعریف کرد.
ما نیازمند مهندسی مزیت نسبی در استان هستیم، یعنی به صورت کارشناسانه مزیت‌ها و قابلیت‌ها را در استان کشف و شناسایی کرده و بعد زمینه‌ی بهره‌برداری بهینه از آن را فراهم آوریم، باید عوامل منفی و موانع توسعه استان را هم شناخت و سعی کنیم تا آنها را به حداقل برسانیم.
از عوامل منفی عدم توسعه در استان می‌توان به نداشتن امکانات زیر بنایی، ضعف مالی مردم، نبود برنامه‌ی راهبردی در همه‌ی حوزه‌ها، عدم علاقه سرمایه‌گذاران بومی در استان، نظام اداری ناکارآمد، نداشتن آمار و اطلاعات واقعی، سابقه‌ی سیاسی استان، مبادلات قاچاق و از بین رفتن کسب و کارهای کوچک، سطح‌نگری مسئولین، عدم استمرار مدیریت‌های لایق و… اشاره کرد.
شناخت این عارضه‌ها و ریشه‌یابی صحیح عوامل مذکور می‌تواند زمینه تجویز درست را فراهم سازد و فرهنگ تعالی‌خواهی و توسعه را در بین شهروندان استان تقویت کند. میل به خواستن در کنار کسب آگاهی و دانستن امید به توانستن در استان را افزایش می‌دهد. لازم است در الگوهای توسعه بازنگری کرد و بسیاری از مولفه‌های توسعه را از نو باز تعریف کرد زیرا تعاریف قبلی غیر کارکردی بوده و نتوانسته تحول قابل قبولی را ایجاد نماید. چشم‌ها را باید شست و جور دگر باید دید
برنامه‌ها و سندهای توسعه برای استان کردستان بنا به دلایلی در رژیم گذشته و اوایل انقلاب زیاد جدی گرفته نشده بود.
همین عدم توجه و در حاشیه گذاشتن این استان سبب شده تا بسیاری از منابع، قابلیت‌ها و فرصت‌ها در آن به صورت بالقوه و بکر باقی بماند که امروزه همین منابع بالقوه محوریت الگوهای توسعه و برنامه ریزی‌های ذیربط را عهده دار شده است.
اما برای تدوین آگاهانه‌ی الگو توسعه و وضعیت مطلوب استان نیازمند تعریف واقع بینانه وضعیت موجود و کنونی استان در حوزه‌های مختلف هستیم و باید وضعیت صنعتی، میزان تولید محصولات کشاورزی، و تحصیل کرده‌ها و سرمایه‌های انسانی استان نسبت به استان‌های دیگر و… را ارزیابی کرد و با این بررسی‌ها در می‌یابیم که جایگاه استان در کشور و سهم استان در تولید ناخالص ملی چقدر است.
تحول و توسعه‌ی آگاهی و فرهنگی پله‌ی توسعه‌های بعدی در همه‌ی حوزه‌ها می‌باشد.
باید بر این نکته تاکید نمود توسعه اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در کنار یکدیگر، تنها عاملی است که می‌تواند کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد و توسعه‌یافتگی را برای کشور به ارمغان آورد.
