ایجاد اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها در همه ادوار بوده و هست و کاهش آمار بیکاری یکی از آرزوهای حاکمیت است. از سویی این کار مستلزم هزینه فراوان است و در حال حاضر هزینه یا سرمایه ایجاد اشتغال دولتی و شغل ثابت به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. هر چند در این رهگذار عده‌ای وعده ایجاد شغل با یک میلیون تومان هم داده بودند که کمی فراتر از شوخی است!
به هر روی آنچه عیان است دولت‌ها در تولیت ایجاد اشتغال چندان موفق نبوده‌اند و افزایش آمار بیکاری در سال‌های اخیر نیز موید این مطلب است که بخش دولتی به دلایل گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومیتی و … در ایجاد اشتغال پایدار موفق نبوده و نخواهد شد.
اما در عوض بخش خصوصی با وجود همه سنگ اندازی ها و کارشکنی‌ها در مراحل مختلف اخذ مجوز، جانمایی زمین، احداث، راه اندازی، تولید دارای کارنامه قابل قبولی است و در ایجاد اشتغال با کمترین هزینه (به نسبت مشاغل دولتی) موفق بوده است. این کارشکنی‌ها که عمدتاً سوی بانک‌ها، اداره مالیات، منابع طبیعی، شهرداری‌ها و … در حق بخش خصوصی روا می‌شوند، بدون شک باعث کاهش بهره وری و به تبع آن کاهش میزان اشتغال در صنایع مختلف تولیدی می‌شوند و اگر حمایت از این بخش‌ها جدی و غیر کلیشه‌ای باشد، ثمرات آن چشمگیر و قابل اعتنا خواهد بود.
صرف نظر از کارشکنی‌های سهوی و گاه مغرضانه در فرایند ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی، باید اذعان داشت نظارت جدی بر روند اداره امور در واحدهای خصوصی و هزینه کرد هدفمند در این بخش از جمله رموز موفقیت این واحدها در ایجاد اشتغال مؤثر، درآمد پایدار و بهره وری منطقی محسوب می‌شوند.
بر همین پیوست پیشنهاد می‌شود دولت‌ها در عوض اعطای وام‌های خرد و کلان ایجاد اشتغال، تصدی گری در امر اشتغال، احداث کارخانجات در مدت زمان طولانی با بهره وری پایین و یا حتی ضرر و … تولیت ایجاد اشتغال را به واحدهای تولیدی خصوصی واگذار کند.
فرض کنید یک بخش خصوصی موفق با ظرفیت سه شیفت و 4 هزار کارگر در حال فعالیت و تولید مؤثر است. اگر دولت بخواهد کارخانه یا واحدی شبیه به این واحد احداث کند حتی اگر این اقدام در زمین رایگان و با ارز دولتی صورت پذیرد، چندین سال طول می‌کشد تا کارخانه به بهره برداری برسد و بر اساس اظهارات کارشناسان هزینه احداث چنین کارخانه‌ای یا به دیگر زبان هزینه ایجاد اشتغال برای 4000 نفر، رقمی معادل 4 همت یا چهار هزار میلیارد خواهد بود!
در صورتی که می‌توان در مذاکره با مدیریت بخش خصوصی موفقی که 4000 نیرو را به خدمت گرفته است، امکانات و شرایط مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای 4000 نیروی جدید را درخواست کرد و به عبارتی تولیت ایجاد اشتغال را به بخش خصوصی موفق سپرد.
باور کنیم گاهی اوقات اگر سنگ‌ها و چوب‌هایی را که جلو و لای چرخ‌های بخش خصوصی گذاشته‌ایم برداریم، آمار اشتغال این شرکت‌ها دستکم دو برابر می‌شود، چه رسد به اینکه از آنها حمایت جدی و رسمی شود.
فلذا پیشنهاد می‌شود با ایجاد یک کارگروه ملی با زیر شاخه‌های استانی و شهرستانی نسبت به شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی خصوصی که با کمترین هزینه بالاترین اشتغال و بهره وری را داشته‌اند، اقدام شود و در گام اول مذاکره، خواسته‌ها و شرایط این واحدها برای افزایش دو برابری نیروی کارشان، بررسی و بدون فوت وقت اجابت شود. شاید اگر همین یک مرحله با جدیت و اهتمام جهادی صورت پذیرد، وعده ایجاد یک میلیون شغل، راحت‌تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر از آنچه که فکر می‌کنیم، محقق شود. شاید فردا دیر باشد…
