زهرا محمودی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: اواخر هفته گذشته نامه مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی به صنایع لبنی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن، با اشاره به ضرورت رعایت قیمتگذاری دستوری در خصوص 4 قلم کالای لبنی، تصریح شده بود که کارخانه‌های لبنی باید 50 درصد شیرخام دریافتی خود را به این کالاها اختصاص دهند.
سیدمحمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ضمن رد ادعای افزایش قیمت محصولات لبنی گفت: فرآیند تغییر قیمت محصولات لبنی، فرآیندی سختگیرانه است که از طریق سامانه 124 و سازمان حمایت مورد رصد قرار گرفته و پس از تأیید این سازمان قابل انجام است؛ به نحوی که 4 قلم کالای لبنی که قیمت مصوب دارند نیز، کاملاً احصا شده و قیمت آنها در اکثریت کارخانه‌ها رعایت شده و تا کنون گزارشی مبنی بر تخلف از قیمت‌ها دریافت نشده است.
بنی طبا با اشاره به کلیپ منتشر شده توسط روابط عمومی وزارت جهاد و اظهارات مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهاد و ادعای وی در خصوص کمبود پنیر خامه‌ای در بازار گفت: ادعای کمبود اقلام لبنی در بازار که توسط این مقام مسئول طرح شده و معترض چرایی صادرات کالاهای لبنی در شرایط کمبود اقلام شده‌اند، از اساس نادرست و خلاف واقع است. در دسترس بودن اقلام لبنی چیزی است که هر کس با مراجعه به فروشگاه‌های مختلف در هر نقطه از کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاها می‌تواند به آن شهادت دهد و اصولاً کالاهایی که مورد ادعای مدیرکل بازرسی وزارت جهاد قرار گرفته جزو کالاهای مشمول قیمت گذاری نبوده و بر اساس آیین نامه قیمت گذاری کالاهای ساخت داخل مصوب سال 89 و با تائید سازمان حمایت قیمت گذاری می‌شوند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به نامه‌ای که با امضای مدیرکل بازرسی وزارت جهاد مبنی بر اختصاص 50 درصد از شیرخام دریافتی کارخانه‌ها به 4 قلم کالای تعزیراتی منتشر شده، گفت: نامه‌ای که از سوی مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهاد منتشر شده با مصوبات قبلی این وزارتخانه در تعارض آشکار است؛ در حالی که نامه 6/4/1401 معاون بازرگانی وقت وزارت جهاد خواهان اختصاص «تا 50 درصد از تولیدات کارخانه‌ها به حد مکفی» به 4 قلم کالای لبی است اما آقای امرالهی خواستار اختصاص «50 درصد از شیرخام دریافتی کارخانه‌ها» به 4 قلم شده که فاقد اعتبار کارشناسی است و ضرایب تبدیل شیرخام به محصولات را در نظر نگرفته است.
بنی طبا با اشاره به اینکه مصوبه قرارگاه امنیت غذایی که بدون کسب نظر از تولیدکنندگان در سال 1401 مصوب شده، به دلیل ایجاد ضرر و زیان برای تولیدکنندگان با قانون اساسی و قانون تجارت در تعارض است گفت: دولت زمانی می‌تواند اجبار به میزان مشخصی از تولیدات را به تولیدکنندگان تکلیف و تحمیل کند که ضامن ضرر و زیان ناشی از آن باشد.
وی افزود: اگر بالفرض کارخانه‌ها بنا بر آنچه وزارت جهاد خواستار آن است 50 درصد از تولید خود را به 4 قلم کالای لبنی اختصاص دهند و این کالاها در بازار بفروش نرسد، آیا آقای امرالهی ضررو زیان ناشی از امحا تولیدات را به کارخانه‌ها پرداخت می‌کند؟
بنی طبا با تاکید بر اینکه مصوبه قرارگاه امنیت غذایی در تعارض با قانون اساسی و قانون تجارت است، گفت: گذشته از مغایرت قانونی آن مصوبه، نامه‌ای که مدیرکل نظارت منتشر کرده و بر آن اصرار دارد نیز مغایر با همان مصوبه است و در حالی که آن مصوبه خواستار اختصاص تولیدات تا 50 درصد است، آقای امرالهی در تخلفی آشکار از مصوبه مذکور خواهان اختصاص 50 درصد از شیرخام دریافتی به این محصولات است که به نشان از عدم آشنایی ایشان با زنجیره تولید محصولات کشاورزی است.
بنی طبا در پایان با اشاره به اینکه قیمت محصولات لبنی در هر سال تنها یکبار تغییر می‌کند مگر اینکه قیمت شیرخام تغییر کند گفت: ادعای تخلف شرکت‌های لبنی در شرایطی که مردم هر روز شاهد افزایش قیمت و تفاوت قیمت مصوب با قیمت بازار در کالاهایی چون مرغ و گوشت و حبوبات و تخم مرغ هستند، بیش از اینکه ریشه در واقعیت داشته باشد، به منظور انحراف افکار عمومی از ماجراهای اخیری است که ریشه در تصمیمات اشتباه وزارت جهاد کشاورزی داشته است.
