دیپلماسی خاورمیانه یا غرب آسیا از مناطقی ویژه در جهان محسوب می‌شود که جهان آن را با واژه‌ها و مفاهیمی نظیر؛ نفت، بحران، جنگ، آشوب، تروریسم، هویت‌های متنوع و کمترتوسعه یافتگی می‌شناسد. اما اکنون نزدیک به دو دهه این منطقه پرآشوب چهره جدیدی به خود گرفته است. با وجود آنکه خاورمیانه هنوز نشانه‌های آشوب سیستمی و امنیتی را در خود دارد اما برخی از کشورهای این منطقه به ویژه در حاشیه جنوبی خلیج فارس به دنبال تثبیت خاورمیانه‌ای با ویژگی‌های متمایزی همچون دولت‌های توسعه گرا هستند.
دولت توسعه گرا به دولت‌هایی گفته می‌شود که در نوشتار و تنظیم راهبرد کلان، رویکردهایی را در پیش می‌گیرند که سیاست‌های داخلی و خارجی آن از کلیه منابع و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل داخلی – خارجی، مادی – معنوی، زیرزمینی – روزمینی، در راستای اهداف توسعه استفاده کند. چنین دولت‌هایی با ویژگی‌هایی همچون نخبگان توسعه گرا، دیوان سالاری قوی و استقلال دولت از جامعه همزمان با اجرای اصلاحات در اقتصاد داخلی، سیاست خارجی را نیز در مسیر توسعه قرار می‌دهند. به تبع چنین فرایندی، سیاست خارجی این دولت‌ها نیز یک سیاست خارجی توسعه گراست. در این قالب، سیاست خارجی توسعه گرا به معنای استفاده از امکانات اقتصاد سیاسی بین الملل برای جذب منابع فراملی به درون مرزهای ملی است.
در خاورمیانه شکلدهی به یک دولت توسعه گرا از لبنان اواخر دهه 60 و پیش از جنگ داخلی (1975 میلادی) آغاز شد؛ در آن سال‌ها لبنان به واسطه یک الگوی ترکیبی از تعادل گرایی داخلی و موازنه گرایی در خارج توانسته بود تا حضور و فعالیت اقتصادی شرکت‌های چندملیتی را در بیروت افزایش دهد و بیروت نماد یک شهر بین المللی بود. اما با وقوع جنگ داخلی و خروج بسیاری از این شرکت‌ها، فرایند ایجاد دولت توسعه گرا متوقف شد. لبنان طی آن سال‌ها رشد اقتصادی میانگین 4.5 درصدی و تورم میانگین 2.5 درصدی را تجربه کرد همچنین بیروت تا اوایل دهه هفتاد با هجوم سرمایه‌گذاری خارجی رو به رو شد؛ بخش صنعتی لبنان در سال 1974 به 20 درصد تولید ناخالص داخلی دست یافت. اما موج دوم، شکلگیری دولت‌های توسعه گرا در خاورمیانه از کشورهای کویت، قطر و امارات متحده عربی آغاز شد. این کشورها با سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز، دیپلماسی اقتصادی قدرتمند و نقش یابی در قامت دولت‌های صلح گرا توانستند به پیشرفت و توسعه اقتصادی خود شتاب بیشتری دهند. در جدیدترین آمار بانک جهانی و پیش‌بینی از رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس، رشد اقتصادی قطر 3.3 درصد، امارات متحده عربی 2.8 درصد، بحرین 2.7 درصد، عربستان سعودی 2.2 درصد، عمان 1.5 درصد و کویت 1.3 درصد اعلام شده است. الگوی رفتاری این کشورها ترکیبی از یک سیاست خارجی تعاملی (دور از تقابل)، عقلانی، واقع گرایانه، عملگرا و مبتنی بر هزینه – فایده است. علاوه بر این، در حوزه داخلی نیز این کشورها به دلیل ساختار متمرکز یک راهبرد ملی را برای توسعه اقتصادی تعریف کرده‌اند. چنین وضعیت و روندی، خاورمیانه در شرایط تازه‌ای قرار داده است؛ خاورمیانه‌ای که قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های نوظهور و حتی قدرت‌های متوسط فرامنطقه ای به دنبال همکاری با دولت‌های توسعه گرا هستند. روند تحولات منطقه‌ای نیز نشانه‌هایی از دگرش راهبردی در همکاری قدرت‌های فرامنطقه ای نظیر روسیه، چین و کشورهای اروپا با خاورمیانه مدرن را نشان می‌دهد. اما پرسش اساسی این است که ایران در کجای چنین روند و وضعیتی قرار دارد؟
فروپاشی امپراطوری عثمانی در فردای جنگ جهانی اول و شکلگیری خاورمیانه جدید الزامات تازه‌ای را برای روابط و سیاست خارجی ایران ایجاد کرد. ایجاد و شکلگیری دولت‌های عربی از حوزه شمال آفریقا گرفته تا منطقه شامات و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، ایران را با طیف گسترده‌ای از دولت‌های همسان قرار داد که الگوی هماهنگی از سیاست خارجی را ارائه می‌کردند. چنین وضعیتی این پرسش اساسی را برای کارگزاران سیاست خارجی ایران ایجاد کرد که آیا ایران در یک وضعیت «تنهایی استراتژیک» قرار دارد یا به بیان دیگر، آیا ایران یک «استثنای راهبردی» در منطقه خاورمیانه است؟ پاسخ به این پرسش، به بخش مهمی از سیاست خارجی ایران ورای تغییرات در کارگزاران و ماهیت ائتلاف‌ها شکل داده است.
این لنز استراتژیک به بایسته‌ها، الزامات، محدودیت‌ها و محذوراتی انجامیده که با وجود روندهای جدید در خاورمیانه، سیاست خارجی ایران را به یک الگوی رفتاری یکسانی سوق می‌دهد. در شرایط کنونی و با وجود دگرش های راهبردی جدید و شکلگیری دولت‌های توسعه گرا در خاورمیانه، نگاه کلاسیک راهبردی ایران بر سیاست خارجی غالب بوده است. با ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله (1404) جمهوری اسلامی ایران در 13 آبان 1382، به نظر می‌رسید که سیاست خارجی ایران مسیر متفاوتی از گذشته را طی کند چراکه سند، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را برای کشور با الگوی رفتاری تعامل سازنده تعریف کرده بود. اما بررسی آمارهای کلان اقتصادی دهه 90 خورشیدی حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد در دهه 90 رشد اقتصادی حرکت زیگزاگی داشته و متوسط رشد اقتصادی رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سال‌های دهه 90 رشد اقتصادی منفی گزارش شده و در 2 سال رشد اقتصادی از منفی 6 درصد نیز کمتر بوده است. همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای آن است که حدفاصل سال‌های 1392 تا 1399 در مجموع 16 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از محل سرمایه مستقیم و اوراق جذب شده است. چنین روندی نشان می‌دهد که اساساً سیاست خارجی در خدمت فرایند توسعه قرار نگرفته و هنوز سیاست خارجی ایران در بند زنجیرهای ژئوپلیتیک قرار دارد.پایان سخن اینکه، نقش یابی توسعه اقتصادی در خاورمیانه مدرن، الزامات جدیدی در سه حوزه راهبردی، اقتصادی و امنیتی به همراه دارد؛ اکنون حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل در حوزه سیاست خارجی، مانند قابلیت جذب سرمایه خارجی، دریافت وام‌های توسعه‌ای و مشارکت در نهادهای اقتصاد بین الملل، رابطه مستقیمی با برنامه توسعه‌ای و رشد اقتصادی کشورها پیدا کرده است. در خاورمیانه توسعه گرا، قدرت اقتصادی به مشخصه جدید این منطقه افزوده شده و بسیاری کشورها به لحاظ راهبردی با کشورهایی تعامل خواهند داشت که نه لزوماً برتری ژئواستراتژیک و نظامی بلکه از بنیان‌های اقتصادی قدرتمند برای تعامل در جهان بین المللی شده برخوردار باشند همچنین کشورهایی در خاورمیانه قادر خواهند بود که به تعامل اقتصادی با جهان بپردازند که نقش مهمی در «زنجیره ارزش جهانی» (Global Value Chain) ایفا کنند و در نهایت کشورهایی می‌توانند مؤلفه‌های امنیت خود را افزایش دهند که متناسب با چنین روندهایی تحرک راهبردی در حوزه سیاست خارجی داشته باشد.
