علی مدنی‌زاده رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف: تجربه کشورها در مسیر کنترل تورم نشان می‌دهد که یک بسته حداقل سه‌گانه باید در نظر گرفته شود. اولین موضوع حل کردن مسئله ناترازی بانک‌ها و تقویت سیستم نظارتی بانک‌هاست. زیرا تا وقتی که این اقدامات انجام نشوند، مکانیزم‌های انتقال پولی کار نمی‌کنند و سیاست‌گذار پولی در عمل به یک موجود منفعل تبدیل می‌شود. دومین موضوع کسری بودجه است که تا وقتی وجود داشته باشد، هر چقدر هم سیاست‌گذار پولی در کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند، در نهایت کسری بودجه این سیاست‌ها را از بین می‌برد. سومین موضوع نیز اعمال یک سیاست پولی انقباضی با یک نگاه رو به جلو با هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی است.
سیاست کنترل ترازنامه در وهله اول به عنوان یک سیاست پولی مطرح شده و از آنجا که سیاست نرخ بهره، برای تورم‌های پایین کارآمد است، کنترل ترازنامه به این سیاست ترجیح داده شده است. کسری بودجه و ناترازی بانکی، دو تومور در اقتصاد ایران هستند که تا وقتی خارج نشوند، این خونریزی پولی اتفاق می‌افتد و سیاست‌های پولی نمی‌توانند به تنهایی راه حل باشند.
اعمال سیاست کنترل ترازنامه به جای سیاست نرخ بهره کار درستی بوده است. الزامات آن هم این بوده که دولت باید به سرغ کاهش کسری بودجه می‌رفته که برخی اقدامات هم در این راستا انجام شده است اما این اقدامات در حوزه فرابودجه‌ای به شدت ضعف داشته‌اند.
از طرف دیگر باید مسئله بانک‌های ناسالم هم حل شود. در حال حاضر بانکی وجود دارد که زیان انباشته آن چند برابر دارایی‌هایش است. این موضوع غیرقابل تصور است که بانک مرکزی چگونه همچنین موجودی را روی زمین نگه داشته است. این بانک‌ها باید در سال‌های گذشته تعیین تکلیف می‌شده‌اند و هر یک روزی که فعالیت می‌کنند، منجر به اضافه برداشت و تورم می‌شوند.
در میان این سیاست‌ها، مشخص نیست که این سیاست گواهی سپرده 30 درصدی از کجا آمد که سیاست کنترل ترازنامه را به کلی از بین برد و به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در دو سال اخیر لگد زد. با این سیاست، ایران در یک سال آینده با لنگر تورمی 30 درصدی مواجه خواهد بود و بانک مرکزی را در یک مخمصه بزرگ قرار داد.
