ندا خسرو شاهی روزنامه نگار:گروه اقتصادی: در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر مصوبه دستمزد 1403 مطرح شد و رسانه‌ها از احتمال تغییر مصوبه و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر دادند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این ماجرا مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از احتمال افزایش حق مسکن و افزایش سایر سطوح مزدی سخن می‌گفتند.
در نشست نهایی تعیین دستمزد 1403 در تاریخ 29 اسفندماه تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان 900 هزار تومان باقی ماند و بر همین اساس رسانه‌ها از تلاش گروه کارگری برای افزایش مبلغ آن و تغییر در مصوبه دستمزد خبر دادند.
بسیاری از کارشناسان درباره امکان بازنگری مصوبه دستمزد معتقد بودند اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد ولی مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح نیست.به زعم آنها کارگران به دلیل آن میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تأمین کنند همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد 1403 بازنگری صورت گیرد و حتی در این راستا مطالبه خود را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند، در حالی که به نظر می‌رسید وزارت کار و کارفرمایان تصویب دستمزد 1403 را پایان یافته تلقی کرده و تمایلی به تغییر آن ندارند. تا اینکه علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران به شورای عالی کار ارائه نشده و این پیشنهاد ابتدا باید در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری شود.روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت، سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرسش خبرنگاران مبنی بر احتمال تغییر مصوبه دستمزد اعلام کرد: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و تصمیمات لازم برای سال آینده اتخاذ خواهد شد.اخیراً وزیر کار در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره اعتراضات نسبت به دستمزد تعیین شده کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی می‌کند. چنانچه اعتراض وارد بود به وزارت کار ابلاغ می‌شود و ما روی چشم می‌گذاریم. با توجه به اعلام وزیر کار به نظر می‌رسد که موضوع افزایش مجدد حقوق کارگران و بازنگری مصوبه دستمزد 1403 منتفی شده است اما درصورت وجود هرگونه اعتراض به این مساله امکان پیگیری از طریق مراجع رسیدگی وجود دارد.
