مجید انتظاری روزنامه نگار: هریک از شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌هایی برای اقتصاد کشور و حوزه مسکن به عنوان یک بخش مهم در سبد خانوار دارند که در این گزارش به آنها پرداخته‌ایم.یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مورد توجه مردم، حوزه مسکن است. به همین خاطر برنامه‌های کاندیداها را در بخش مسکن بررسی می‌کنیم. تنها دو روز از مشخص شدن وضعیت تأیید صلاحیت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری دوره چهاردهم می‌گذرد. اما احتمالاً در روزهای آینده سیاست‌ها و راهکارهای شش نامزد شامل پزشکیان، قاضی‌زاده، زاکانی، پورمحمدی، قالیباف و جلیلی درخصوص بخش مسکن ارائه خواهد شد.
البته با توجه به سوابق اجرایی و تجارب کاندیداها در مسئولیت‌های مختلف عمده این افراد قبل از این برنامه‌های خود را برای بخش مسکن ارائه کرده و برخی نیز کارنامه‌هایی ارائه داده‌اند.
زاکانی طی دو سال و 9 ماه گذشته برنامه‌هایی را برای این حوزه ارائه کرد که به نوعی مهم‌ترین آن تشکیل قرارگاه مسکن بوده است.
او بر ساخت 300 هزار واحد مسکن حمایتی غیر از ایجاد یک میلیون مسکن تاکید کرد. برنامه ساخت مسکن با همکاری شرکت‌های چینی از مهم‌ترین تلاش‌های او بوده است. سال 1402 سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد که برنامه ساخت 200 هزار خانه از طریق یوزانس با کشور چین در دستور کار قرار دارد و تفاهماتی انجام شده است. حتی عنوان شد که یک شرکت چینی سازنده مسکن در ایران مستقر شده اما ظاهراً این برنامه آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفت.
زاکانی بعد از تأیید صلاحیت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هنوز برنامهٔ خود را در بخش مسکن ارائه نکرده است.
محمدباقر قالیباف 63 ساله نیز که ریاست مجلس در دوره گذشته و دوره اخیر را بر عهده داشته، با موضوع معیشت مردم در حوزه مسکن و وعده «پایان احتکار زمین»، ورود به صحنه رقابت را آغاز و روز گذشته نیز اولین بیانیه خود را منتشر کرد. او در زمان ریاست مجلس و کاندیداتوری دوره‌های قبل ریاست جمهوری نیز راه حل‌های خود را برای ساماندهی بازار مسکن ارائه کرد. مرداد 1400 در زمان ریاست قالیباف بر مجلس، قانون جهش تولید و تأمین مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
قالیباف دوشنبه این هفته در صفحه مجازی خود در توییتر، ضمن تاکید بر اینکه ”هزینه بالای مسکن زندگی مردم را سخت کرده است، ریشه این موضوع را در قیمت بالای زمین دانسته و این اطمینان را به مردم داد که در صورتی که به ریاست جمهوری دولت چهاردهم برسد، با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت بالا به این موضوع خواهد پرداخت و 330 هزار هکتار زمینی که در قانون برنامهٔ هفتم به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شده است را اجرا خواهد کرد. او هشتک #پایان_احتکار_زمین را برای این پست خود برگزید.
مسعود پزشکیان از نحوه ساخت مسکن انتقاد کرده و گفته است: مشکل اساسی ما با ساخت این تعداد مسکن حل نمی‌شود. آن همه پول و امکانات به دست احمدی‌نژاد آمد اما نتوانست دو میلیون مسکن را تا آخر بسازد، بقیه‌اش را دولت روحانی انجام داد و هنوز هم تتمه‌اش مانده است. چطور می‌خواهند در هر سال یک میلیون مسکن بسازند؟ اصلاً مصالحش را دارند و جایگاهش را مشخص کرده‌اند؟
به گفته پزشکیان ما قانون گذاران، سیاستمداران و حاکمان باید سیاستی را برای حل این مشکل در نظر داشته باشیم. رئیس جمهور محترم قول ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود که عملاً غیرممکن است اما می‌شود حداقل تلاش کرد به آن سمت برویم اما متاسفانه این تلاش را نمی‌بینیم.سعید جلیلی نیز به عنوان یکی از شش کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی پا به عرصه گذاشته که در برنامه‌های پیشین او شعارهای اقتصادی زیادی از جمله حل مشکل تورم، روشن کردن موتور تولید و اشتغال، جلوگیری از نوسانات در بازار ارز و رفع مشکل مسکن به چشم می‌خورد. جلیلی در سال 1400 نیز یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود.«مردم را خانه دار می‌کنیم» و «حداقل یک میلیون مسکن در سال می‌سازیم» از وعده‌های سال 1400 جلیلی محسوب می‌شود. اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای توسعه ساخت‌وساز مسکن، برطرف کردن نقایص طرح مسکن مهر و اجرای آن، تهیه برنامه جامع برای تولید مسکن، خانه‌دار کردن مردم با واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن و ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال از برنامه‌های جلیلی بود.
مصطفی پورمحمدی طبیعتاً قرابت چندانی با حوزه مسکن نداشته و بر این اساس در این‌باره کمتر اظهارنظر کرده است.
او پس از ثبت‌نام در ماراتن انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: نام دولت چهاردهم دولت قرار و اولویت‌های آن عدالت، ثروت و قدرت خواهد بود. قرار من با شما تحقق این سه اولویت کلیدی است.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به برنامه ریزی برای تأمین 4.5 میلیون واحد مسکونی در کشور، تأمین مسکن سه دهک پایین جامعه، برقراری اقساط 30 ساله مسکن برای فقرا، مبارزه با قاچاق و بازار سیاه، اصلاح اقتصاد رسانه، ایجاد ثبات شغلی برای خبرنگاران، پرداخت یارانه به فعالان حوزه فرهنگ در ازای مابه‌التفاوت عدم حقوقشان، حفاظت از مصرف کننده نهایی، برگرداندن رانت ایجاد شده از سوی دولت به جیب مردم، ایجاد شفافیت اقتصادی تام و عام و توسعه فرهنگ استفاده از کالای داخلی نیز تاکید داشت.
