سارینا سیف روزنامه نگار: به گفته مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکیبر، دوگانه راهکار قیمتی و غیرقیمتی، دوگانه‌ای اشتباه است. در نهایت با توجه به راهکارهای دنبال‌شده توسط مسئولان، هزینه زندگی مردم افزایش خواهد یافت. از طرفی به اعتقاد او، مشکل ناترازی انرژی، ناشی از تقاضاست و نه عرضه. اما آیا این نگاه درست است؟
مرتضی زمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر، در نشست «ناترازی انرژی؛ سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی» عنوان کرد که دوگانه راهکار قیمتی و غیرقیمتی برای حل مشکل ناترازی انرژی اشتباه است.به گفته او، در زمینه ناترازی بنزین راهکارهایی چون سهمیه‌بندی بنزین، چندنرخی کردن و … در آخر نوعی راهکار قیمتی است و موجب افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود. به اعتقاد زمانیان، با چنین راهکارهایی، در نهایت این مردم هستند که باید هزینه بیشتری بپردازند.
او در این نشست گفت: به دلیل فرسوده بودن بسیاری از خودروهای مصرفی، کیفیت پایین بنزین توزیع‌شده در ایران و استاندارد پایین آن و بسیاری از جایگاه‌های سراسر کشور، در نهایت افراد مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری برای استفاده از بنزین به قیمت آزاد می‌شود.
زمانیان تشریح کرد: راهکارهایی چون حذف کارت سوخت جایگاه‌ها نیز از همین منظر قابل تحلیل است. نظارت بر استفاده افراد از کارت سوخت شخصی خود امری ناممکن به نظر می‌رسد، چراکه افراد می‌توانند از کارت سوخت شخص دیگری استفاده کرده و بیشتر از سهمیه خود بنزین دریافت کنند. این تنها یکی از مشکلاتی است که که احتمال دارد رخ دهد و چنین طرح‌هایی در نهایت تفاوت چندانی با راهکار قیمتی نخواهند داشت. از این رو، تفکیک سیاست قیمتی و غیرقیمتی، امری نیست که ضروری به نظر برسد. نکته مهم در این زمینه، کارایی این سیاست‌ها خواهد بود.
طبق اظهارات این کارشناس انرژی شوک‌درمانی، روی دوم سیاست تثبیت قیمت است. وقتی در طول سال‌ها قیمت حامل‌های انرژی کنترل شده باشد، راهکار افزایش قیمت یک‌شبه، وضعیت فاجعه‌باری به همراه خواهد آورد. بر این اساس او راهکار بحران ناترازی در کشور را نظام قیمتی شناور دانست که بدین ترتیب، نرخ خود به خود با تورم اصلاح می‌شود.
البته مشخص نیست که راهکار پیشنهادی این کارشناس انرژی، چگونه میسر خواهد شد. داشتن بازار انرژی در کشور، امری است که به برنامه‌ریزی کلان احتیاج دارد؛ زیرا در کشوری که مشکلات زیرساختی این بازار هنوز برطرف نشده، صحبت از تطبیق نرخ انرژی با تورم، با فرض ثابت بودن سایر شرایط امری ناممکن به نظر می‌رسد. لحاظ کردن متغیرهای کلان و وضعیت معیشتی مردم در تحلیل‌های حوزه انرژی امری ضروری است.
در شرایط تورمی موجود در کشور، نظام قیمتی شناور شاید نتواند بهتر از شوک درمانی عمل کند. در نظر نگرفتن متغیرهای کلان ممکن است هر سیاستی را با مشکل مواجه کند. حتی سیاست‌هایی که بارها در جهان نتیجه داده است. سیاست‌های انرژی با توجه به متغیرها و سیاست‌های کلان باید در تحلیل‌های سیاست‌گذاران لحاظ شود.
شاید بتوان گفت، مادامی که فکری اساسی به حال تورم در کشور نشود، مشکل ناترازی انرژی نیز پابرجا خواهد بود. نه‌تنها مشکل ناترازی، بلکه کل بحران انرژی کشور نیز تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های کلان قرار دارد.
از سیاست‌های کلان تاثیرگذار بر بحران انرژی در کشور می‌توان به محدودیت واردات، کاهش توان تولید، رشد نفتی، تحریم، تجارت با کشورهای مختلف، تورم، رکود و بسیاری دیگر از مشکلات که به طور مستقیم بر سیاست‌گذاری در حوزه انرژی تاثیرگذار بوده است، اشاره کرد.
در نظر نگرفتن این مشکلات در تحلیل‌های مرتبط با بخش انرژی کشور، راه‌گشا نخواهد بود. در زمینه اصلاح گام به گام بنزین نیز باید این مشکلات کلان را در نظر گرفت تا برنامه دقیقی در این مسیر ارائه شود که کمترین آسیب را به قدرت خرید شهروندان وارد کند.
از سوی دیگر، صرف شناور کردن قیمت بنزین، مشکل کیفیت آن را برطرف نمی‌کند و در این زمینه نیز باید اقدامات جدی صورت بگیرد. نهادسازی و حل مشکلات زیرساختی به طور موازی می‌تواند مسیر راهکارهای پیشنهادی در زمینه انرژی را هموار کند. از این رو، کل بحران انرژی کشور و در این مورد، بنزین، قابل تقلیل به مشکل ناترازی نیست.
زمانیان در نشست مورد اشاره اذعان کرد که مشکل ناترازی انرژی مشکل تقاضاست و بر سر این تا حدودی اجماع وجود دارد. اما بخش عرضه انرژی در ایران در اختیار دولت قرار دارد و تا کنون انتقادات بسیاری نسبت به راندمان پایین نیروگاه‌ها و اتلاف انرژی در کشور مطرح شده است.
آن طور که محمدرضا اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر، در این مورد می‌گوید، عمده اتلاف انرژی در ایران مربوط به اتلاف منابع قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی است.
گفته می‌شود راندمان نیروگاه‌های ایران کمتر از 40 درصد است و چنین رقمی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از اتلاف انرژی در بخش عرضه اتفاق می‌افتد. در حالی که عمدتاً در بحث مدیریت مصرف، بخش تقاضا متهم اول اتلاف انرژی است.
عمده اتلاف انرژی سمت تقاضا نیز به دلیل پایین بودن تکنولوژی لوازم خانگی و پرمصرف بودن آن‌ها است. این در حالی است که واردات نیز در سال‌های گذشته با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو است و از سوی دیگر بسیاری از مردم به دلیل کاهش قدرت خرید، قادر به جایگزین کردن لوازم خانگی پرمصرف خود با لوازم خانگی کم‌مصرف نیستند.
این وضعیت در بسیاری از صنایع نیز مشاهده می‌شود که لوازم مستهلک‌شده‌ای که اتلاف انرژی بالایی دارند، به دلایل مختلف جایگزین نشده‌اند.
در چنین شرایطی، با وجود راندمان پایین نیروگاه‌ها، اتلاف انرژی، متنوع نبودن سبد انرژی و بسیاری از مشکلات کلانی که مستقیماً سمت عرضه را درگیر کرده‌اند، نمی‌توان گفت که مشکل انرژی در ایران، تنها از طرف تقاضا است.
