سامان سفالگر روزنامه نگار: کشورمان از نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم‌های مختلفی از سوی بلوک قدرت‌های غربی، در حوزه اقتصادی مواجه بوده است. تحریم‌هایی که هدف غایی و نهایی تمامی آن‌ها، به تسلیم واداشتن ایران و وادار کردن آن به عقب نشینی از اصولی بوده و هست که تشکیل دهنده گفتمان اصیل انقلاب اسلامی ایران هستند و برای قدرت‌های غربی و به طور کلی امپریالیسم جهانی خسارتبار هستند.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ در این راستا، با گذشت زمان، تحریم‌ها علیه ایران و به طور خاص بخش انرژی و صادرات نفت کشورمان، بیشتر و بیشتر شده‌اند. موضوعی که در سال 2018 و همزمان با خروج یکجانبه دولت ترامپ از توافق برجام و تحمیل سیلی از تحریم‌ها علیه کشورمان، ماهیتی جدی‌تری را نیز به خود گرفت. در همین دوران بود که تولید نفت ایران به روزانه حدوداً 200 هزار بشکه سقوط کرد و البته که موانع عدیده‌ای در مسیر صادرات نفت کشورمان نیز ایجاد شد. با این همه، سیاست رسمی کشورمان در عدم تسلیم شدن در برابر فشارهای دولت ترامپ و مواضع غیرمنطقی آن و در عین حال، یک دوره‌ای شدنِ حضور ترامپ در کاخ سفید و شکست وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا و البته روی کار آمدن دولت جدید در کشورمان (در فضای تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک در جهان)، همه و همه سبب شدند تا روندهای تازه‌ای در حوزه اقتصاد کشورمان و البته صادرات نفت ایران آغاز شوند. به نحوی که در دولت سیزدهم شاهد افزایش روزانه تولید نفت ایران به رقم بیش از 3 میلیون و 300 هزار بشکه و البته افزایش فروش روزانه نفت کشورمان به قریب به 2 میلیون بشکه بوده‌ایم. موضوعاتی که تا حد زیادی پایتخت‌های غربی و به خصوص واشینگتن را دچار تشویش کرده و در بحبوحه تشدید تنش‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در عرصه نظام بین الملل میان ابرقدرت‌ها و البته قدرت‌های منطقه‌ای، چالش‌های تازه‌ای را برای جهان غرب ایجاد کرده است. از این رو، چند وقت قبل بود که برخی منابع غربی از سفر دو مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا به کشورهای سنگاپور و مالزی برای بررسی راه‌های مقابله با صادرات نفت ایران و درآمدزایی نفت کشورمان (در شرق آسیا) خبر دادند. البته که جدای از آنچه دولت آمریکا اعلام می‌کند، تحرکات این دولت در پشت پرده برای مقابله با درآمدزایی و صادرات نفتی ایران کم نیست و روندی مدام را تجربه می‌کند. در این راستا، تمرکز اصلی تیم وزارت خزانه داری آمریکا بر کشورهای شرق آسیا و به طور خاص مالزی در بحث ایجاد محدودیت برای صادرات و فروش نفت ایران، محصول این ایده است که آمریکایی‌ها معتقدند ایران بخش قابل توجهی از نفت خود را از طریق نفتکش‌هایش به شرق آسیا و پالایشگاه‌های این منطقه می‌فرستد و پس از تولید محصولات دیگر از نفت ایران و یا مخلوط شدن آن با نفت دیگر کشورها، اقدام به صادرات نفت خود می‌کند و از این هرگذر ایجاد درآمد می‌کند. مدتی قبل نیز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان یک جلسه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در پاسخ به سؤال سناتورهای آمریکایی که چرا تولید نفت ایران اوج‌گیری قابل توجهی پیدا کرده است؟ به این مساله اشاره کرد که ایرانی‌ها سخت کوش هستند و از راه‌های مختلف برای فروش نفت خود استفاده می‌کنند و البته که این راه‌ها را نوبت به نوبت به روزرسانی می‌کنند. معادله‌ای که عملاً رهگیری روند صادرات و فروش نفت ایران را به موضوعی سخت و پیچیده برای دستگاه‌های نظارتی دولت آمریکا و متحدان آن تبدیل کرده است. با این همه، دولت آمریکا تمرکزی ویژه بر شرق آسیا و تحرکات ایران در این منطقه در زمینه صادرات نفتش دارد و البته که هشدارهای جدی را نیز به کشورهایی نظیر مالزی و سنگاپور مبنی بر همکاری با ایران در امر صادرات نفتش داده است.
اندیشکده های معتبر آمریکایی تاکنون گزارش‌های مختلفی از صادرات نفت ایران توسط نفتکش های غول پیکر کشورمان به شرق آسیا و شیوه‌های ابتکاری تهران در امر دور زدن تحریم‌های نفتی‌اش منتشر کرده‌اند. از خاموش کردن سیستم‌های رهگیری کشتی‌های ایرانی تا ارائه تخفیف به خریداران نفت ایران و البته تحویل نفت در مقصد به عنوان یک مشوق به خریداران نفت کشورمان، همه و همه بخش‌های محدودی از تاکتیک‌هایی بوده‌اند که در زمینه صادرات نفت ایران به شرق آسیا مورد توجه اندیشکده های غربی بوده‌اند.
البته که به نظر می‌رسد این روند به یوژه با توجه به چشم اندازهای نه چندان ضعیف روی کار آمدن مجدد ترامپ در کاخ سفید، ابعاد جدی‌تری را نیز به خود بگیرد. در حقیقت، سخت گیری بر فروش نفت ایران بخشی از احیای کارزار فشار حداکثری خواهد بود که ترامپ در صورت بازگشت به کاخ سفید آن را بار دیگر در دستورکار قرار خواهد داد.
