بیم وامیدهای دولت چهاردهم

0
99

امیر دیانی مدیر مسئول: روز گذشته پاستور چهاردهمین رئیس جمهور خود را شناخت. مسعود پزشکیان طبیبی که با شعار «برای ایران» وارد کارزار انتخاباتی شد و توانست با کنار زدن رقبای عمدتاً اصولگرا کلید ورود به پاستور را به دست آورد. در این بین بسیاری بر این باورند که پزشکیان ادامه دهنده راه دولت روحانی خواهد بود صرف اینکه بعضی از وزرای پیشین دولت تدبیر و امید میدان دار فضای انتخاباتی پزشکیان بودند اما رئیس جمهور منتخب در مناظره‌ها بارها اعلام کرد که دولت چهاردهم ربطی به دولت روحانی نخواهد داشت. در این بین دیگر کاندیداها در طی کارزار انتخاباتی بارها به این موضوع اشاره کردند تا بتوانند مردم را از تشکیل دولت سوم روحانی بازدارند. اما نتایج نهایی انتخابات که با حضور پرشور مردم برگزار شد نشان دهنده این موضوع بود که صداقت در گفتار دکتر پزشکیان مهمتر از وصله‌های انتخاباتی بود تا مانعی برای عدم رأی مردم به ایشان باشد. به هر روی روز جمعه مردم برای چهاردهمین بار پای صندوق‌های رأی آمدند تا پیش از پیش ثابت کنند که پای نظام و آرمان‌های آن ایستاده‌اند. در این بین مسئولیت خطیری پیش روی منتخب چهاردهمین دوره ریاست جمهوری قرار دارد. تورم بالا، رکود، وضعیت نابسمان تالار شیشه‌ای، رشد نقدینگی، چالش مسکن، ناترازی انرژی و بسیاری از مسائل دیگر چشم انداز مبهمی را پیش روی دولت چهاردهم قرارداده است. اینکه مردم بار دیگر اعتماد کرده و پای صندوق‌های رأی آمدند نشان از وظیفه سنگین منتخب مردم در دولت چهاردهم دارد. طی سالهای گذشته معیشت مردم با مشکلات فراوانی روبرو بوده است و کوچکتر شدن سفره‌های مردم باعث شود تا مشارکت در انتخابات با انتظارات همخوانی نداشته باشد و همچنان بخشی از آرای خاکستری در انتظار بهبود اوضاع هستند.

دکتر پزشکیان بارها در مناظره‌های انتخاباتی اعلام کرد که کار را به کاردان خواهد سپرد و از ریز شدن به جزئیات برنامه‌های خود امتناع کرد. چرا که وی معتقد است که برنامه در کشور وجود دارد اما عدم اجرای سیاست‌های کلی باعث وضع موجود است. به نظر می‌رسد که همینطور باشد و کشور در مورد مسائل اقتصادی کمبود برنامه ندارد و نحوه اجرا با مشکل مواجه است. امید است که منتخب مردم با اجرای دقیق قوانین موجود علی الخصوص برنامه توسعه هفتم بتواند اقتصاد کشور را از حالت فعلی خارج کرد. همچنین یکی از چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم مسئله مهم فیلترینگ درکشور است که بسیاری از کسب و کارها طی دوسال اخیر با مشکل مواجه شده است. بهتر است که رئیس دولت چهاردهم در این رابطه تجدید نظری جدی انجام داده تا کسب و کارها همچون گذشته در این فضا رونق گیرد. مسئله مهم دیگر برچیدن بساط اقتصاد دستوری در کشور است. پزشکیان باید در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد و بدنه فربه اقتصاد دولتی را به زیر بکشد و با باز کردن فضا بخش خصوصی را میدان دار اقتصاد کشور کند. چرا که دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد کشور راه را برای مداخله گری دولت در اقتصاد فراهم می‌سازد. بحث دیگر پیرامون تحریم‌هاست که در مناظره‌های نیز بارها بدان اشاره شد. اینکه استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل کشور باید اولین اولویت دولت باشد بحثی جدی است اما قطعاً تحریم‌ها مانع جدی پیش روی توسعه و سرمایه گذاری در کشور است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در کنار استفاده از ظرفیت‌های بالقوه داخلی در زمینه سیاست خارجی نیز باید فعال باشد تا با برچیدن بساط تحریم راه را برای اقتصاد کشور هموارتر سازد. چنانچه همانطور که همگی می دانیم در انتخابات پیش روی آمریکا تا به اینجا ترامپ پیشتاز است. مردی که سالها قبل وقتی برمسند قدرت قرار گرفت با لغوبرجام تحریم‌ها را حتی بیش از گذشته بر کشور ما تحمیل کرد. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید خود را آماده سناریوهای مختلف پسا انتخابات آمریکا کند لذا استفاده از ظرفیت‌های داخلی باید در اولویت قرار گرفته تا چنانچه ترامپ برمسند قدرت نشست بیم حضورش در اقتصاد کشورآنچنان اثرگذار نباشد. دولت چهاردهم باید تلاش کند تا اقتصاد کشور پیش بینی پذیر باشد در واقع توسعه کشور و رونق اقتصادی وابسته به پیش‌بینی پذیری اقتصاد است. در این بین پرهیز از تصمیمات خلق الساعه و بدون کارشناسی باید در اولویت برنامه‌های رییس دولت چهاردهم باشد.همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد انتظار می‌رود دولت جدید براساس چارچوب برنامه و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه حرکت کند به طور کلی برخی مباحث چون تغییر ناگهانی قیمت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری،، فاصله دلار نیمایی و بازار آزاد باعث شده شرکت‌های تولیدی با مسائل و مشکلات زیادی مواجه شوند. از طرفی ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام دولت چهاردهم باید مورد نظر قرار گیرد دولت نقش بسزایی در ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. از این رو، می‌بایست برای رونق بازار سرمایه اقدام به اتخاذ سیاست‌های پایدار کند تا این بازار با تصمیمات ناپایدار دچار نوسان نشود. کاهش نرخ بهره از جمله انتظارات بازارسرمایه در دولت چهاردهم است چرا که افزایش این نرخ تبعات منفی برای بازار سرمایه داشته و موجب کاهش ارزش سهام و دیگر اوراق بهادار می‌شود. انتظار می‌رود با کاهش مداخله دولت، بسترهای لازم برای رشد این بازار فراهم شود. تأمین نقدینگی از بازار، از بین بردن ریسک سیستماتیک و سیاسی از بازار، اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌هایی است که برای بازار سرمایه مفید است و باعث اعتماد بیشتر خواهد شد. با این همه دولت چهاردهم مسیر ناهمواری پیش روی خود دارد و صد البته که در این بین مردم نیز با اعتمادی دوباره به پای صندوق‌های رأی آمدند. امید است که دولت چهاردهم در چهارسال پیش رو طوری عمل کند که با رفع کاستی هاو بزرگترکردن سفره مردم بتواند در انتخابات آتی آرای خاکستری را دوباره پای صندوق‌های رأی بکشاند.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید