عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران کاهش مطالبات بانکها، کنترل مقداری ترازنامه و عدم الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانکها را از جمله اقدامات لازم برای بازسازی مالی نظام بانکی برشمرد وتاکید کرد: بانکها چاره‌ای جز اصلاح فرآیند وصول مطالبات خود برای عبور از مجرای فعلی را ندارند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در همایش ملی اقدامات عملیاتی لازم در اصلاح ساختار ترازنامه بانکی با تشریح دلایل بروز ناترازی در نظام بانکی، اثرات آن بر اقتصاد و راهکارهای برون‌رفت از آن، ناترازی بانکها در دو بخش کسری ترازنامه‌ای و کسری نقدینگی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ادامه‌دار بودن ناترازی بانکها و به تبع آن اضافه برداشت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را در پی دارد که در نهایت موجب افزایش تورم در جامعه خواهد بود.
وی به آثار ناترازی بانکها بر اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و گفت: کاهش کیفیت دارایی بانکها افت کیفیت نقدینگی و تنگناهای مالی در بخش تولید را به دنبال دارد همچنین خلق نقدینگی بر مبنای دارائی‌های موهوم و منجمد یک جریان ناسالم و بی پشتوانه است که به رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار کمکی نمی‌کند و به تبع آن سود مناسبی برای بانک ایجاد نخواهد کرد.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در این همایش که در اندیشکده اقتصاد ایران برگزار شد، درباره راهکارهای اجرائی بازسازی مالی نظام بانکی نیز گفت: کنترل مقداری ترازنامه بانکها و محدودکردن دسترسی آنها به اضافه برداشت و استفاده بدون حساب و کتاب از خط اعتباری یکی از مهمترین راهکارهای بازسازی مالی بانکها است .
این استاد دانشگاه کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، ارتقای نظارت بانک مرکزی، اقدام دولت در جهت تسویه مطالبات بانکها از دولت و همچنین عدم الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی بر پایه سپرده‌های ناپایدار قرض‌الحسنه جاری را از دیگر اقدامات پیشنهادی برای رفع ناترازی بانکها عنوان کرد.
مرادی همچنین بازبینی کیفیت دارایی‌های بانکها و موسسات اعتباری به منظور برآورد صحیح مطالبات غیر جاری و ارائه تصویری روشن از وضعیت فعلی بانکها دراین زمینه را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: اصلاح و روزآمد کردن مقررات ناظر به ویژه مقررات مربوط به طبقه‌بندی دارائی‌ها در زمینه ذخیره‌گیری و حذف مطالبات مشکوک‌الوصول که به دلیل امهال مکرر تسهیلات اعطائی با ابهام بسیار درباره قابلیت اتکای اطلاعات روبرو است، نیز در این اصلاح فرآیند باید مد نظر قرار گیرد.
او با تشریح اهمیت مطالبات معوق در ناترازی بانکها، تشکیل سبد بهینه از دارائی‌های بانک، رتبه بندی اعتباری مشتریان، بازنگری در نظام اعطای تسهیلات، کنترل بر تسهیلات کلان، اخذ تضامین معتبر و توجه جدی به مدیریت ریسک اعتباری را برخی راهکارهای برای مقابله با معضل مطالبات معوق دانست.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، تعیین تکلیف اموال مازاد و ایجاد ساختار قوی حاکمیت شرکتی را نیز به عنوان عوامل مؤثر در حل مشکلات ناترازی بانکها مورد اشاره قرار داد و پیشنهاد کرد سازو کارهای تبدیل دارایی‌های غیر نقد به اوراق بهادار در قالب انتشار اوراق صکوک میان‌مدت از محل بدهی‌های دولت به سیستم بانکی ایجاد، برنامه فروش دارائی‌های مازاد با جدیت پیگیری و تعداد شعب فاقد نسبت‌های مالی مناسب کاهش یابد.
