مجتبی خسروجردی روزنامه نگار: بازار سرمایه سالهاست که با مشکلات عدیده ای دست وپنچه نرم می کند و اعتماد بسیاری از مردم نسبت به تالار شیشه ای از دست رفته است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، این در حالی است که دولت های مختلف پس از روی کارآمدن وعده رفع مشکلات این بازار را داده اند اما تا به اینجا که رونق از این بازار رخت بربسته و همه امید دارند تا سیاست های دولت چهاردهم تا چه اندازه می تواند این بازار بی رخوت را به روزهای صعودی نزدیک کنند.اما آنچه که بیش از پیش رنج مردم را دو چندان می کند اخباری است که از راهروهای تالار شیشه ای به گوش می رسد. اخذ وام های میلیاردی توسط اعضای هیئت مدیره بازار سرمایه همچون پتکی بود که بر سرسهامداران این بازار کوبیده شد!
در حالی که اهالی بازار سرمایه از سال 99 تا کنون در انتظار بهبود وضعیت بازار هستند و طی سه سال گذشته، شاهد بیعملی مطلق سازمان بورس در قبال بازار بودهاند، حالا دو روز است با خبر ویژهخواری مدیران سازمان بورس در شوک فرو رفتهاند. این در حالیست که صدایی از سازمان بورس شنیده نمیشود و کسی از سوی این سازمان یا افرادی که نامشان در فهرست گیرندگان تسهیلات ویژه ثبت شده، حاضر به پاسخگویی نیست.
هفته گذشته خبری در فضای رسانهای پیچید که حاکی از یک رانت جدید در سازمان بورس بود. بر اساس نامه سازمان نظارت و بازرسی امور اقتصادی به وزارت اقتصاد، که شرق منتشر کرده است، شورای عالی بورس در جلسه هشتم خردادماه امسال و در دوره انتقال دولت، بالغ بر 10.5 میلیارد تومان تسهیلات با دوره بازپرداخت 10 ساله، بهره چهار درصد و ضمانت چک معادل مبلغ تسهیلات برای پنج تن از اعضای هیات مدیره سازمان بورس تصویب کرده است.بر این اساس، مجید عشقی، علیرضا ناصرپور، رضا عیوضلو، مهرداد مسعودیفر و حسن فرحزاده دهکردی، از این تسهیلات بیسابقه که روشن نیست بر اساس چه عملکردی به آنان تعلق گرفته، بهرهمند شدهاند.انتشار گسترده این نامه در فضای رسانهای در حالی که سرمایه ناشران و سهامداران در آتش بیعملی مدیران سازمان بورس میسوزد، موجی از انتقادات را در پی داشت تا جایی که وزیر اقتصاد، رسیدگی فوری به این اقدام شورای عالی بورس را وعده داد. پیش از این نیز شورای عالی بورس که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سکوت خبری به برگزاری جلسات پراکنده میپرداخت، به لاپوشانی و پنهانکاری متهم شده بود. این انتقادات همچنین به طور مستقیم از سوی فعالان رسانه به مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و سخنگوی شورا هم منتقل شد تا شورای عالی بورس در دوره جدید ریاست وی، با شفافیت به فعالیت خود ادامه دهد. حالا اما با انتشار این نامه که حاکی از مصوبه رانتی شورای عالی بورس برای هیات مدیره سازمان است، این گمانه مطرح شده که آیا شورای عالی بورس در سایه سکوت خبری سه ساله خود، مصوبات دیگری از این دست داشته است؟ آیا مصوبات پرحاشیه شورای عالی بورس به همین تسهیلات رانتی با سود چهار درصد محدود بوده است؟
تسهیلات ویژه جایزه کدام اقدام مثبت مدیران سازمان بورس بوده است؟
اگرچه رقم این تسهیلات به بزرگی رسواییهای مالی پیشین نیست اما این سوال مطرح است که در حالی که بازار سرمایه در آتش سوءمدیریت فعلی میسوزد و بخش تولیدی کشور را با مشکل جدی تامین مالی روبرو و سرمایه سهامداران را به باد داده است، مدیران سازمان بورس دقیقا بر اساس کدام عملکرد به این لیاقت دست یافتهاند تا به طور ویژه از تسهیلات کلان با ضمانت یک برگه چک، بازپرداخت 10 ساله و سود چهار درصدی از محل منابع سازمان بورس بهرهمند شوند؟
قانون چگونه با ویژهخواران برخورد خواهد کرد؟
در همین حال، این نکته قابل توجه است که بر اساس چه معیاری با این ویژهخواری برخورد خواه شد و قانون چه راهکاری را برای مدیریت این رسوایی در پیش خواهد گرفت؟
حقوقدانان در این باره عنوان میکنند که ماده 598 قانون مجازات اسلامی، تاکید میکند هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها وهمچنین مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوقالذکر را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر پرداخت خسارت، به شلاق تا 74 ضربه و به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچینین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون، اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین، یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. آیا این قانون در قبال مدیران سازمان بورس هم اجرا خواهد شد؟
عشقی: وام پرداختی به کارکنان بورس از منابع بانکی نبوده است
در همین رابطه رئیس سازمان بورس با بیان این که هیات مدیره سازمان بورس نه برای خودش بلکه برای مدیران و کارکنان بورس وام تصویب و پرداخت کرده گفت: این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است.مجید عشقی با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخصیص تسهیلات به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اظهار داست: اینکه گفته میشود هیات مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعاً یک دروغ بزرگ است.وی اضافه کرد: شورای عالی بورس براساس ماده 4 قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیات مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملاً عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیتهای متعددی مواجهاند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.
عشقی گفت: ما هم تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاههای نظارتی ارائه کردهایم تا مشخص شود هیچ گونه ابهامی در پرداخت این وامها وجود نداشته است.
وی اعلام کرد: بهدلیل وجود تعارضات منافع، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است.
واکنش همتی به وام میلیاردی مجید عشقی!
عبدالناصر همتی روز پنجشنبه 15 شهریور در واکنش به وام میلیاردی هیات مدیره سازمان بورس در صفحه شخصی خود نوشت: ️پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرضالحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده ام. در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمدهایم و اجازه ویژهخواری به هیچکس نخواهیم داد.
صبح امروز تصویر نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد منتشر شده است که نشان میدهد پنج عضو شورای عالی بورس با مصوبهای 10 میلیارد و 500 میلیون تومان به خودشان وام دادهاند. بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی، رئیس هیات مدیره سازمان بورس اختصاص یافته و مبلغ آن 2میلیارد و 700میلیون تومان با دوره بازگشت 10 ساله و سود 4درصد است.
هر چند که طی دو روزگذشته اخباری مبنی بر دستیگری رئیس سازمان بورس شنیده شد اما این خبر فورا از سوی قوه قضائیه تکذیب شد باید دید طی روزهای آتی چه اقداماتی جهت پیشگیری از این گونه بریز و بپاش ها در بخش های مختلف اقتصاد گرفته خواهد شد.