ندا خسرو شاهی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: هر ساله موضوع تعیین دستمزد کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح می‌شود و از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد آغاز می‌شود. این مذاکرات برای رسیدن به اجماع و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.طبق ماده 41 قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درخصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانه‌زنی می‌پردازند. پس از مذاکرات طولانی و متداول، در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.اگرچه افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌ها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته اما دولت‌ها تلاش می‌کنند تا حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.نمایندگان کارگر همه ساله درصدد افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم هستند و بر جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید دارند. نمایندگان کارفرمایی نیز با وجود آنکه به مشکلات اقتصادی واقفند و از شرایط زندگی کارگران خود آگاهند اما هزینه‌های جانبی بنگاه اعم از تأمین مواد اولیه، مالیات و بدهی بانکی را یادآور شده و مشکلات خود را مطرح می‌کنند.به اذعان برخی کارفرمایان افزایش دستمزد موجب ریزش نیروهای کار می‌شود در حالی که کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش مزد نه تنها ریزش نیروی کار را درپی ندارد بلکه موجب ارتقای سطح کیفی محصولات و تولیدات بنگاه شده و بهره‌وری واحدهای اقتصادی را بالا می‌برد.در همین راستا، احمد می‌دری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.از نگاه وی واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.البته وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.تعیین رقم دستمزد ماحصل ماه‌ها و هفته‌ها مذاکره و گفت‌وگو میان نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت است که پس از تأیید نهایی روی میز شورای عالی کار قرار می‌گیرد تا سرنوشت دستمزد کارگران برای یک سال کاری رقم بخورد.به همین منظور نیمه دوم هر سال بررسی ابعاد دستمزد و محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار آغاز می‌شود و پس از مذاکرات و جلسات متعدد، رقم اعلامی به مبنایی برای تصمیم‌گیری در مذاکرات مزد تبدیل می‌شود.حمید حاج اسماعیلی – کارشناس روابط کار در گفت وگو با ایسنا، فرایند تعیین دستمزد را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.وی معتقد است: اگر کار پژوهشی و علمی درستی در مورد دستمزد و مسائل مربوط به حوزه کار در دبیرخانه شورای عالی کار صورت گیرد امروز برخی چالش‌ها و مشکلات در فرایند تعیین دستمزد به وجود نمی‌آید.به گفته این کارشناس روابط کار، پرداختن به مباحث غیرمرتبط با دستمزد موجب بی اعتمادی جامعه کارگری و هجمه به وزارت کار می‌شود در حالی که همفکری و همراهی گروه کارگری و کارفرمایی و دولت است که سرنوشت دستمزد را مشخص می‌کند. ضمن آنکه باید به سمت اجرای قانون در کشور برویم و هم به مرّ قانون پایبند باشیم و هم شورای عالی کار را مورد اعتنا قرار بدهیم.طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند. بی‌تردید دولت و وزارت کار نقش تعدیل کننده و میانجی را در مذاکرات مزد میان کارگر و کارفرما ایفا می‌کنند زیرا این به نفع مذاکرات و توافقات ملی است و می‌تواند رضایت نسبی را در مجموعه کارگران و کارفرمایان ایجاد کند.به اعتقاد کارشناسان در صورتی که هزینه‌های زندگی افزایش یابد، روی دستمزد تأثیر می‌گذارد ولی چنانچه تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ از این رو در راستای حمایت از کارگر و کارفرما، لازم است سیاست بهبود فضای کسب وکار و کنترل و مهار تورم در پیش گرفته شود.
