وحید شقاقی اقتصاددان: به منظور امکان تحلیل درباره افزایش قیمت انرژی که به نوعی یک شوک قیمتی است، ذکر چند نکته ضروری است. اولاً طبق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره 1401-1397 به روش میانگین هندسی معادل 41.96 درصد و به روش میانگین حسابی معادل 42.44 درصد بوده است.
در ضمن برای سال 1402 نیز با وجود گذشت بیش از 5 ماه از سال جاری، متاسفانه هنوز آماری توسط بانک مرکزی منتشر نشده است. با این حال، برآوردها حکایت از تورم حدود 47 درصدی است.
بر این اساس، شواهد و قراین نشان می‌دهد متوسط تورم دوره 1397 تا 1402 بیش از دو برابر تورم بلندمدت اقتصاد ایران طی 50 سال گذشته بوده است.
ثانیاً طی 50 سال گذشته هیچ‌وقت طول دوره تورم‌های بالا از سه سال متوالی تجاوز نکرده، این درحالی است که در این مقطع تاریخی با احتساب برآورد تورم سال 1403 در محدوده 35 درصد، هفتمین سال پیاپی تورم‌های بالا (دو برابر میانگین بلندمدت) را شاهدیم که به شدت قدرت خرید خانوارهای ایرانی را پایین آورده و بین 15 تا 20 درصد از طبقه متوسط ایرانی کاسته شده و به طبقه فقیر و دهک‌های کم درآمد افزوده شده است.
از این رو در شرایط کنونی به دلیل تشدید میزان فقر در جامعه ایرانی در کنار کاهش طبقات متوسط از حدود 70 درصد به 50 تا 55 درصد، امکان اجرای هر گونه سیاست‌های شوک درمانی و ایجاد شوک‌های قیمتی را ناممکن می‌سازد و توصیه می‌شود به هیچ عنوان دولت چهاردهم در شرایط فعلی دست به سیاست‌های شوک‌آور اقتصادی نزند.
به‌صورت یک توصیه عمومی و کلی باید اشاره شود؛ هر گونه سیاست شوک اقتصادی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی، خطرناک و اشتباه راهبردی است.
اما اینکه آیا حل مشکل ناترازی سوخت و انرژی فقط راهکار قیمتی دارد؟ بایدگفت که مسائل اقتصادی هیچ‌وقت تک بُعدی نیستند و ساده‌سازی مسائل پیچیده اقتصادی قابلیت حل را فراهم نمی‌کند و بر معضل و نگرانی‌ها می‌افزاید.
از جمله مسائل پیچیده اقتصاد ایران، بحث قیمت انرژی به خصوص بنزین است که عوامل متعددی در حل این مساله باید در نظر گرفته شود و صرفاً نگاه تک بُعدی و سیاست افزایش قیمت بنزین چاره‌ساز نیست.
در مساله بنزین باید متغیرهای کلیدی نظیر متغیر قیمت بنزین در جهان و همسایگان و تفاوت آن با قیمت داخل، کیفیت خودروهای داخلی و میزان مصرف سوخت خودروها، دستمزد پرداختی، قیمت سایر اقلام انرژی و جایگزین بنزین نظیر گاز، میزان بالای اشتغال اثرپذیر از قیمت بنزین طی سال‌های اخیر نظیر افراد شاغل در اسنپ، سهم خانوارهایی برخوردار از خودرو و میزان مصرف بنزین آن‌ها، تورم بالای 40 درصدی 7 سال اخیر و تضعیف شدید قدرت خرید ایرانیان، و نیز موضوع توزیع عادلانه یارانه انرژی در کشور، مدنظر قرار گیرد.
بدون لحاظ متغیرهای اشاره شده، راهکار افزایش قیمت بنزین به نتیجه نخواهد رسید و دل نگرانی‌ها را خواهد افزود و قابل دفاع علمی نیز نیست.
از این منظر برای تعیین قیمت بنزین در اقتصاد ایران باید مدلی را طراحی کرد که شامل متغیرهای توضیحی فوق الاشاره باشند و از حل این مدل چندمتغیره باید به قیمت بنزین رسید.
همگان اطلاع دارند که دستمزد پرداختی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار ناچیز است. کیفیت خودروهای تولیدی داخل پایین بوده و پرمصرف هستند. حدود 50 درصد خانوارهای ایرانی از خودرو بهره‌مند نیستند و بخشی از خانوارهای ایرانی چندین خودرو با توجه به بُعد خانوار دارند.
موانع تعرفه‌ای سنگین و غیرتعرفه‌ای برای واردات خودرو وضع شده و اجازه دسترسی به خودروهای کم مصرف خارجی به راحتی مقدور نیست. قدرت خرید ایرانیان طی 7 سال اخیر به شدت سقوط کرده و بیش از 30 درصد خانوارهای ایرانی در طبقه فقر و کم درآمد قرار گرفته‌اند، بیش از 1.5 میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اسنپ و دیگر تاکسی‌های اینترنتی مشغول به‌کار هستند، قیمت بنزین بصورت مستقیم روی قیمت تمام کالاها و خدمات اثرگذار است.
به این لیست می‌توان موارد دیگری را نیز اضافه نمود. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص قیمت بنزین و ناترازی بیش از 4 میلیارد دلاری در این حوزه به این راحتی مقدور نیست و حل مساله نیازمند تصمیم‌گیری درخصوص چند مساله مرتبط با یکدیگر است؛ چراکه مسائل اقتصادی به‌صورت یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و یک حرکت اشتباه همانند دومینو خطاهای پی درپی ایجاد خواهد کرد.
از این رو برای حل مساله ناترازی سوخت به خصوص بنزین نباید صرفاً به راهکارهای قیمتی متوسل شد و اصلاح یک مجموعه‌ای سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست‌های وارداتی (خودرو)، نظام تعرفه‌ای، اصلاح نظام یارانه‌های پنهان انرژی، سیاست توزیع عادلانه انرژی، سیاست‌های حمایتی خانوارها، سیاست کاهش شدت مصرف و اتلاف انرژی، سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری، باید در دستور قرار بگیرند.
تصمیم گیری درخصوص ناترازی بنزین و حل مساله آن جزو پیچیده‌ترین مسائل اقتصاد ایران است که باید یک نگاه کلان داشت و زنجیره مسائل را مدنظر قرار داد. درضمن هرگونه جراحی اقتصادی نیازمند زمان‌شناسی، موقعیت‌شناسی و برآورد الزامات آن است.
درحال حاضر که 7 سال پی‌درپی تورم‌های بالای 40 درصدی به مردم به خصوص دهک‌های میانی به پایین تحمیل شده است و قدرت خرید مردم به شدت سقوط کرده، از طرف دیگر به دلیل عدم رشد اقتصادی مولد، بخش زیادی از مردم در مشاغل پایین دستی همچون رانندگی کسب درآمد دارند، به هیچ عنوان در این شرایط اقتصادی اقدام به جراحی اقتصادی نباید کرد. حل این گونه مسائل و بحران‌ها با عنوان تصمیمات سخت، نیازمند الزامات و پیش‌نیازهایی است که به چند مورد آن اشاره می‌شود.
برای اصلاحات اقتصادی و حل ابرچالش‌های کشور نظیر ناترازی انرژی همچون بنزین بایست گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.
باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف به‌خصوص از سطح بالا شکل بگیرد. با این وضعیت ادراک بالای فساد در جامعه، امکان موفقیت در تصمیمات سخت ناممکن است.
باید مساله تحریم‌های اقتصادی حل شود و امکان افزایش درآمدهای ارزی فراهم شود توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی در دستور کار دولت باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ضمن ارتقای بهره‌وری در حوزه انرژی، سیاست اصلاح الگوهای مصرف بالاخص در بخش‌های تولیدی باید مدنظر قرار گیرد، متذکر شد: حل مساله فرسودگی‌ها، استهلاک فزاینده، فرونشست‌ها و ناترازی‌ها در اقتصاد ایران نیازمند حداقل 400، 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ظرف مدت حداکثر 5 سال است. بنابراین موانع فراروی جذب سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌های اقتصادی به‌خصوص انرژی به سرعت برطرف شود و تعلل خسارت سنگین بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
موانع غیرتعرفه‌ای باید به سرعت برداشته شوند و در ادامه، نظام تعرفه‌ای کشور در یک سیاست هماهنگ با تقویت رقابت بخش تولیدی کشور، باید به تدریج کاهش یابد. این سیاست در بخش خودروسازی باید در اولویت باشد.
کشور باید مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و از هرگونه تنش‌زدایی پرهیز شود.
اقتصاد ایران باید به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.
