محبوبه بیدکی روزنامه نگار: نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: بخشی از دلایل افزایش تورم در کشور بحث تحریمها و مراودات مالی ما با کشورها است و بخش دیگر مرتبط با ناترازیها از جمله صندوقهای بازنشستگی و همچنین سن بازنشستگان داخل کشور است که باید برای رفع این مشکلات طرح و برنامههای مدونی صورت گیرد.
دکتر فرشاد ابراهیم پور نورآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی ریشه یابی مشکلات و مسائل تورم را ضروری دانست و گفت: درواقع برای مقابله با تورم، لازم است بررسیهای لازم در مورد عوامل مختلف این مشکل صورت گیرد و سپس به اجرای راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش آن اندیشیده شود، در غیر اینصورت نمیتوان انتظار داشت مشکلات تورم برطرف شود.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در ادامه تاکید کرد: در واقع بخشی از دلایل افزایش تورم در کشور بحث تحریمها و مراودات مالی ما با کشورها است و بخش دیگر مرتبط با ناترازیها از جمله صندوقهای بازنشستگی و همچنین سن بازنشستگان داخل کشور است که باید برای رفع این مشکلات طرح و برنامههای مدونی صورت گیرد.نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: آن چیزی که مجلس به صورت جدی برای مبارزه با تورم دنبال میکند، پیشگیری از کسری بودجه است و اینکه بودجه واقعی تصویب شده با بدهی بسته نشود، یکی از راه حلها برای مبارزه با تورم که مجلس میتواند به شدت بر آن نظارت داشته باشد موضوع بودجههای سنواتی است که از فشار بر اقشار مختلف جامعه جلوگیری کند.نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سؤال که آیا توزیع عادلانه در آمدها می توانددر کاهش تورم نقش داشته باشد؟ گفت: در واقع منابع کشور معدود است و نه تنها انتظارات سقفی ندارد، بلکه مشکلات بسیاری نیز وجود دارد، ما باید نظام مسائل و هزینهها را اولویت بندی کنیم تا فشاری بر دوش اقشار ضعیف مردم نباشد و راه حل آن نیز تمکین از قانون، شفاف سازی و اجرای عدالت است، رعایت عدالت به معنای واقعی در نظام درآمدی و هزینهای، قطعاً نقش مثبتی در کنترل تورم خواهد داشت.
ابراهیم پور در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه تیم اقتصادی کشور میتواند در کاهش تورم عملکرد مثبتی داشته باشد؟ افزود: هماهنگی تیم اقتصادی دولت میتواند در اجرای سیاستهای تورم زا نقش کلیدی ایفا کند اما متاسفانه در تمامی ادوار دیدگاههای مدیران وقت اقتصاد دولت، هیچگاه با یکدیگر همسو نبودند و مکاتب اقتصادی متفاوتی را دنبال میکنند، اگر آقای دکتر پزشکیان بتواند تیم اقتصادی هماهنگی را انتخاب کند و استراتژی اقتصادی را به مردم و مجلس ارائه دهد ما بر اساس این نوع اقتصاد میتوانیم حرکت کنیم و برنامهها نیز بر اساس آن پایهریزی شود.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: به نظر میرسد، هماهنگی معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و وزرای مرتبط با حوزه اقتصادی مانند وزیر صمت، وزیر تعاون و کار رفاه اجتماعی و وزیر نفت به عنوان اینکه منابع مالی دولت از طریق نفت به دست میآید، هماهنگی و اتفاق نظر این تیم برای اجرای یک سیاست واحد نقش کلیدی در آرامش خاطر جامعه و رفاه حال مردم دارد، البته مشکلی که وجود دارد این است که بانکهای ما به سمت مبادله اقتصادی حرکت کرده وسرمایهگذاریهایی میکنند، نرخ سود ما دستوری است که نمیتوان با اقتصاد دستوری مشکلات را برطرف کرد.نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان نماینده مجلس طی این مدت انتظار دارید که تورم توسط دولت چهاردهم کنترل شود، یا خیر؟ خاطرنشان کرد: بنده بسیار امیدوارم که دولت بر اساس یک نقشه راهی که به عنوان قانون برنامه پیشرفت هفتم در پیش روی خود قرار داده مشکلات اقتصادی را رفع کرده و به سمت کنترل تورم حرکت کند.