لیلا صالحی کاهکش تحلیلگر اقتصاد بین الملل: در نخستین مناظره انتخاباتی میان دونالد ترامپ و کامالا هریس، موضوعات زیادی مطرح و در بحث‌های پینگ پنگی پیرامون آنها ادعاهای مختلفی نیز مطرح شد که رسانه‌ها به بررسی و صحت سنجی آنها پرداختند.
در این میان ادعای ترامپ مبنی بر تورم در اقتصاد ایالات متحده بیشترین واکنش را داشت و بسیاری ادعای ترامپ را کذب دانسته و مدعی بودند موضع گیری ترامپ در برابر تورم کنونی آمریکا که حدوداً 2.3 درصد است موضع اشتباهی بود که باعث واگذاری نتیجه مناظره به هریس شد. در یادداشت پیش رو ادعای ترامپ مبنی بر تورم در اقتصاد آمریکا را بررسی خواهیم کرد.
در وهله نخست بای توجه داشت برای سنجش تورم در یک دولت خاص، آخرین میزان تورم ماهانه را نباید ملاک قرار داد بلکه میزان سنجش، میانگین دوره چهار ساله است. بر این اساس تورم در دولت ترامپ به این شکل بوده، سال 2017 معادل 2.1%، سال 2018 معادل 2.4%، سال 2019 معادل 1.8% و سال 2020 معادل 1.2%. دولت ترامپ به طور میانگین تورمی معادل 1.8% را به صورت سالانه شاهد بود. در مقابل، تورم در دولت بایدن به این شرح بوده، سال 2021 معادل 7%، سال 2022 معادل 8%، سال 2023 معادل 4.5% و در 9 ماه ابتدایی سال 2024 معادل 3% که این به معنای میانگین تورم 5.6% به صورت سالانه است.
برای درک بهتر این مسئله روی به یک مثال می‌آوریم:
فرض کنید اگر قیمت یک سبد کالا در ابتدای سال 2017 معادل 100 دلار بوده، قیمت این کالا در انتهای سال 2020 به 107.7 دلار رسیده است. اما اگر قیمت یک سبد کالا در ابتدای سال 2021 معادل 100 دلار در نظر بگیریم، قیمت این سبد کالا در سپتامبر 2024 به 128.8 دلار رسیده است و ترامپ دقیقاً به این فاصله سه برابری افزایش قیمت‌ها در دولت بایدن اشاره دارد.
اما بر خلاف ادعای ترامپ این تورم بیشترین تورم تاریخ ایالات متحده نیست. بیشترین تورم‌ها بر اساس دوره‌های ریاست جمهوری تعلق دارند به دولت دوم وودرو ویلسون با 12.55٪، دولت اول جیمی کارتر با 9.9%، دولت اول هری ترومن با 8.3%، دولت جرالد فورد با 8% و دولت‌های دوم جیمی کارتر و اول رونالد ریگان با 5.7%. با این حساب دولت بایدن در رقابت بیشترین تورم‌ها در جایگاه هفتم قرار می‌گیرد!
اما مسئله مهم‌تر که ترامپ به آن اشاره نکرد دلایل این افزایش تورم است، دلایلی که مشخص خواهد کرد آیا واقعاً میان سیاست‌های اقتصادی او و بایدن یک تفاوت 300 درصدی در تورم وجود دارد؟
یکی از عواملی که عمیق‌ترین تاثیرات را بر تورم اقتصادی دولت بایدن داشت پاندومی کویید 19 بود. تعطیلی کارخانه‌ها، کند شدن و در مواقعی توقف چرخه تولید منجر به کمبود کالا در بازار شد و محدودیت‌های حمل و نقل نیز ترانزیت کالاها را تحت تأثیر قرار داد تا علاوه بر تأخیر گسترده در حمل و نقل کالاها، هزینه‌های ترانزیت نیز افزایش یابد.
کمبود و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای که مواد اولیه تولید را شکل می‌دادند و به موازات آن، کمبود نیروی کار به دلیل قرنطینه و تغییرات ساختاری در بازارکار به طور هم زمان بر تولید تأثیر گذاشت و باعث افزایش هزینه‌های تولید شد.
مجموع این عوامل منجر به وضعیت عدم قطعیت در اقتصاد، اختلالات اقتصادی و نهایتاً انتظارات تورمی مصرف کنندگان و تولید کنندگان شد که این امر نیز خود در ایجاد تورم نقش بسزایی دارد.
بایدن در راستای مقابله با تبعات پاندومی کویید 19 اقدام به طرح ریزی مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی کرد منجمله چندین دور پرداخت‌های مستقیم به شهروندان در جهت تأمین هزینه‌های زندگی و افزایش قدرت خرید، و اجرای برنامه‌های افزایش مزایای بیکاری. این اقدامات در شرایطی که تولید با مشکل رو به رو بوده و عملاً زنجیره تأمین با فشار مواجه بود، سبب برهم خوردن تعامل عرضه و تقاضا شد.
افزایش بودجه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، اعطای مشوق‌های مالی برای شرکت‌های داروسازی و افزایش بودجه برای مراکز بهداشتی و آزمایشگاه‌ها در کنار کمک‌های مالی به مراکز آموزشی و دانشجویان در جهت مصون ماندن از آسیب‌های پاندومی و برنامه‌هایی در جهت رعایت تدابیر بهداشتی لازم را برای بازگشایی ایمن مراکز آموزشی، سیاست‌هایی بود که فشار بر بودجه عمومی ایالات متحده را افزایش داد.
ضمن آنکه از تأثیر نواسانات شدید نرخ نفت و گاز طی سال‌های 2020 تا 2022 نباید قافل بود. تاثیراتی که عملاً سبب افزایش هزینه‌های صنایع وابسته به انرژی مانند تولید و حمل و نقل، کاهش حاشیه سود کسب و کارهای متکی بر انرژی و تبعا کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه‌های خانوار و نهایتاً موجب تصمیم دولت بر سرمایه گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی شد. مجموعه‌ای از اتفاقات که نمی‌توان تأثیر آن بر آشفتگی اقتصادی و نهایتاً تورم ایالات متحده را انکار کرد.
و البته نباید فراموش کنیم که بایدن برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود علاوه بر جمهوری خواهان به طور همزمان با چپ‌های دموکرات به رهبری برنی سندرز نیز درگیر بود.
جمهوری خواهان با سیاست‌های انبساطی وی مشکل داشتند، آنها را رد می‌کردند و هوادار سیاست‌های انقباضی اقتصادی بودند که نمونه آن را در دوره ترامپ شاهد بودیم و در مقابل، چپ‌های دموکرات که سیاست‌های بایدن میانه رو را کافی نمی‌انستند و خواستار اعمال طرح‌های انبساطی‌تر اقتصادی بودند.
مجموعه این درگیری‌های برون و درون حزبی در شرایط پاندومی کووید 19 باعث شد تا روند تصویب و اجراء برخی سیاست‌های کلان اقتصادی با اخلال رو به رو شده و به عدم قطعیت در سیاست داخلی ایالات متحده منجر شود. اتفاقی در افزایش تورم اقتصادی دولت بایدن بی‌تأثیر نبود.
