حسین درودیان کارشناس اقتصادی: به صورت حسابداری، هزینه، درآمد و سایر موارد اقتصادی ما به واحد ریال است و موضوعی به نام درآمد ریالی و هزینه دلاری نداریم. بحث درآمد ریالی و هرینه دلاری، به این معنا است که قیمت کالاها، به دلار بازار آزاد گره خورده است و با آن حرکت میکند. درواقع این لفظ، بیانی برای واقعیت جاماندن و فاصله داشتن درآمدها از تورم رسمی است. به این معنی که سرعت افزایش هزینهها با سرعت افزایش درآمدها با هم فاصله و شکاف دارند.
عواملی مثل نرخ پایین و یارانهای بنزین، گازوییل، برق و سایر کالاهای قیمتگذاری شده باعث تعدیل نشدن مقداری از هرینهها میشوند. ولی زمانی که نگاهی به هزینههای اصلی مانند مسکن و خوراک میکنیم، مجموعا 65 تا 70 درصد هزینه خانوار را پوشش میدهند و این هزینههای مذکور با نرخ ارز آزاد حرکت میکنند و همراهی خوبی دارند. به همین سبب حس عمومی مردم این است که درآمد ریالی و هرینهها دلاری است. بخش کمی از هزینهها، سوخت است که با دلار تغییر نمیکند. اگر هزینههای سوخت با قیمت دلار تعدیل شوند، سختی و فشاری که ناشی از تصور هزینه دلاری است و در سطح جامعه وجود دارد، تشدید میشود. برای حل این مشکل میتوان پارهای از اصلاحات را در قیمتهای دستوری اعمال کرد.
امکان حذف دلار از اقتصاد، تقریبا قریب به محال و غیرممکن است. با توجه به خصوصیات و ویژگی های مختلف اقتصاد ایران، اگر بخواهیم به حذف دلار اقدام کنیم نیازمند کاری در مقیاس وسیع و بازهای بی انتها هستیم. در صورت اجرای این کار هر نظام بروکراسی از جمله ایران از کار میافتد. بنابراین اتصال و پیوند قیمتها در ایران با دلار امری غیر قابل اجتناب است. به جای صرف نیرو و توان خود بر روی حذف آن، بهتر است به سمت راه جبرانی و اصلاحی دیگری برویم.
بحث جایگزین کردن یوان چین با دلار درست نیست و مشکلی را حل نمیکند. زیرا زمانی که برابری پول ملی تغییر میکند، همزمان با آن پول ملی نسبت به تمام پول های جهان دستخوش تغییر میشود. درواقع افزایش نرخ ارز بازار آزاد بر روی قیمت همه کالاها تاثیر میگذارد. فرقی ندارد این نرخ بازار آزاد یوان چین و یا دلار باشد.
مشکل شکاف و فاصله درآمد مردم با هزینهها، تا زمانی که اقتصاد رشد نکند و درآمدهای ارزی و بازگشت آن به کشور بیشتر نشود قابل حل نیست. در نتیجه اگر رشد اقتصادی سرانه ما مثبت نشود و خروج سرمایه از کشور که دلایل مختلفی دارد، متوقف نشود، اوضاع ما تغییری نخواهد کرد و مسئله مذکور حل نخواهد شد.
تنظیم کردن قیمت، بر اساس سطح درآمد مردم درست نیست. اصل بر این است که قیمتها در بازار کشف شوند. البته شرایط این کار بازاری است که مولفههای عرضه و تقاضای کثیر و بیشماری داشته باشد. لذا ما باید در درجه اول سعی کنیم که با بهبود در چشم اندازهای اقتصادی و سیاسی کشور، تورم را مهار کنیم. اگر به سرانجام نرسید و تورم اتفاق افتاد، اجازه تعدیل قیمتهای نسبی را بدهیم و راههای جبرانی برای دهکهای آسیبپذیر در نظر بگیریم.