شهرام شریعتی، فعال حوزه معدن در گفتگو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد: روش های منسوخ شده سنتی عامل اصلی حوادث تلخ حوزه معدن

آرزو صبوری روزنامه نگار: شهرام شریعتی، فعال حوزه معدن در مورد حادثه تلخ معدن طبس بیان کرد: در رابطه با معدن‌جو طبس و اتفاقاتی که افتاده است و 52 نفر از کارگران شریف کشور جان خود را در روز اول مهر ازدست دادند حرف و بحث زیاد است؛ آن‌ها در روزی جان خود را ازدست دادند که به معدن رفتند تا برای آسایش خانواده خود تلاش کنند و فرزندانشان بتوانند درس بخوانند. حادثه روز اول مهر که در معدن طبس اتفاق افتاد به حدی موضوع غیرقابل توجیهی است که شاید از امروز به بعد، باید بیشتر به چشم پیگیری و پیشگیری از اتفاقات شبیه به آن صحبت کرد. زیرا وقتی می‌گوییم 52 نفر کشته شدند، عمق فاجعه را این طور می‌توان بیان کرد که در حال حاضر، مرگبارترین حادثه تاریخ معدن‌کاری ایران نام گرفت؛ چراکه در معدن یورت، حدود 43 نفر از هموطنان ما کشته شدند و با این حادثه معدن طبس، جان بیش از 50 نفر از هموطنان ازدست رفت و به همین دلیل، هیچ توجیهی قابل قبول نیست و حتی اگر گفته شود در کشورهای بزرگ و کشورهای معدنی دنیا نیز، حوادث مشابه زیادی رخ می‌دهد. اصلاً این جملات قابل قبول نیستند. چون در کشورهای بزرگ اتفاق‌های بزرگی نیز رخ می‌دهند تا جایی که دریک کشور بزرگ صاحب معدن، میلیاردها دلار سود حاصل می‌شود و در آن میان، اتفاقی هم می‌افتد. اما در ایران که سهم معدن و صنایع معدنی در GDP پایین است حتی یک نفر کشته هم، غیرقابل قبول است. موضوع ایمنی صرفاً مربوط به معدن‌کاری در ایران نیست بلکه ما در جاده‌ها و حوادث هوایی‌مان نیز، کشته‌های زیادی می‌دهیم. همه این اتفاق‌ها به این دلیل هستند که ما پروتکل‌ها را به صورت مشخص رعایت نمی‌کنیم؛ به طوری‌که ما سال‌هاست در زمینه‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست و HSE آیین‌نامه داریم ولی نظارتی بر آن‌ها نداریم و سازمان‌های نظام مهندسی معدن بدنبال این هستند که هر طور شده قرارداد مسئول فنی را منعقد کنند و نظارتی بر این موضوع وجود ندارد و وقتی هزینه‌های مسئول فنی را صاحب معدن می‌دهد و سازمان نظام مهندسی عملاً فقط سهم قراردادی خود را دریافت می‌کند و کنار می‌رود و نظارت کافی ندارد و همه چیز را به مسئول فنی و صاحب معدن می‌سپرد و در نهایت، در قوانین اعلام می‌کند که هر اتفاقی افتاد مسئول، صاحب معدن است همین اتفاق‌های تلخ رخ می‌دهند.

وی در ادامه گفتگو با «نقش اقتصاد» ادامه داد: در نتیجه، با این روش‌ها نمی‌توان یک معدن‌کاری امن را انجام داد. چون صاحب معدن هرچقدر هم بخواهد جبران کند با وقوع چنین حوادثی مثل حادثه معدن طبس، جان 52 نفر از دست می‌رود و سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صنایع معادن و همه افرادی که باید به عنوان ناظر در این بخش حضور داشتند متأسفانه، وظیفه قانونی خود را انجام ندادند. این در حالی است که اگر با آقایان مسئول صحبت شود خواهند گفت که وظایف قانونی ما این بوده است فردی را به عنوان مسئول فنی قرار دهیم. اما باید توجه کرد مسئول فنی که صاحب معدن حقوقش را می‌دهد چه ارزشی دارد؟ بنابراین، همه پروتکل‌هایی که در دنیا در خصوص موضوع معدن‌کاری به ویژه معادن زغال نوشته شده‌اند نیاز به بازنگری دارند و باید این کار را انجام دهیم. نه تنها آئین‌نامه‌های ایمنی ما در معادن بسیار قدیمی هستند بلکه روش‌های ما نیز، قدیمی‌اند و لوازم و تجهیزات جدیدی نداریم ولی با این وجود، در حال حاضر نظارت بر همان پروتکل‌های قدیمی هم برای ما سخت شده است. شهرام شریعتی ادامه داد: دستگاه‌های سنجش میزان گاز در معادن چیزی است که الان در دانشگاه‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین وقتی معدن‌کاری را به سمتی می‌بریم که هم سنتی است و هم نظارت ندارد و هم این که مسببان آن تحت پیگرد جدی قرار نخواهند گرفت و در نهایت، بودجه لازم برای برخی از مسائل در کشور وجود ندارد خواه ناخواه باید منتظر حوادث جدید دیگری در این مسیر باشیم. ما اگر می‌خواهیم سهم معدن‌مان را در GDP افزایش دهیم باید روی سرمایه‌گذاری‌مان کار کنیم و آن را نیز افزایش دهیم که بخشی از این سرمایه‌گذاری ایمنی و بخش دیگری از آن، سرمایه‌گذاری بهداشتی و زیست‌محیطی است؛ همان چیزی که ما همیشه تحت عنوان HSE از آن یاد می‌کنیم. موقعی که حادثه طبس اتفاق افتاد در لحظه ابتدایی، تعداد کشته‌شدگان، 1 و سپس 13 نفر اعلام شد و بعد از ساعاتی، تعداد عزیزان جان‌باخته در این حادثه به 52 نفر رسید و با این اتفاق، قطعاً جامعه معدنی عزادار عزیزانی است که ازدست داده است. باید این حادثه طبس را به نوع دیگری نیز، بررسی کرد. الان باید همه تقصیرات را گردن بخش خصوصی بیندازیم؟ قطعاً این طور نیست. زیرا وقتی دولت خودش نظارت نمی‌کند و امکانات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌دهد و دنیا را به روی معادن و صنایع بسته است و نقل و انتقال پولی صورت نمی‌گیرد و مسائلی از این دست وجود دارند؛ بنابراین نمی‌توانیم یقه فعال بخش خصوصی را بگیریم و بگوییم عامل اصلی این قضایاست.چون اگرچه بی‌مسئولیتی بخش خصوصی در این زمینه را قبول داریم و باید به نبود نظارت سازمان نظام مهندسی بپردازیم که چرا مسئولان فنی معادن خود را به گونه‌ای انتخاب نمی‌کند که نظارت لازم را داشته باشد و حقوق خود را از کارفرمای بخش خصوصی یا دولتی بگیرد و در این میان، اگر سازمان نظام مهندسی بودجه‌ای ندارد باید تعطیل کند. زیرا این منطقی نیست و دولت هم باید برای این منظور پاسخگو باشد. زیرا برخی از افراد همیشه فشار می‌آورند که باید روی بخش خصوصی کار شود و از آن حمایت صورت بگیرد در حالی که بزرگترین حمایت‌های فعلی، نظارت، باز کردن بازارهای جهانی، آوردن ماشین آلات نوین و… است. در خصوص این معدن، حتماً باید بحث سنجش گاز مورد نظارت خاص قرار می‌گرفت. در نتیجه، با در نظر گرفتن مجموع صحبت‌ها به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از افراد مقصر هستند و این که فقط یقه یک نفر خاص به عنوان مدیر یا صاحب معدن گرفته شود و بگوییم همه تقصیرها گردن اوست اصلاً این‌طور نیست. در نتیجه، دولت، سازمان نظام مهندسی، معدن‌کار و… باید سهم خود از قصوری که داشته‌اند را بپذیرند. چون این نابسامانی که در بخش معدن وجود دارد کار امروز و دیروز و 20-10 سال پیش نیست. به همین دلیل، همه باید مسئولیت خود را بپذیریم و از خانواده‌های داغدار حمایت فراوانی کنیم. زیرا این خانواده‌ها عزیزی را ازدست داده‌اند که نان‌آورشان بوده است و اگر آن‌ها مجبور نبودند اجازه نمی‌دادند که عزیزانشان وارد عمق زمین شوند و سخت‌ترین کار دنیا را انجام دهند؛ بنابراین الان وظیفه دولت است که به خاطر اتفاقات رخ داده؛ چه معدن بیمه بوده یا نبوده است بدنبال بهانه‌های اینچنینی نباشد و همه هزینه‌های این خانواده‌های عزیز را متقبل شود و آن‌ها را پرداخت کند و از این عزیزان حمایت صورت بگیرد تا بتوانند تا حدی از این مصیبت جانکاهی که برای آن‌ها رخ داده است رهایی پیدا کنند؛ هرچند که هیچ چیز، جای جان عزیزان ازدست رفته‌شان را پُر نخواهد کرد.