دکتر رئوف پیشدار استاد دانشگاه: مطابق اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر «همه کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در قانون اساسی ایران نیز این مهم به همین معنا و مفهوم بازگویی و به عنوان عالی‌ترین سند تنظیم روابط مردم و حاکمیت مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی و پیمان‌ها و تعهدات بین المللی همهٔ کشورها، قوانین آمره هستند و به علاوه این که تعهدات بین المللی فرا ملّی و فراسرزمینی هستند و متعهدین نمی‌توانند با وضع قوانین عادی آنها را متوقف، مختل و یا محدود کنند. جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی – سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای آن است. مطابق بند 2 ماده 19 میثاق «همه کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» علاوه بر آن اصل 24 قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی پیش قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت‌هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» محکوم خواهند شد. این قطعنامه اگر چه فاقد ضمانت اجرایی است و نمی‌تواند کشورهای عضو سازمان را مجبور به رعایت آن کند، اما تصویب آن می‌تواند ابزار فشاری بر دولت‌ها باشد و به عنوان تخلف حقوق بشری قابل پیگیری در نهادهای حقوقی جهانی و کشورهایی است که نهاد قضایی آنها خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی حقوقی می‌داند. در بخشی از قطعنامه مذکور همچنین گفته شده است که: «هرگونه جلوگیری برای دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار اطلاعات به صورت آنلاین محکوم است» سازمان ملل متحد هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» می‌داند. این قطعنامه بر مبنای ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در 16 دسامبر 1966 میلادی (مطابق با 29 آذر ماه سال 1345 شمسی) در مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و ایران نیز از امضا کنندگان آن است. در ماده 19 این میثاق بین المللی به صراحت بر این نکات تاکید شده است: «هیچ کس را نمی‌توان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، تحصیل و انتشار و بیان اطلاعات و افکار بدون محدودیت مرزی است که می‌تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد.» قطعنامه اخیر همچنین خواستار احترام به آزادی بیان در اینترنت شده و از کشورهای جهان خواسته است تا دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند. در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز نظرات درباره آزادی استفاده از اینترنت به عنوان یک حق شهروندی کاملاً متفاوت است. حسن روحانی، رییس جمهوری سابق در سخنانی در اردیبهشت ماه سال 1393 گفته بود که دوران استبداد و رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون‌های یک طرفه و سنتی به سر آمده است. او همچنین خطاب به کسانی که از حضور جوانان در فضای اینترنت نگران هستند، گفته بود: «حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را به عنوان یک حق شهروندی در کشور به رسمیت می‌شناسد.» در مقابل این دیدگاه، عده زیادی از قدرتمندان مذهبی و سیاسی از جمله در مجلس قرار دارند که هدفشان محدود کردن دسترسی به اینترنت است و تاکنون نیز توانسته‌اند. محدود کردن دسترسی به اینترنت به صراحت نقض قانون اساسی و تعهدات ملّی و بین المللی ایران در باب حقوق بشر است، و نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند حتی با وضع قوانین عادی، قانون اساسی را نقض کند. دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت، امروز یکی از نشانه‌های دموکراسی و میزان سنجش جاری بودن آن در یک جامعه دانسته می‌شود و در اغلب کشورهای دموکراتیک هرگونه محدودیت در آن، در دادگاه از جمله دادگاه‌های قانون اساسی قابل رسیدگی است. در ایران نیز این مهم با عنایت به روح قانون اساسی و قوانین و قواعد آمره مانند «منشور حقوق شهروندی» باید جاری باشد. در غیاب دادگاه قانون اساسی، رییس جمهوری موکلف است به ناقضان قانون اساسی اخطار بدهد و از نهاد قضایی بخواهد ورود کرده و متخلف را مجازات کند.
