مِهردخت میرزایی روزنامه نگار: نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در گفتگو با «نقش اقتصاد»، درمورد مصوبه ممنوعیت فروش طلای دست دوم گفت: با توجه به این که در سال‌های گذشته، مردم تمایل به خرید طلای دست دوم داشتند این موضوع باعث شد تا تولیدکنندگان طلا با آسیب‌هایی روبرو شوند. به همین دلیل، با وزارتخانه‌های مربوطه جلساتی را تشکیل دادیم و در اطلاعیه‌ای اعلام شد تا کد آیسیک فروش طلای مستعمل به صورت رسمی از سامانه نوین اصناف حذف شده و قرار بر این شد تا طلای دست دوم جمع‌آوری شود. زیرا فروش طلای دست دوم نه تنها باعث کاهش تولید این فلز گرانبها شده بلکه بسیاری از خریداران را به شیوه‌های مختلف با مشکلاتی روبرو کرده است؛ به طوری‌که در سال‌های گذشته، طلاسازان و طلافروشان در چرخه تولید و توزیع و همچنین، فروش و صادرات مصنوعات طلا با آسیب‌های جدی اقتصادی مواجه شده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران تصریح کرد: در جریان جلسات متعددی که در رابطه با نظارت صمت بر این موضوع داشتیم، چند ماه پیش اعلام شد که مصوبه ممنوعیت فروش طلای دست دوم تصویب شده است. به همین دلیل، اطلاع رسانی از طریق ما و اتحادیه‌های سراسر کشور صورت گرفت و قرار بر این شد که به مدت یک ماه، وقت دهند تا واحدهایی که طلای دست دوم می‌فروشند یا کد رسته طلای دست دوم گرفته‌اند برای جمع‌آوری این نوع طلا و ابطال کد مربوطه اقدام کرده و آن را به خرده‌فروشی‌های طلا تبدیل کنند و سپس، این موضوع به صورت رسمی به ما ابلاغ شود ولی بعد از گذشت چند ماه، هنوز ابلاغی به منظور اجرای آن صورت نگرفته و در جریان پیگیری‌های انجام شده گفته شده که این مسئله در حال بررسی است و تغییر در یک سری از موارد باعث شده است که تصویب رسمی آن به تأخیر بیفتد.
بذرافشان تأکید کرد: از آن‌جایی که اغلب طلاهای دست دوم قدیمی و فاقد کدهای استاندارد هستند بعضاً مراجعاتی برای این منظور داریم و اگرچه مشخص شده است که این طلاهای دست دوم مشکلات عیار دارند ولی با این وجود، برخی از افراد، در صفحه‌های مجازی خود به فروش طلاهای دست دوم و سکه پارسیان و سکه بانک مرکزی می‌پردازند و پس از این که خریداران، این صفحه‌های فروش مجازی را به ما معرفی می‌کنند و آن‌ها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم این صفحه‌ها در اتحادیه دارای هویت صنفی نیستند و به همین دلیل، خریداران نمی‌توانند از طریق اتحادیه پیگیری کنند و پیگیری‌های آن‌ها باید از طریق مراجع قضایی باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه خرید و فروش طلا اشاره کرد: خرید و فروش طلا در فضای مجازی باید توسط دولت و دستگاه‌های مسئول کنترل شود. زیرا طلا جزء فلزات گرانبهای دنیاست و اگر مردم طلا و سکه را به صورت قانونی و اصل خریداری نکنند بعداً با مشکلاتی روبرو خواهند شد. در نتیجه، خرید طلا و سکه صرفاً باید حضوری باشد و افراد از طریق واحد صنفی خریداری کنند؛ چراکه هویت صنفی بسیار مهم است و هر زمانی که مردم می‌خواهند از واحد صنفی مربوطه، طلا و سکه خریداری کنند حتماً باید خریدشان در رستهٔ موردنظر باشد. مثلاً سکه را باید از واحدهایی خریداری کنند که سکه‌فروشی و تحت پوشش اتحادیه طلا و جواهرات هستند و حتماً باید موقع خرید دقت داشته باشند که جواز مغازه و هویت واحد صنفی را رویت کنند و اگر از طریق صفحه‌های فروش مجازی خرید طلا انجام می‌دهند هنگام خرید، حتماً فاکتور رسمی با سربرگ واحد صنفی را دریافت کنند و هنگام خرید سکه نیز، حتماً دقت کنند که از مراکز عرضه سکه و جواز آن‌ها در رسته سکه‌فروشی باشد و کارت سکه با وکیوم و هولوگرام همان مرکز خرید باشد. نادر بذرافشان ادامه داد: اگر هنگام خرید طلا و سکه، مردم دقت لازم را داشته باشند و رسانه‌ها نیز برای این منظور اطلاع‌رسانی کنند بدون شک، مردم کمتر ضرر می‌کنند و درواقع، دچار آسیب مالی و اقتصادی نمی‌شوند. در نتیجه، مردم باید هنگام خرید سکه و طلا رویکرد خود در مقایسه با کالاهای دیگر را تغییر دهند. چون ضرر یک کالای دو یا پنج میلیونی متفاوت از ضرر طلا و سکه چند میلیونی است و اگر این روند ادامه‌دار باشد برای مردم و واحدهای صنفی و نظم اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد..
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در رابطه با نحوه برخورد با واحدهای صنفی متخلف یادآور شد: طبق نظام صنفی، واحدهایی که آرامش صنفی را به خطر بیندازند با آن‌ها برخورد خواهد شد. به همین دلیل، برای موارد مختلفی پلمپ صورت گرفته است و انتظار می‌رود که دولت برای این منظور، به سرعت اقداماتی انجام دهد تا برای بازار طلا و مردم شرایط بهتری اتفاق بیفتد و از آن‌ها حمایت شود.
نادر بذرافشان خاطرنشان کرد: افرادی که طلای دست دوم خریداری کرده‌اند در صورتی که خریدشان از واحد صنفی بوده است و فاکتور داشته باشند، می‌توانند طلاهای دست دوم خود را بفروشند و اگر در این خصوص، با مشکلاتی روبرو شوند، می‌توانند به صورت قانونی پیگیری کنند ولی اگر از صفحه‌های مجازی اقدام به خرید طلا کرده باشند باید از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند. به همین دلیل، ما توصیه می‌کنیم افراد همیشه از واحدهایی که دارای جواز رسمی و هویت صنفی هستند خرید کنند؛ چراکه در صورت بروز هرگونه مشکلی می‌توانند از طریق اتحادیه طلا و جواهرات به عنوان اولین مرجع به سرعت پیگیری کنند و به نتیجه برسند. اما اگر به شیوه دیگری مثل سایت‌ها و صفحه‌های مجازی که اعتبار ندارند و رسمی نیستند اقدام به خرید کنند و با مشکلات عیار و…روبرو شوند این موضوعات صرفاً از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری هستند. زیرا معمولاً تجربه نشان داده است یک سری صفحه‌های مجازی اقدام به فروش طلا کرده و سپس، این صفحه‌ها بسته شده‌اند و هنگامی که مردم به ما مراجعه می‌کنند متوجه می‌شوند هیچ هویت صنفی در اتحادیه برای این صفحه‌های فروش مجازی وجود ندارد.
