نگاه «نقش اقتصاد» به چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی؛ بانک‌ها بیشترین و بازار سرمایه کمترین تأمین مالی را به دوش می‌کِشند

مِهردخت میرزایی روزنامه نگار: در میز اقتصاد روز گذشته، شنبه 26 آبان‌ماه 1403 به چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی تولید و همچنین، برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای حل این چالش‌ها پرداخته شد. محمد اخباری، مدیر کل بررسی اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با میزان تأمین مالی که در اقتصاد کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، گفت: تأمین مالی که در اقتصاد ما حاکم است تأمین مالی بانک‌محور است و نمی‌خواهم بگویم که این موضوع مثبت یا منفی است. بعضاً گفته می‌شود تأمین مالی که سمت بانک است شاید اگر به سمت بازار سوق پیدا کند بهتر باشد و این موضوع به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد و خیلی از کشورها هم هستند که الان بانک‌محور هستند. مثل اقتصاد آلمان و ژاپن که سهم تأمین مالی بانک در آن‌ها معنادار است. مدیر کل بررسی اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به این که بازار سهام هنوز توسعه و عمق لازم را ندارد عمده تأمین مالی کشور؛ یعنی حدود 92 درصد آن بر دوش بانک‌هاست و از این طریق صورت می‌گیرد. البته روش‌های تأمین مالی دیگری نیز برای اقتصادها وجود دارند و علاوه بر بازار محور بودن و بانک‌محور بودن، تأمین مالی خارجی هم می‌تواند مطرح باشد و ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی وجود دارند. از جمله تسهیلات بانکی و… که از طریق بانک‌ها اجرا می‌شوند.

اخباری در پاسخ به این پرسش که «در شرایط اقتصادی فعلی، تورم و رکود را تجربه می‌کنیم یا خیر؟!» تأکید کرد: نمی‌توان گفت رکود و باید مناطق اطراف را دید ولی انتظار داریم رشد اقتصادی کشور بهتر از این‌ها باشد و دنبال این موضوع هستیم و با توجه به این که اقتصاد ما پتانسیل دارد ولی رشد پایینی داریم و انتظار داریم به سمتی برویم که حداقل، به اهدافی برسیم که در برنامه توسعه پیش‌بینی شده است و به رشد 8 درصد دست پیدا کنیم.

مدیر کل بررسی اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی نیازمند تأمین مالی است و تأمین مالی که صورت می‌گیرد قاعدتاً باید تأمین مالی سالمی باشد به گونه‌ای که وقتی بانک‌های کشور تأمین مالی انجام می‌دهند خلق پولشان از طریق اضافه برداشت یا منابع بانک مرکزی نباشد و خلق پول سالم باشد و علاوه بر این، سیاست‌های اعتباری ما که از سمت بانک‌ها اجرا می‌شود باید نحوه تسهیلات‌دهی‌شان و پیگیری استراتژی توسعه در قالبی باشد که منابع محدود مالی کشور به اولویت‌های اصلی اقتصاد سوق پیدا کنند تا شاهد محدودیت‌هایی در برخی از حوزه‌ها مثل انرژی نباشیم. چون این موضوع می‌تواند سایر بخش‌های اقتصاد کشور ما را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

اخباری ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که بانک ما باید تراز شود. زیرا اگر مشخصات بانک ناتراز باشد و کفایت سرمایه‌اش پایین باشد از لحاظ اقتصادی، نقشی در تأمین مالی نخواهد داشت و به این معنی است که نباید دارایی خلق کند. البته ما به صورت تدریجی می‌توانیم مسیر را طی کنیم تا برای بهبود کفایت سرمایه هدف‌گذاری داشته باشیم و قطعاً در این مسیر، می‌توانیم تأمین مالی سالمی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشیم.

او خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت می‌توانیم روی مطالبات غیرجاری تمرکز کنیم و الان، قوانین مختلفی داریم که بانک‌ها از بنگاه‌داری منع شده‌اند و این موضوع از سمت بانک‌ها رعایت می‌شود و اگر بخواهیم به سمت بنگاه‌سازی برویم یکی از محدودیت‌هایی که داریم محدودیت تأمین مالی است و با توجه به آخرین آمار و ارقام برای تجهیز مالی از سمت تسهیلات به منظور ایجاد و توسعه، حدود 17 درصد از مجموع تسهیلات ما به آن سمت می‌رود و از طرف دیگر، روند تسهیلات‌دهی خرد به 23-24 درصد رسیده است؛ بنابراین منابع محدود است و اگر سیاستمان را به سمت تسهیلات‌دهی خرد ببریم از آن طرف، احتمالاً ما برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی‌مان در تنگنا قرار خواهیم گرفت و به همین دلیل، باید یک توازنی بین مصارف مختلف به وجود بیاید و باید اصلاح نظام بانکی را داشته باشیم.

در ادامه، مهدی طغیانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معمولاً در همه جای دنیا از جمله در کشور ما، تأمین مالی یا از طریق بانک‌ها و یا از طریق بازار سرمایه و یا به شکل خارجی انجام می‌شود و سهم این‌ها در هر کشوری متفاوت است و الان، در کشور ما 91-92 درصد تأمین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود و حدود 8 درصد نیز، بازار سرمایه به تأمین مالی می‌پردازد و سهم تأمین مالی خارجی هم، خیلی ناچیز است. در این شرایط، عملاً بانک‌ها هستند که موتور تأمین مالی و پاسخ به نیاز ایجادی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هستند. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه از دهه 70 به بعد که بانکداری خصوصی و بانکداری خصولتی در کشور شکل گرفت سعی کردند به سمتی بروند که از هر روشی برای سودآوری خود استفاده کنند از جمله این روش‌ها، خرید املاک و دارایی‌های مختلف و راکد و بنگاه‌داری بود. یعنی به جای این که تولید خصوصی را تأمین مالی کنند تولیدی که به خودشان وابسته بود را تأمین مالی می‌کردند و معمولاً شرکت‌های زیرمجموعه خود را در اولویت قرار می‌دادند و سعی می‌کردند همین منابع محدود سهمیه‌بندی شده را برای رفع نیاز واحدهای تولیدی وابسته به خود صرف کنند. به همین دلیل، در این‌جا مهم نیست که آیا شرکت خصوصی سودآور است یا خیر؟! بلکه مهم این است که آیا به آن بانک خصوصی وابسته است یا خیر؟! طغیانی تأکید کرد: راه اصلی، خروج از بنگاه‌داری به معنای واقعی در همه نظام بانکی است و بانک‌ها به جای اموال‌داری کردن از شکل‌گیری بنگاه‌ها حمایت کنند تا بتوانیم مسئله نرخ پایین تشکیل سرمایه را جبران کنیم و سرمایه‌گذاری برای رشد 8 درصدی شکل بگیرد.

در ادامه، محمد اخباری مدیر کل بررسی اقتصادی بانک مرکزی گفت: آخرین آمار از ماندهٔ نقدینگی در مهرماه سال جاری، حدود 9 هزار و 234 همت بوده است که از این رقم، خالص‌های خارجی حدود 2 هزار و 867 همت و خالص‌های داخلی حدود 6 هزار و 366 همت بوده است که از این بین، خالص مطالبات از دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها حدود 890 همت بوده است و تغییرات بانک مرکزی در ارقامی که تا انتهای مهرماه داریم، خالص مطالبات از بخش دولتی از بانک مرکزی 91 همت افزایش پیدا کرده است و حدود 194 همت، مربوط به بانک‌هاست و در مجموع، حدود 285 همت تغییر در خالص مطالبات از بخش دولتی داشته‌ایم و با توجه به این که دولت، تأمین مالی از طریق اوراق را سریع‌تر شروع کرد بخشی از سهم دولت که افزایش پیدا کرده مربوط به آن است و انتظار داریم با توجه به این که تأمین مالی دولت از طریق اوراق صورت گرفته است و تقریباً می‌توان گفت که ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه را پر کرده است، بعد از این روند نسبتاً کاهشی از سمت رشد نقدینگی از بابت سهم دولت را پیش‌بینی کنیم.

در ادامه، علیرضا توکلی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بیان کرد: به نظر می‌رسد نگاه به تأمین مالی بدین صورت است که انگار یک عدد مطلق و دارایی و سهمیه‌ای وجود دارد که اگر ما به قسمتی بیشتر اختصاص دهیم به قسمت دیگر کمتر می‌رسد در حالی که اصلاً این‌گونه نیست که اگر ما به دولت و شرکت‌های دولتی پول بیشتری دهیم به مردم پول کمتری می‌رسد یا اگر به مردم، وام ازدواج، وام خرید خانه و… دهیم به بخش‌های دیگر پولی نمی‌رسد. اخیراً می‌بینیم فروشگاه‌هایی هستند که مردم را تشویق می‌کنند تا مثلاً بدون ضامن و چک، خرید خود را به صورت قسطی انجام دهند و اگرچه عملاً این کار از محل تسهیلات سیستم بانکی صورت می‌گیرد ولی صنایع به این موضوع معترض شده‌اند که چرا این پول به آن‌ها داده نمی‌شود.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: پولی که در قالب وام خرید یخچال، خانه، فرش و… داده می‌شود باعث می‌شود که پول نقد وارد شرکت شود. یعنی اگر بنگاه تا قبل از این، تولید می‌کرد و نمی‌توانست بفروشد و یا اگر می‌فروخت پول خود را مدت‌دار می‌گرفت الان وقتی داریم تأمین مالی می‌کنیم تا مردم اجناس را به صورت قسطی خریداری کنند عملاً پول نقد به بنگاه‌های ما تحویل داده می‌شود؛ بنابراین از این نظر، هیچ گونه مشکلی پیش نمی‌آید. توکلی افزود: وقتی دولت اوراق منتشر می‌کند برخی از افراد می‌گویند که دولت از تمام تأمین مالی و ظرفیت بهره‌مند می‌شود. طبق آمار، حدود 80 درصد تأمین مالی بازار بدهی ما برای دولت است. یعنی از یکهزار و 73 همت اوراقی که در بازار بدهی داریم 860 همت متعلق به دولت و سهم بخش خصوصی 193 همت و 20 همت هم، مربوط به شهرداری‌هاست. اما بدین معنا نیست که حضور دولت باعث شده است که تأمین مالی به بقیه کمتر برسد.