منصور غیبی کارشناس مسکن: آنچه پس از گذشت 100 روز از عمر دولت پزشکیان نشان می‌دهد که یا اولویت‌های ذهنی و برنامه‌هایی که برای دولت در این صد روز پیش آمده مهم‌تر بوده یا می‌طلبد که بدنه مسکن و شهرسازی به عنوان متولی این امر مقداری جدی‌تر و واقع بینانه‌تر نسبت به موضوع مسکن ورود پیدا کنند.آنچه از دولت جدید انتظار می‌رود این است که یک آسیب‌شناسی از گذشته انجام دهد و آنچه شعاری و غیرعملیاتی بوده را از چرخه خارج و واقعیت‌های این حوزه از اقتصاد را ارزیابی کند. افزون بر این یک نظام کنترلی بر برنامه‌هایی که آسیب شناسی کرده است را اعمال کند. همچنین حوزه نظارتش را بر اجرای برنامه‌های جدید عملیاتی تقویت کند. آنچه اکنون می‌بینیم تکرار رفتار گذشته و به کارگیری همان ادبیاتی است که در بحث مسکن در گذشته جاری و ساری بوده است.اگر به عقب‌تر نگاه کنید، متوجه می‌شویم که یکی از انباشت‌های تخریبی نظام اقتصاد مسکن، وضعیت انباشت ملک و مسکن درید و اختیار بانک‌ها بوده است. بانک‌ها به بهانه تأمین ناترازی خودشان، املاکی را در نزد خود انباشت کردند و مدعی هستند که ما برای حفظ اعتبار خود نزد بانک مرکزی، به لحاظ رتبه اعتباری نیاز به این نوع دارایی‌ها داریم. در نتیجه هرچه قانون از سال 93 تصریح کرده که این بانک‌ها باید دارایی‌ها را آزاد و واگذار کنند، وقعی نمی‌نهند. جالب است که آنچه را واگذار کرده‌اند را مجدد از خزانه کل کشور به بانک‌ها انتقال خواهیم داد. اگر این دولت بخواهد قوانین مصوب مجلس را درست اعمال و پیگیری کند یکی از راهکارهایش این است که این نوع منابع را آزاد کنیم.این اقدام خود باعث تعدیل قیمت و افزایش ملک آپارتمانی که باید در جامعه مصرفی ارائه شود، خواهد شد. در نتیجه ما با یک ضربان قلب عادی در حوزه مسکن رو به رو می‌شویم.نهایت کار دولت سیزدهم بازی با چهار سامانه کد رهگیری رایگان و کارهای شعاری و غیر عملیاتی بود که الان هم می‌بینیم یک سامانه دیگر اضافه شده است. این قبیل کارها نمی‌تواند اقتصاد مسکن را نجات دهد. اقدامات باید ریشه‌دار باشد و با نظام کارشناسی منابع موجودی که در اختیار دولت است را آزاد کند و به بازار ارائه دهد، دولت باید دوباره مرور کند، ارزش افزوده تعریف و به خود بانک‌ها مراجعه کند. این نوع کارها می‌تواند تحول زا باشد؛ در غیر اینصورت با یک سامانه ناقص شما نمی‌توانید اقتصاد مسکن را پیش ببرید.
