علی رئوفی دکتری اقتصاد مالی: برآوردها نشان می‌دهد برای به تعادل رسیدن بازار مسکن به حدود 4 میلیون واحد مسکونی نیاز است. تضعیف بخش عرضه چیزی جز فشرده شدن فنر بازار مسکن و آماده کردن آن برای جهش‌های بعدی در پی نخواهد داشت.طبق گزارش مرکز آمار نرخ رشد سالانه قیمت نهاده‌های مسکونی تهران منتهی به تابستان 1403، 27.9 درصد بوده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی قیمت مسکن تنها حدود 17 درصد رشد کرده است. یعنی چیزی حدود 11 درصد از حاشیه سود سازندگان در یکسال اخیر کم شده است. البته دقت کنید که این آمار تا پایان تابستان است و افزایش‌های قیمت دلار در پاییز امسال و قطعی برق و گاز صنایع تولید نهاده‌های ساختمانی مثل فولاد و سیمان، قطعاً بر قیمت نهاده‌های ساختمانی اثر افزایشی خواهد گذاشت و در صورت ثابت ماندن قیمت مسکن حاشیه سود کاهش بیشتری را نیز تجربه می‌کند.از سوی دیگر نرخ سود سالانه بدون ریسک به بیش از 30 درصد رسیده است. حال شما تصور کنید یک سازنده برای ساخت، از مراحل کسب مجوز تا فروش، بیش از 2 سال زمان نیاز دارد. پس این سازنده باید حاشیه سود بیش از 75 درصد را بدست آورد تا ساخت و ساز برایش ارزنده باشد. در غیر این صورت می‌تواند بدون دردسر دریافت مجوز ساخت و استرس افزایش قیمت تیرآهن و سیمان و… و تنها با خرید اوراق بدون ریسک این سود را بدست آورد!! اما قطعاً اکثر شما تصدیق می‌کنید که در بازار مسکن، با این قدرت خرید، خبری از این حاشیه سود نیست!
نتیجه این اتفاق چیزی جز کاهش ساخت و ساز و کم شدن واحدهای مسکونی قابل عرضه نیست. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد برای به تعادل رسیدن بازار مسکن به حدود 4 میلیون واحد مسکونی نیاز است. تضعیف بخش عرضه چیزی جز فشرده شدن فنر بازار مسکن و آمده کردن آن برای جهش‌های بعدی در پی نخواهد داشت. بارها گفته‌ام که در صورت عدم مداخله جدی دولت در بازار مسکن، جهش‌های بعدی قیمت رخ خواهد داد، حتی به بهای رکودهای عمیق‌تر!
