سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: امنیت شغلی یکی از ارکان بنیادین بازار کار سالم و پیش‌ران توسعه اقتصادی است. با این حال، بررسی‌های میدانی و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش وسیعی از نیروی کار در ایران، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، با تزلزل جدی در امنیت شغلی مواجه‌اند؛ پدیده‌ای که تبعات گسترده‌ای برای بهره‌وری، رفاه اجتماعی، و ثبات اقتصادی در پی دارد.
از سوی دیگر، درصد بالایی از قراردادهای کاری به‌ویژه در بخش خصوصی به‌صورت موقت، ساعتی یا سفیدامضا تنظیم می‌شود؛ بسیاری از کارگران حتی در صورت اشتغال مستمر از حق بیمه، مرخصی و سایر مزایای قانونی برخوردار نیستند. فقدان نظام نظارتی مؤثر و عدم الزام کارفرمایان به اجرای کامل قانون کار، شرایط را برای سوءاستفاده از نیروی کار مهیا کرده است. در نبود امنیت شغلی، کارگران انگیزه‌ای برای ارتقاء مهارت، افزایش بهره‌وری یا مشارکت مؤثر در فرآیند تولید ندارند.
از این نظر پیامدهای تزلزل امنیت شغلی به افزایش نابرابری اجتماعی، ناامنی شغلی منجر به فقر شاغلان و شکاف اقتصادی منجر می‌شود. همچنین کاهش بهره‌وری نیروی کار و بی‌ثباتی، مانعی برای سرمایه‌گذاری انسانی و ارتقای کیفیت تولید است. از سوی دیگر فرار سرمایه انسانی و نیروی کار متخصص در نبود چشم‌انداز پایدار شغلی، به مهاجرت یا خروج از بازار کار تمایل می‌یابد. افزایش تنش‌های کارگری و ناامنی شغلی یکی دیگر از عوامل اصلی اعتراضات و نارضایتی‌های کارگری است.
بدین ترتیب لزوم احیای امنیت شغلی بر اساس قانون کار و سند ملی کار شایسته بر کسی پوشیده نیست. روح قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از نیروی کار و تأمین امنیت شغلی تأکید دارد. مفاد مختلف این قانون از جمله در مواد مرتبط با قراردادهای کار، بیمه و پایان کار، بر پایداری اشتغال و حفظ کرامت نیروی کار مبتنی است.
ناگفته نماند در سند ملی کار شایسته با استناد به چهار محور کلیدی باید اذعان داشت که اشتغال مولد، حمایت اجتماعی، گفتگوی اجتماعی و امنیت شغلی در بازار کشور ضرورت دارد. اکنون که چارچوبی جامع برای سیاست‌گذاری در حوزه بازار کار ترسیم شده است فقدان امنیت شغلی، عملاً تحقق سایر ابعاد این سند را نیز با چالش مواجه می‌سازد.
اما راهکار پیشنهادی برای احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی باید باشد. در دولت مرحوم آیت‌الله رئیسی، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار با تمرکز بر امنیت شغلی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و شرکای اجتماعی تهیه و مراحل کارشناسی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت طی شد.
این لایحه با هدف مقابله با گسترش بی‌رویه قراردادهای موقت، تعریف شفاف روابط کار و ارتقای بازرسی و نظارت دولت بر اجرای قانون کار انجام شده بود و می‌توانست گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد اما روند آن در آستانه ارسال به مجلس متوقف ماند.
گفتنی است با توجه به تبعات گسترده ناامنی شغلی بر کارگران، تولید ملی و انسجام اجتماعی، از ریاست محترم جمهور درخواست داریم که به فوریت دستور فرمایند تا لایحه یادشده در دولت از حالت تعلیق خارج شده و در کمیسیون تخصصی مربوطه جمع‌بندی نهایی شود و در اسرع وقت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. این اقدام می‌تواند گامی راهبردی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تقویت تولید و صیانت از کرامت نیروی کار ایرانی باشد.
