محمد زند – زنجیره تأمین در ایران سال‌هاست که با چالش‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که قیمت کالاهای اساسی را به اوج رسانده، دسترسی به این کالاها را برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده و معیشت آنها را تحت فشار قرار داده است. از تحریم‌های فلج‌کننده و تلاطم ارزی تا ناکارآمدی‌های داخلی، زیرساخت‌های فرسوده و حتی بحران‌های زیست‌محیطی مانند خشکسالی، مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا این بحران تشدید شود. این گزارش به ریشه‌یابی مشکلات زنجیره تأمین، تحلیل دلایل کمبود برخی کالاها، پیامدهای آن بر اقتصاد و جامعه و راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از این وضعیت می‌پردازد.
طوفان تحریم‌ها و موانع جهانی
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» تحریم‌های بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی زنجیره تأمین ایران است. این تحریم‌ها، دسترسی به مواد اولیه، نهاده‌های تولید و بازارهای جهانی را به شدت محدود کرده‌اند. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که هزینه‌های واردات به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلات نقل‌وانتقال مالی تا چند برابر افزایش یافته است. به عنوان مثال، نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا که برای تولید گوشت و لبنیات ضروری‌اند، با قیمت‌های نجومی وارد کشور می‌شوند. این امر هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت نهایی محصولات را برای مصرف‌کننده غیرقابل‌تحمل کرده است.علاوه بر مشکلات مالی، تحریم‌ها زنجیره تأمین جهانی را نیز مختل کرده‌اند. کاهش عرضه برخی کالاها در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، ایران را که به شدت به واردات وابسته است، در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است. برای نمونه، محدودیت‌های لجستیکی در بنادر جهانی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، زمان و هزینه تأمین کالاها را به شدت افزایش داده است.
ناکارآمدی‌های داخلی: از مدیریت تا واسطه‌گری
در کنار فشارهای خارجی، ناکارآمدی‌های داخلی نیز زنجیره تأمین را به بن‌بست کشانده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تکان‌دهنده، نبود یک سیستم مدیریت یکپارچه برای تأمین و توزیع کالاها را یکی از عوامل کلیدی این بحران معرفی کرده است. فقدان شفافیت در زنجیره تأمین، حضور واسطه‌های غیرضروری و فساد در برخی بخش‌ها، هزینه‌های دسترسی تولیدکنندگان به بازار را به شدت بالا برده است. این واسطه‌گری‌ها نه‌تنها قیمت‌ها را افزایش داده، بلکه با ورود کالاهای قاچاق به شبکه توزیع، تولید داخلی را نیز تضعیف کرده است.سیاست‌های ناکارآمد دولتی نیز به این مشکلات دامن زده است. ارز ترجیحی 4200 تومانی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی معرفی شد، به دلیل رانت و انحراف 39 درصدی یارانه‌ها، نتوانست به طور مؤثر مصرف‌کنندگان را حمایت کند. این سیاست، به جای کاهش قیمت‌ها، گاهی به افزایش قیمت در بازار آزاد و ایجاد شکاف عمیق بین قیمت‌های رسمی و غیررسمی منجر شده است.
جاده‌های ناهموار لجستیک و بحران کم‌آبی
زیرساخت‌های لجستیکی فرسوده، یکی دیگر از حلقه‌های ضعیف زنجیره تأمین ایران است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل، کمبود ناوگان مدرن و گرانی سوخت، توزیع کالاها را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که هزینه حمل‌ونقل دریایی در سال‌های اخیر تا سه برابر افزایش یافته و کمبود رانندگان کامیون، به‌ویژه در مناطق روستایی، مشکلات توزیع را دوچندان کرده است. این وضعیت برای کالاهای فاسدشدنی مانند میوه، سبزیجات و محصولات لبنی که نیاز به حمل‌ونقل سریع و شرایط نگهداری خاص دارند، به مراتب وخیم‌تر است.خشکسالی و کم‌آبی نیز به مشکلات زنجیره تأمین افزوده است. کاهش بارندگی در سال‌های اخیر، تولید محصولات کشاورزی را به شدت کاهش داده و هزینه نهاده‌های تولید را بالا برده است. برای مثال، گرانی نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا، قیمت گوشت و لبنیات را به اوج رسانده و دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به این اقلام را محدود کرده است. این بحران زیست‌محیطی، نه‌تنها تولید داخلی را تهدید می‌کند، بلکه وابستگی به واردات را نیز افزایش داده است.
موج گرانی و قفسه‌های خالی
مشکلات زنجیره تأمین، موجی از گرانی را به بازار تحمیل کرده است. هزینه تأمین سبد حداقل معیشت برای یک نفر در فروردین 1404 به 3 میلیون و 157 هزار تومان رسیده که رشدی 47 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این افزایش قیمت، به‌ویژه در اقلامی مانند گوشت، لبنیات، غلات و حتی نان، فشار سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد گذاشته است. تورم بالا و نوسانات ارزی، این گرانی را تشدید کرده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.کمبود مقطعی برخی کالاها نیز به دلیل ضعف در توزیع، قفسه‌های فروشگاه‌ها را خالی کرده است. روغن، شکر و برنج از جمله کالاهایی هستند که بارها به دلیل مشکلات تأمین نهاده‌ها یا توزیع ناکارآمد، کمیاب شده‌اند. این کمبودها، صف‌های طولانی، نارضایتی عمومی و حتی تنش‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. ضعف استانداردهای توزیعی نیز کیفیت کالاها را در فرایند توزیع کاهش داده و توان رقابتی محصولات داخلی را تضعیف کرده است.
چرا کالاها کمیاب می‌شوند؟
کمبود کالاها نتیجه ترکیبی از مشکلات در تولید، توزیع و سیاست‌گذاری است. در بخش تولید، وابستگی به نهاده‌های وارداتی و مشکلات تأمین ارز، تولید برخی کالاها را مختل کرده است. برای مثال، تولید گوشت مرغ به دلیل کمبود ذرت و سویا با کاهش چشمگیری مواجه شده است. این وضعیت، تولیدکنندگان را مجبور کرده تا با هزینه‌های بالاتر تولید کنند یا تولید را متوقف کنند.در بخش توزیع، نبود زنجیره‌های خرده‌فروشی سازمان‌یافته و بهره‌وری پایین، هزینه‌های توزیع را افزایش داده و دسترسی به کالاها را کاهش داده است. مداخلات مستقیم دولت، مانند توزیع کالاهای تنظیم بازاری، اگرچه با هدف کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود، اما گاهی به دلیل عدم هماهنگی، به انباشت مازاد یا کمبود مقطعی منجر شده است. برای نمونه، توزیع ناکارآمد شکر در برخی مناطق، به کمبود این کالا در بازارهای محلی دامن زده است.عوامل خارجی مانند همه‌گیری کرونا نیز زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و ایران را به دلیل وابستگی به واردات تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تقاضا در دوره قرنطینه و محدودیت‌های لجستیکی، به رکود تورمی منجر شد که اثرات آن همچنان در بازار احساس می‌شود.
ضربه به معیشت و چرخه اقتصاد
افزایش قیمت کالاهای اساسی، معیشت خانوارها را به خطر انداخته است. مطالعه‌ای در فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران نشان می‌دهد که گرانی اقلام خوراکی، خط فقر خوراکی خانوارهای شهری را در سال 1387 به بیش از 10 میلیون ریال رساند. این وضعیت در شرایط تورمی کنونی، برای اقشار کم‌درآمد به مراتب وخیم‌تر شده است. بسیاری از خانوارها مجبور شده‌اند مصرف اقلام ضروری مانند گوشت و لبنیات را کاهش دهند که این امر بر سلامت و کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی گذاشته است.از منظر اقتصادی، مشکلات زنجیره تأمین، تقاضا برای محصولات داخلی را کاهش داده و چرخه تولید را وارد دور باطلی کرده است. کاهش تقاضا، بهره‌وری واحدهای تولیدی را پایین آورده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. این چرخه معیوب، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی را نیز تضعیف کرده و خام‌فروشی را تشدید کرده است. همچنین، کاهش تولید داخلی، فرصت‌های شغلی را کاهش داده و بیکاری را در برخی مناطق افزایش داده است.
نقشه راه برای نجات زنجیره تأمین
برای خروج از این بحران، راهکارهای جسورانه و هماهنگ لازم است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که با تقویت جایگاه تأمین‌کنندگان خرد، توسعه مراکز لجستیکی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی، هزینه‌های واسطه‌گری کاهش یابد. این اقدامات می‌تواند زنجیره تأمین را کارآمدتر کرده و قیمت‌ها را تعدیل کند.بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای نیز ضروری است. توقف سیاست ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی هدفمند، می‌تواند رانت را ریشه‌کن کرده و منابع را به سمت مصرف‌کنندگان واقعی هدایت کند. همچنین، نظارت دقیق‌تر بر بازار و جلوگیری از انحراف یارانه‌ها، شفافیت را افزایش خواهد داد.سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی، از ناوگان حمل‌ونقل گرفته تا انبارهای مجهز، هزینه‌های توزیع را کاهش می‌دهد. توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مدرن نیز می‌تواند دسترسی به کالاها را بهبود بخشد و از نوسانات قیمتی بکاهد. برای مثال، ایجاد شبکه‌های توزیع دیجیتال می‌تواند زمان و هزینه انتقال کالاها را به حداقل برساند.کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی نیز از طریق حمایت از کشاورزی و دامداری پایدار، کمبودهای مقطعی را کاهش خواهد داد. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کشاورزی، مدیریت منابع آب و حمایت از کشاورزان است. همچنین، تشویق تولید داخلی با ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی، می‌تواند تولید را احیا کند.
پایان بحران در گرو عزم ملی
مشکلات زنجیره تأمین، از تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی گرفته تا زیرساخت‌های ضعیف و بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصاد ایران را به تنگنا کشانده است. گرانی و کمبود کالاهای اساسی، معیشت مردم را تهدید کرده و چرخه تولید را تضعیف کرده است. با اجرای راهکارهایی مانند شفاف‌سازی زنجیره تأمین، تقویت زیرساخت‌ها، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و حمایت از تولید داخلی، می‌توان این بحران را مهار کرد. اما این تحول، نیازمند هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و عزم ملی است تا دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی تضمین شود و فشار بر دوش مردم سبک‌تر گردد. آینده زنجیره تأمین ایران، به تصمیمات امروز بستگی دارد.
