تحولات نفتی در آفریقا

0

نعیم نوربخش روزنامه نگار: در حالی که برخی کشورهای کمدرآمد چنانکه تحولات اخیر در قاره آفریقا نیز مؤید آن است چشم امید به درآمدهای بادآورده نفتی و گازی دارند، برخی کشورها نیز هستند که ناچارند برای بازپرداخت بدهیهای خود بر میزان سرمایهگذاری روی سوختهای فسیلی بیفزایند. برخی دولتها نیز هستند که به دنبال مشاهده علاقهمندی به منابع نفتی و گازی استخراجنشده خود، قصد دارند از این فرصت به منظور دخیل کردن خود در جریان تحولات جهانی و کسب درآمدهای تازه برای اقتصادشان بیشترین سود را کسب کنند. اما پژوهشی به تازگی انجام گرفته است که نشان میدهد تمام کشورهای کمدرآمد جهان چنین دیدگاهی ندارند و در واقع آنها بهرهبرداری از پروژههای مرتبط با تولید سوخت فسیلی را وسیلهای برای بازپرداخت بدهیها قلمداد میکنند.

بسیاری از شرکت‌های نفتی با امید به توسعه پروژه‌های نفتی و گازی با آلایندگی کربنی کمتر به دنبال یافتن مناطق بکری در جهان هستند که دارای ذخایر استخراج نشده‌ای از سوخت‌های فسیلی باشند تا بتوانند در جهانی که به سوی منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی حرکت می‌کند، رونق کسب‌وکار استخراج نفت و گاز را حفظ کنند. همین انگیزه سبب شده است که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید به مناطقی از جهان مانند آفریقا و کاراییب رو بیاروند. کشورهای هدف نیز عموماً آغوش بازی برای درآمدهای کلان حاصل از منابع طبیعی خود دارند.

به لطف اکتشافات موفقیت‌آمیز در سال‌های اخیر برخی قدرت‌های آفریقایی مانند غنا و نامیبیا که پیش از این چندان غرابتی با درآمدهای نفتی نداشتند، در مسیر بهره‌برداری‌های چشمگیر از پروژه‌های کلان نفتی طی 10 سال آتی قرار دارند. این کشورها برخلاف برخی پیشینیان خود که مورد استثمار و چپاول ثروت‌های نفتی قرار گرفته بودند، دولت‌هایی دارند که به دنبال سهم شایانی از این خوان نعمت می‌باشند. به طور خاص دولت نامیبیا این هدف را دنبال می‌کند که با کسب درآمدی معقول از امتیازات اعطا شده در بخش نفت ضمن تفویت اقتصاد ملی خود، خسارات وارده بر جوامع محلی در نتیجه اجرای پروژه‌های نفتی را جبران کند. کشور گویان نیز رویکردی مشابه با نامیبیا اتخاذ کرده است. احتمال می‌آورد در آینده این کشور چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان از محل ذخایر فراساحلی بشود.اما مطالعه جدیدی که از سوی پویش‌گران مخالف با افزایش بدهی کشورها یعنی نهاد «عدالت برای بدهکاران» و شرکای آن انجام پذیرفته است، وضعیتی که از آن یاد کردیم برای تمام کشورهای کم‌درآمدی که به دنبال توسعه منابع انرژی خود هستند برقرار نمی‌باشد. گزارش این نهاد نشان می‌دهد که کشورهای غنی‌تر و قرض‌دهندگان بخش خصوصی در حال اعمال فشار بر این کشورهای بدهکار هستند تا برای بازپرداخت بدهی‌های خود بیشتر از قبل به سوخت‌های فسیلی تکیه کنند. یافته‌ها از این حکایت دارد که چند کشور کم‌درآمد برای بازپرداخت بدهی‌های خود که عمدتاً از کشورهای ثروتمند استقراض شده‌اند، به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی رفته‌اند. نهاد عدالت برای بدهکاران اکنون از قرض‌دهندگان بین‌المللی این مطالبه را دارد که ازهر گونه بدهی مرتبط با پروژه‌های سوخت‌های فسیلی چشم‌پوشی کنند.«تِس وولفندن» یکی از مدیران ارشد این نهاد معتقد است که سطح بالای بدهی‌ها مانع بزرگی در مسیر کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی برای کشورهای فقیرتر در جهان است. بسیاری از این کشورها در دام استفاده از منابع فسیلی برای بازپرداخت بدهی‌ها گیر افتاده‌اند. در عین حال اغلب این پروژه‌ها فاقد توان درآمدزایی کافی برای بازپرداخت تمام بدهی‌ها هستند و در نهایت کشورها را در سطح بالاتری از بدهی نسبت به قبل فرو می‌برند. برپایی این تله‌های سمی باید متوقف شود.این گزارش نشان می‌دهد که مجموع بدهی کشورهای فقیر از سال 2011 به بعد رشدی 150 درصدی را تجربه کرده و 54 کشور اکنون با بحران بدهی مواجه هستند. این امر موجب می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری این کشورها در امور مبارزه با تغییرات اقلیمی و توسعه تولید انرژی‌های پاک محدود شود. در سال 2010 به دنبال ناتوانی در بازپرداخت وجوه استقراضی، دولت سورینام مجبور شد که طی انعقاد قراردادی با طلبکاران خود، 30 درصد از درآمدهای نفتی این کشور را تا سال 2050 به آنها واگذار کند. سورینام یک نمونه از موج تحولات اخیر نفتی و گازی است که در ظاهر وانمود می‌شود درآمد پروژه‌های نفتی نصیب مردم عادی یک کشور می‌شود.«شاردا گانگا» مدیر یک گروه شهروندی به نام پروژکتا در سورینام در این خصوص می‌گوید که با خارج شدن سطح بدهی‌ها از کنترل دولت، مسأله بازپرداخت وام‌های دریافتی بر تمامی تصمیمات حاکمیتی سایه می‌اندازد و به طرق مختلف روی معیشت مردم نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین اکنون اولویت نخست دولت درآمدزایی با هدف بازپرداخت بدهی‌ها می‌باشد و این یعنی دیگر جایی برای صحبت از توسعه پایدار و عدالت اقلیمی باقی نمی‌ماند. واقعیت این است که این نوعی استثمار نوین می‌باشد. حاکمان قدیمی را کنار زده‌ایم اما حالا گیر سلطه طلبکاران افتاده‌ایم و امروز آنها مالک دارایی ما شده‌اند. تنها تفاوت این است که این بار خودمان قرارداد استثمار را امضا کرده‌ایم.این گزارش می‌افزاید که برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از درآمدهای احتمالی پروژه‌های مرتبط با سوخت فسیلی اغراق‌آمیز است و رشد اقتصادی حاصل از اجرای پروژه‌های یادشده در عمل نازل‌تر از میزان مورد انتظار بوده است. به اعتقاد نهاد عدالت برای بدهکاران، جهان باید علاوه بر بخشودن بدهی‌های ناشی از پروژه‌های نفت و گاز از مؤسسات مالی بخواهد که به جای در نظر گرفتن تحولات بازار نفت در راستای هدف محدود کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه سلسیوس، تأمین مالی پروژه‌ها را بر عهده بگیرند.

منبع: اویل پرایس

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید