فرحان پورسلیم روزنامه نگار: از هفته گذشته و در واپسین روزهای دولت سیزدهم، اخباری در خصوص واردات خودرو به گوش می‌رسد که مشخصاً می‌تواند حاصل تصمیمات عجولانه، درگیری‌های داخل کابینه و البته سنگ‌اندازی در شروع مسیر دولت چهاردهم باشد. اما در نهایت واردات خودروهای نو و کارکرده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
با گذشت بیش از دو سال از آزادسازی واردات خودرو، در نهایت پس از ماه‌ها کش‌وقوس در کابینه دولت سیزدهم، روز چهارشنبه، 27 تیر 1403 علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم از خبر جدیدی در خصوص واردات خودرو پرده‌برداری کرد.
بهادری‌جهرمی گفت: آخرین گام در مقابله با انحصار صنعت خودرو کشور برداشته شد که در امتداد برنامه از پیش تعیین شده دولت بود. طبق آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو با شرط مدل 2019 به بالا و داشتن استانداردهای روز کشورهای اروپایی برای همه ایرانیان آزاد شد و از این پس نیازی به ثبت سفارش از شرکت‌های واردکننده نیست. اشخاص ایرانی داخل و خارج از کشور طبق این مصوبه می‌توانند خودرو وارد کشور کنند و با ابلاغ آن، دیگر چک سفید امضا به خودروسازان کشور داده نشد.
سخنگوی دولت سیزدهم تأکید کرد: علاوه بر اینکه باید منابع و روش‌های تأمین ارز توسط بانک مرکزی تأیید شود، خودروهای وارداتی باید بتوانند استانداردهای روز اروپا را هم پاس کنند. همچنین مجوز واردات خودروها با پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی، مجدداً در این آیین‌نامه مورد تأکید قرار گرفت.
پس از صحبت‌های جهرمی، بحث واردات خودرو بار دیگر به یکی از داغ‌ترین موضوعات روز کشور تبدیل شد و جزئیات این آیین‌نامه اصلی‌ترین سؤال مردم بود.
بی‌اطلاعی مسئول مربوطه از جزئیات واردات خودرو!
مدتی پس از اظهارات بهادری جهرمی، احمد آقایی، سرپرست معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، در گفت‌وگوی تلوزیونی اعلام کرد: در موضوع واردات خودرو، هم بحث ثبت سفارش که مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقلی و واردکنندگان بوده مطرح می‌شود و هم بحث ثبت آماری که مربوط به عموم مردم و متقاضیان شخصی است. بنابراین مردم عادی می‌توانند خودرو را وارد کرده، پس از ثبت آماری در گمرک، پرداخت حقوق ورودی و گمرکی، خودرو را ترخیص کنند و نیازی به دریافت کارت بازرگانی نیست.
آقایی در ادامه سؤال مجری مبنی‌بر اینکه هر فرد چه تعداد خودرو می‌تواند وارد کند، گفت: به نظر می‌رسد هر فرد ایرانی بتواند یک دستگاه وارد کشور کند و در مورد اینکه واردات یک دستگاه تا چه مدتی باشد، اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نگرفته است. اما به نظر می‌رسد که با توجه به بحث تأمین ارز در ابتدای کار، واردات یک دستگاه خودرو برای هر نفر اجازه داده شود.سرپرست معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تأکید کرد: اساس این آیین‌نامه، موضوع کنترل بازار ارز بود که دغدغه اصلی بانک مرکزی به شمار می‌رفت. اما ارز مورد نیاز برای واردات خودرو می‌تواند از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و تمام ارزهایی که به تأیید بانک مرکزی می‌رسد و منشأ خارجی دارند، تأمین شود.ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در واپسین روزهای پایانی دولت سیزدهم و همچنین صحبت‌های مردد سرپرست معاون حمل‌ونقل و استفاده از واژه «به نظر می‌رسد» به عنوان فردی که اصلی‌ترین مقام برای واردات خودرو در کشور محسوب می‌شود، تنها یک خبر را برای بازار خودرو مخابره می‌کند و آن، شوی تبلیغاتی دولت سیزدهم است.دولتی که با گذشت دو سال از تصویب آیین‌نامه خودروهای کارکرده، هر بار با بهانه‌های مختلف از ابلاغ آن امتناع می‌کرد، چگونه در نبود رئیس دولت و در روزهای پایانی فعالیت خود به یک‌باره آیین‌نامه خودروهای کارکرده را تصویب کرد؟ آن هم در وضعیتی که حتی مسئول مربوطه آن از جزئیات دقیق آیین‌نامه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند!
وزیر صمت از توقف ثبت سفارش خودرو اطلاعی ندارد!
در روزهای اخیر خبر دیگری مبنی‌بر توقف ثبت سفارش خودروهای نو در بحبوحه ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده منتشر شد که طبق آن ادعا می‌شد علی لطفی‌زاده، مشاور عالی وزیر صمت ثبت سفارش خودروهای نو و لوازم یدکی آن‌ها را از تاریخ 20 خرداد 1403 ممنوع کرده است.با آغاز سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو از روز جاری، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم در این نمایشگاه حضور یافت و به سؤال خبرنگاران مبنی‌بر دلیل ممنوعیت ثبت‌سفارش خودروهای نو، چنین پاسخ داد: مشکلی وجود ندارد. گاهی اوقات در موضوع ثبت سفارش، موانعی به وجود می‌آید که پس از مدت کوتاهی برطرف می‌شود.علی‌آبادی در مورد ممنوعیت واردات خودرو از سوی مشاور عالی خود گفت: نمی‌دانم! باید با او صحبت کنم تا دلیل این ممنوعیت را جویا شوم!در نهایت آن‌طور که به نظر می‌رسد، ناهماهنگی و سوء مدیریت در اکثر کابینه دولت سیزدهم به چشم می‌خورد و وزرای این دولت در روزهای پایانی فعالیت خود، سعی در مثبت نشان دادن کارنامه دولت سیزدهم دارند. کما اینکه از سال گذشته نیز پس از بارها خلف وعده از سوی دولت‌مردان، بازار خودرو نسبت به این خبر درمانی‌ها بی‌اثر شد و واکنش چندانی به وعده‌ها نشان نمی‌دهد.در نتیجه اکنون به نظر می‌رسد دولتی که عمرش به سه سال هم نرسید و زمین را به نامزد رقیب واگذار کرد، در روزهای پایانی عمر خود صرفاً به دنبال هزینه‌تراشی برای دولت چهاردهم است؛ به‌ویژه آنکه طی دو سال حتی نسبت به سوالاتی مبنی بر چرایی تعلل در ابلاغ و اجرای آیین‌نامه واردات خودرو پاسخگو نبودند؛ اما حالا در روزهای پایانی خود به فکر اجرای واردات خودرو افتاده‌اند!
