سارینا سیف روزنامه نگار:شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با محوریت موانع بخش خصوصی در حوزه تولید برگزار شد. در این جلسه درباره موضوعات مختلف از جمله خاموشی 52 روزه خطوط تولید و آثار تورمی افزایش احتمالی قیمت بنزین صحبت به میان آورده شد.
جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق ایران روز یکشنبه 25 شهریور ماه، با حضور حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، و برخی از اعضای اتاق و انجمن‌ها برگزار شد.
در ابتدای نشست، علی محمدابوئی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، از روند اتاق ایران انتقاد کرد و گفت اگر اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست باید بتواند مشکلات صنعت و بازرگانان را منتقل کند. اما مسیر اتاق به نحوی پیش رفته که نمی‌تواند از دولت و حاکمیت انتقاد کند و از جوّ انتخابات فاصله نگرفته است.او خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان 52 روز با خاموشی مواجه شدند و تقریباً هفت ماه از سال جلوی صادرات گرفته شد. اتاق به این مشکلات صنایع رسیدگی نکرد و خروجی اتاق به کارزاری برای قوا تبدیل شده است. تبادل نظرات بخش صنعت، معدن و کشاورزی و انتقال به دولت، باید جای خودمحوری را در اتاق بگیرد. اگر اتاق تشکل تشکل‌هاست، نباید تشکل موازی دیگری وجود داشته باشد و باید به روند توقف صادرات در 6 ماه گذشته و زندانی شدن بزرگ‌ترین صنعت‌گران رسیدگی کند.
در راستای مشکلات تولیدکنندگان، شهرام زارع، عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد در ابتدای نشست عنوان کرد که در سه ماه اخیر، سه روز در هفته برق صنایع قطع بود. یعنی 15 روز در ماه، تولید به کل تعطیل شد. اما صنعت‌ستیزی در کشور باعث می‌شود که به‌رغم خاموشی‌ها، بخش خصوصی مجبور به انجام تمام تعهدات خود باشد.او خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که حفظ سرمایه‌گذارهای فعلی از جذب سرمایه‌گذار جدید واجب‌تر است و باید به مشکلات آن‌ها رسیدگی شود.وی همچنین نسبت به ناترازی 25 هزارمگاواتی برق در سال آینده هشدار داد و گفت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها راه‌حل جبران ناترازی هستند.زارع اضافه کرد: تحریم‌هایی مشابه چند سال اخیر، در سال 1332 نیز با ملی‌شدن صنعت نفت، توسط دولت لندن به ایران اعمال شد. در آن زمان مصدق از وزیر اقتصاد دوران جنگ آلمان دعوت کرد و پیشنهاد او برای برون رفت از بحران، توسعه صنعت و افزایش تولید بود. از سال 1341 تا 1347 علی‌نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد وقت، توانست رشد اقتصادی دو رقمی و تورم زیر دو درصد را به ارمغان آورد. راهکار او نیز خصوصی‌سازی و توسعه صنعت بوده است. لذا لازم است که به این راهبردهای تاریخی برای گذر از شرایط امروز توجه شود.پس از ذکر مشکلات و موانع موجود توسط برخی از فعالان بخش خصوصی، صمد حسن‌زاده، برخی دیگر از موانع را برشمرد و به انتقادات برخی از فعالان پاسخ داد.حسن‌زاده عنوان کرد که دغدغه تولیدکنندگان رساندن کشور به توسعه و رشد اقتصادی است و دلیل انتقاد آن‌ها از مسئولان نیز همین است. او در رابطه با صحبت‌های ابویی ادامه داد که تلاش اتاق رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان است و در رابطه با محکومیت مدیران اقتصادی نیز با این که از وظایف اتاق نبوده، اما اتاق پیگیر پرونده آن‌ها شده است.بنا بر گفته حسن‌زاده، مطالبه اتاق ایران از دولت آن است که در جلسات ستاد بودجه، نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و لایحه بودجه با حضور آنان تصویب گردد تا مطالبات بخش خصوصی در بودجه نادیده گرفته نشود. رشد اقتصادی سه سال اخیر، به طور میانگین، 4.5 درصد بوده اما این رشد بسیار پراکنده و نامتوازن بوده است. به گواه گزارش شامخ در مردادماه، سطح فعالیت اقتصادی کاهشی بوده و صنعت کشور در رکود به سر می‌برد. به همین جهت، توجه ویژه به بخش‌های تولیدی در تنظیم لایحه بودجه، از الزامات رشدهای پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم است.او در رابطه با مشکلات ارزی صادرات فولاد تشریح کرد که بنا به دستور بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات فولاد به صورت توافقی در بازارچه‌های مرزی می‌تواند به فروش برسد و این موضوع به مشکلات ارزی فولادی‌ها کمک خواهد کرد.وی در رابطه با درآمدهای نفتی تشریح کرد که درآمدهای نفتی نباید محملی برای جهش‌های بی‌رویه ارز شود. این موضوع تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متأثر کرده است. بیش‌برآورد درآمد نفتی که آثار آن در کسری بودجه نیز مشاهده شده، تورم افسارگسیخته‌ای را رقم زده است. پیشنهاد اتاق ایران در همین زمینه، برآورد دقیق این درآمدها با توجه به روند تحریم‌ها و دیگر متغیرهاست.رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: باید توجه داشت که در شرایط رکودی، باید از سیاست‌هایی بهره گرفت که به رونق بخش‌های تولیدی انجامد. دولت باید خود را ملزم به کاهش هزینه‌ها کند تا از فشار مضاعف به تولیدکنندگان جلوگیری کند. به عنوان مثال، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به عنوان یک اولویت در لایحه بودجه باید بررسی شود چرا که یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است.او خاطرنشان کرد که انتظار اتاق ایران آن است که در لایحه بودجه 1404، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه حامل‌های انرژی از جمله برق، در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که قطعی برق ضرر و زیان زیادی به تولید زده است.
