محمد جواد خلیلی: وضعیت کنونی اقتصاد ایران بهویژه در زمینه کاهش سرمایهگذاری خارجی و ذخایر ارزی، آینده اقتصادی کشور را با چالشهای جدی روبرو کرده است. طبق گزارشهای رسمی، سرمایهگذاری خارجی در ایران به کمترین میزان در ۲۱ سال اخیر رسیده است. این دو عامل بحرانی نشاندهنده چالشهای جدی در اقتصاد ایران هستند که میتوانند تبعات منفی و گستردهای برای رشد اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم به همراه داشته باشند.
بحران سرمایهگذاری و رکود اقتصادی
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» طبق گزارشهای رسمی منتشرشده، میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال ۱۴۰۲ به تنها نیم میلیارد دلار کاهش یافته است. این رقم کمترین میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در طی ۲۱ سال اخیر است. این کاهش شدید نشاندهنده کاهش شدید اعتماد سرمایهگذاران به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور است. تحریمهای اقتصادی، عدم ثبات سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله مهمترین دلایلی هستند که منجر به این کاهش چشمگیر در سرمایهگذاری خارجی شدهاند. بسیاری از سرمایهگذاران بینالمللی به دلیل محدودیتها و تهدیدهای ناشی از تحریمها ترجیح میدهند که از حضور در بازار ایران اجتناب کنند. در این شرایط، جذب سرمایهگذاری خارجی برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به شدت دشوار شده است. بر اساس گزارشهای موجود، این کاهش شدید در سرمایهگذاری خارجی میتواند تبعات زیادی برای بخشهای مختلف اقتصادی ایران به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین این تبعات، کاهش اشتغال و محدود شدن فرصتهای شغلی است.
تهدیدی برای تأمین نیازهای وارداتی
در کنار کاهش سرمایهگذاری خارجی، ذخایر ارزی ایران نیز وضعیت نگرانکنندهای دارد.
کاهش ذخایر ارزی کشور در پی کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای تحریمی، ایران را با چالشهای جدی در تأمین نیازهای وارداتی مواجه کرده است. در حال حاضر، ایران به واردات بسیاری از کالاها و خدمات وابسته است و این وابستگی به واردات میتواند در صورت کاهش شدید ذخایر ارزی، مشکلات زیادی به همراه داشته باشد. کمبود ذخایر ارزی به معنای کاهش توان تأمین کالاهای اساسی از جمله دارو، غذا و مواد اولیه برای صنایع داخلی است. این وضعیت میتواند به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای زندگی، فشارهای اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه افزایش خواهد یافت.
تهدیدی برای معیشت مردم
کاهش سرمایهگذاری خارجی و کاهش ذخایر ارزی تأثیرات ملموسی بر زندگی روزمره مردم نیز خواهند داشت. تورم و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، بهویژه در کالاهای اساسی به شدت میتواند به معیشت مردم آسیب برساند. در حقیقت، فشارهای اقتصادی از ناحیه افزایش هزینههای زندگی و کاهش سطح درآمدها، به موضوعی جدی و روزافزون در جامعه تبدیل شده است. رکود اقتصادی در پی کاهش سرمایهگذاریها نیز به معنای کاهش تولید و تعطیلی پروژههای اقتصادی است. این امر باعث از دست رفتن فرصتهای شغلی و در نتیجه افزایش بیکاری در کشور خواهد شد. همچنین در پی این رکود اقتصادی، درآمد خانوارها به شدت کاهش خواهد یافت و بسیاری از خانوارها با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود مواجه خواهند شد و وضعیت معیشتی آنها را به شدت تضعیف میکند.
سرمایهگذاری خارجی در حال سقوط
وضعیت کنونی اقتصاد ایران بهویژه در زمینه کاهش سرمایهگذاری خارجی و ذخایر ارزی، آینده اقتصادی کشور را با چالشهای جدی روبرو کرده است.
«نقش اقتصاد» در گزارشهای خود بر لزوم اتخاذ سیاستهای اقتصادی جدید برای مقابله با این بحرانها تأکید دارد. در غیر این صورت، ایران ممکن است با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری مواجه شود که به بیثباتی اجتماعی منجر خواهد شد. در حال حاضر، کاهش درآمدهای نفتی، تحریمها، و کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی باعث ایجاد وضعیتی بحرانی در اقتصاد ایران شده است. اگر این روندها ادامه یابند ایران با مشکلات جدی در زمینه تأمین کالاهای اساسی، رشد اقتصادی و اشتغال مواجه خواهد شد.
تغییرات ساختاری برای مقابله با بحران
در این راستا ایران باید در جهت ایجاد تغییرات ساختاری در سیاستهای اقتصادی خود گام بردارد. اتخاذ سیاستهای جامع برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، بهویژه در بخشهای صنعتی و انرژی میتواند به تقویت وضعیت اقتصادی کمک کند. این سیاستها میتواند شامل اصلاحات ساختاری در بخشهای مختلف اقتصادی، تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی و توسعه بنگاههای اقتصادی باشد. همچنین حمایت از تولیدات داخلی، افزایش بهرهوری و ارتقای سطح فناوریهای بومی میتواند به کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی و افزایش ذخایر ارزی کمک کند. در زمینه اشتغال، ایجاد فرصتهای شغلی از طریق پروژههای بزرگ مقیاس و حمایت از بخشهای نوآور و کارآفرین میتواند به کاهش بیکاری کمک کرده و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.
