منافع ملی قربانی منافع الیگارش‌ها و مافیا

حسین راغفر:  در حال حاضر هیچ‌کدام از نهادهای مسئول اقتصادی در کشور، اختیار کافی و لازم را برای تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت بازار ارز را ندارند. اگر هم سیاستی را مطرح می‌کنند، بیشتر به دلیل توجیه مواضع غلطی است که اتخاذ کرده‌اند که متاسفانه دستور می‌گیرند و آن را اجرا می‌کنند. این افراد و این مسئولان، تصمیم‌گیرنده نیستند و به وضوح می‌توان دید 8 میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، 4 میلیارد دلار برای واردات طلا و 3.5 میلیارد دلار برای واردات خودروی دست دوم تخصیص می‌دهند که هیچ‌کدام اولویت اصلی کشور نیست ولی منافع گروه‌های ذی‌نفع را تأمین می‌کند.

در حال حاضر هیچ کالایی نیست که با دلار 85 هزار تومانی وارد کشور شده باشد و همه کالاها با قیمت‌های گذشته وارد ایران شده‌اند که بسیار با نرخ امروز دلار فاصله دارد اما بازهم این گروه‌ها با قیمت‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسند. بنابراین ذی‌نفع‌های گردن‌کلفت و پرقدرتی در این زمینه وجود دارند که صحنه‌گردان اصلی اقتصاد کشور هستند اما مشکلات ارزی به اسم بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و … تمام می‌شود.

این صحبت‌ها به این معنی نیست که مسئولان دولتی تقصیر ندارند ولی نکته قابل توجه این است که به طور کلی، دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت ارز ندارد. این در حالی است که افزایش قیمت ارز، اصلی‌ترین محرک تورم در کشور است و فسادهای بسیار بزرگی را از قبل نوسانات ارزی در کشور رقم زده‌اند که منجر به شکل‌گیری کانون‌های بسیار قدرتمند اقتصادی و سیاسی شده و عملاً دولت در تسخیر این کانون‌ها است. بنابراین این‌گونه نیست که بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد بتوانند جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرند، ولی این کار را انجام ندهند.

بانک مرکزی هیچ نقشی در افزایش قیمت دلار و کنترل بازار ندارد. البته نه‌تنها بانک مرکزی بلکه دولت نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده خاصی ندارد. در دولت قبل هم همین‌طور بود. دولت قبل هم اختیار تصمیم‌گیری نداشت و تغییر ماهوی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از دولت قبل تا کنون پیش نیامده است. در 35 سال گذشته این فرآیند ادامه داشته و هر روز هم نقش مافیا قوت گرفته است.

اما در چنین شرایطی، آیا دولت می‌تواند راهکاری را برای کنترل بازار ارز اجرا کند؟ در اینباره باید گفت دولت در حال حاضر ارزی ندارد که بخواهد ارزپاشی کند. ارزپاشی‌ها را قبلاً انجام داده‌اند و منافع ملی قربانی منافع الیگارش‌ها و مافیاها شده است و ارزی وجود ندارد که بخواهند با آن، بازار را مدیریت کنند. دولت کاره‌ای نیست، به نظر من باید به مسئولین اصلی کشور این اخطارها و هشدارها را بدهند که ادامه این وضع، پایه‌های سیاسی کشور را تخریب خواهد کرد، پایه‌های اقتصادی و اجتماعی را هم مدت‌ها است تخریب کرده و از اینجا به بعد باید انتظار داشته باشیم پایه‌های سیاسی بیشتر از آن چیزی که تاکنون آسیب خورده، آسیب بخورد. مساله بسیار روشن این است که باید بین بقای خودشان یا بقای مافیاها و الیگارش‌ها تصمیم بگیرند و یک کدام را انتخاب کنند. آن‌طور که نشان داده می‌شود، دولتی‌ها اصلاً اختیاری ندارند که تصمیم بگیرند. با تصمیماتی که در مورد تخصیص ارز در کشور گرفته می‌شود، معلوم است که اختیاری ندارند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باید آسیب‌های سیاسی را هم مسئولین اصلی کشور برعهده بگیرند.با ادامه روند فعلی قیمت ارز به صد هزار تومان و بیشتر از آن هم می‌رسد و شواهدی برای این اتفاق وجود دارد. در حال حاضر 4 میلیارد دلار طلایی را که از خارج وارد کرده‌اند، با نرخ دلار 110 و 120 هزار تومان می‌فروشند. وقتی این طلا را به سکه تبدیل می‌کنیم، نرخ دلار تقریباً 110 هزار تومان محاسبه می‌شود. با این شرایط دلار به بالای 110 هزار تومان می‌رسد این اوضاع فاجعه است. به نظر من این‌ها خوراک براندازی است و عناصر خارجی هم به‌شدت در این حوزه فعال هستند. عناصر و مزدوران‌شان چه در رسانه‌ها و چه در کانون‌های دانشگاهی و مراکز تصمیم‌گیری کشور قویاً فعال هستند.

اقتصاددان