هیوا زارعی– سه ماه از استیضاح وزیر اقتصاد ایران می‌گذرد و دولت همچنان نتوانسته یا نخواسته جایگزینی برای این کرسی حیاتی معرفی کند. این خلا در قلب سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، بازارها را در بلاتکلیفی فرو برده و پرسش‌هایی درباره دلایل تأخیر و گزینه‌های احتمالی برای این پست کلیدی ایجاد کرده است. در این گزارش، با نگاهی تحلیلی به تأثیرات این وضعیت بر اقتصاد، دلایل پشت پرده تأخیر در انتخاب وزیر و چهره‌هایی که احتمالاً سکان وزارت را به دست خواهند گرفت، می‌پردازیم.
تأثیر نبود وزیر اقتصاد بر بازارها
به گزارش «نقش اقتصاد» وزارت اقتصاد و دارایی، ستون فقرات سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی ایران است. از تنظیم بازار سرمایه گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت بدهی‌های دولت، این وزارتخانه نقشی بی‌بدیل در اقتصاد دارد. نبود وزیر ثابت در سه ماه گذشته، در شرایطی که ایران با تورم بالا، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اثرات ملموسی بر بازارها و فضای اقتصادی گذاشته است.
بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری کلان
وزیر اقتصاد، مغز متفکر سیاست‌های مالی دولت است. بدون وزیر، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی یا متوقف شده یا با احتیاط و کندی پیش می‌رود. سرپرست وزارتخانه، هرچند وظایف روزمره را مدیریت می‌کند، اما به دلیل موقتی بودن جایگاهش، از اقتدار لازم برای اجرای برنامه‌های بلندمدت برخوردار نیست. این وضعیت، اجرای طرح‌های اصلاحی مانند بهبود نظام مالیاتی یا کاهش کسری بودجه را با چالش مواجه کرده است. برای مثال، برنامه‌های مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، که نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع در سطح وزیر است، عملاً در حالت تعلیق قرار گرفته‌اند.
نوسانات بازار سرمایه و ارز
بازار سرمایه، که به شدت به سیاست‌های وزارت اقتصاد وابسته است، در این دوره با بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه شده است. شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و نبود وزیر ثابت، به عنوان یک عامل روانی، به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران دامن زده است. برخی تحلیلگران معتقدند که معرفی یک وزیر توانمند با برنامه مشخص می‌تواند سیگنال مثبتی به بازار ارسال کند و جریان ورود سرمایه را تقویت کند.
بازار ارز نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده است. اگرچه نوسانات اخیر دلار بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی مانند مذاکرات هسته‌ای و تحولات ژئوپلیتیک بوده، اما نبود یک سیاست‌گذار ارشد اقتصادی، هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را تضعیف کرده است. این ناهماهنگی می‌تواند در بلندمدت به بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارز منجر شود.
کاهش اعتماد در فضای کسب‌وکار
فضای کسب‌وکار در ایران، که پیش‌تر نیز با چالش‌هایی مانند بوروکراسی پیچیده و موانع سرمایه‌گذاری مواجه بود، حالا با نبود وزیر اقتصاد شکننده‌تر شده است. وزارت اقتصاد مسئول بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش موانع تولید است. در غیاب وزیر، بسیاری از پروژه‌های مرتبط با این حوزه‌ها، مانند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یا تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با کندی پیش می‌روند. این وضعیت، نااطمینانی را در میان فعالان اقتصادی افزایش داده و می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
چرا وزیر جدید معرفی نشده است؟
طبق قانون اساسی، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از استیضاح یا کناره‌گیری وزیر، گزینه جدید را به مجلس معرفی کند. با این حال، با نزدیک شدن به پایان این مهلت، هنوز خبری از معرفی وزیر نیست. این تأخیر دلایل متعددی دارد که از پیچیدگی‌های سیاسی تا ملاحظات اجرایی را در بر می‌گیرد.
کشمکش‌های سیاسی و نیاز به اجماع
انتخاب وزیر اقتصاد، به دلیل نقش کلیدی این وزارتخانه، نیازمند اجماع بین دولت و مجلس است. مجلس کنونی، که ترکیبی از نمایندگان اصولگرا و مستقل است، حساسیت بالایی نسبت به انتخاب وزرا دارد. دولت نیز به دنبال گزینه‌ای است که هم با سیاست‌های رئیس‌جمهور همسو باشد و هم بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند. این فرآیند، به‌ویژه در شرایطی که اختلافات سیاسی بین دولت و برخی نمایندگان بالا گرفته، زمان‌بر شده است. برخی منابع غیررسمی به مذاکرات پشت پرده بین دولت و مجلس اشاره دارند که هنوز به نتیجه نرسیده است.
بررسی دقیق سوابق و برنامه‌ها
دولت اعلام کرده که در حال بررسی دقیق سوابق و برنامه‌های گزینه‌های پیشنهادی است. این فرآیند شامل استعلام از نهادهای نظارتی و ارزیابی برنامه‌های اقتصادی کاندیداها می‌شود. با توجه به چالش‌های عمیق اقتصادی ایران، از تورم گرفته تا کسری بودجه و تحریم‌ها، دولت نمی‌خواهد با انتخاب عجولانه، ریسک شکست در این وزارتخانه را بپذیرد. این احتیاط، هرچند منطقی به نظر می‌رسد، اما به قیمت طولانی شدن بلاتکلیفی تمام شده است.
عدم تمایل برخی گزینه‌ها
شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی چهره‌های برجسته اقتصادی، پیشنهاد وزارت را رد کرده‌اند. دلایلی مانند ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت، فشارهای سیاسی و پیچیدگی‌های مدیریت اقتصاد ایران در شرایط تحریم، باعث شده برخی کاندیداها از پذیرش این مسئولیت سر باز زنند. این موضوع دولت را مجبور کرده به بررسی گزینه‌های جدید بپردازد که خود به تأخیر در معرفی وزیر منجر شده است.
گزینه‌های احتمالی برای سکان وزارت اقتصاد
با نزدیک شدن به مهلت قانونی معرفی وزیر، گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های احتمالی شدت گرفته است. چند چهره اقتصادی به عنوان کاندیداهای اصلی مطرح شده‌اند که هرکدام ویژگی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند.
سیدعلی مدنی‌زاده: اقتصاددان جوان و با برنامه
سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مطرح است. او به دلیل تسلط بر علم اقتصاد، شناخت عمیق از چالش‌های ایران و داشتن تیم متخصص، مورد توجه قرار گرفته است. مدنی‌زاده در محافل دانشگاهی به داشتن رویکردی علمی و عمل‌گرا شهرت دارد. انتخاب او می‌تواند پیام مثبتی به بازار و سرمایه‌گذاران ارسال کند، اما برخی معتقدند که تجربه اجرایی محدود او ممکن است چالش‌هایی در مدیریت وزارتخانه ایجاد کند.
علی طیب‌نیا: تجربه‌دار اما بی‌میل
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، به دلیل کارنامه موفق در دوره برجام و تجربه بالا، یکی از گزینه‌های احتمالی بود. او در دوره وزارتش توانست تورم را مهار کند و ثبات نسبی به اقتصاد ایران ببخشد. با این حال، منابع نزدیک به طیب‌نیا می‌گویند او به دلیل ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت و نگرانی از ناکامی در شرایط کنونی، تمایلی به پذیرش این پست ندارد.
گزینه‌های دیگر
علاوه بر مدنی‌زاده و طیب‌نیا، نام‌هایی مانند شمس‌الدین حسینی (وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد)، حمید پاداش (معاون وزیر صنعت)، و محمدهادی سبحانیان (رئیس سازمان امور مالیاتی) نیز در محافل سیاسی شنیده می‌شود. هر یک از این افراد تجربه‌های متفاوتی دارند، اما به نظر می‌رسد مدنی‌زاده به دلیل تخصص و نگاه نوگرایانه‌اش، شانس بیشتری داشته باشد.
چشم‌انداز پیش رو
خلأ سه‌ماهه وزارت اقتصاد، اقتصاد ایران را در معرض بی‌ثباتی و کاهش اعتماد عمومی قرار داده است. تأخیر در معرفی وزیر، چه به دلیل ملاحظات سیاسی باشد و چه به خاطر بررسی دقیق گزینه‌ها، هزینه‌هایی برای بازار و فضای کسب‌وکار به همراه داشته است. با این حال، انتخاب یک وزیر توانمند با برنامه‌ای روشن می‌تواند این خسارت‌ها را جبران کند. در میان گزینه‌های مطرح، سیدعلی مدنی‌زاده به دلیل تخصص و پشتوانه علمی، گزینه‌ای امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما موفقیت او به هماهنگی تیم اقتصادی و حمایت مجلس بستگی دارد.
دولت اکنون در آستانه یک تصمیم حیاتی قرار دارد. انتخاب وزیری که بتواند اعتماد بازار را جلب کند، سیاست‌های منسجم اقتصادی را پیش ببرد و در عین حال با چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنار بیاید، می‌تواند اقتصاد ایران را از این بلاتکلیفی نجات دهد. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت ممکن است به تشدید مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی منجر شود. باید منتظر ماند و دید آیا دولت می‌تواند در روزهای آینده این گره را باز کند یا خیر.
