قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفت: از جمله اقداماتی که برای تقویت صنعت فرش در دستور کار قرار گرفته، اصلاح مقررات مربوط به بازگشت فرش‌های صادرشده، تسهیل واردات فرش‌های تعمیری و رفع مشکلات مربوط به ارزش صادراتی فرش است.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، علیرضا مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی دوشنبه نوزدهم خرداد_ در نشست خبری روز ملی فرش گفت: در دولت چهاردهم، تقویت تولید و صادرات، به‌ویژه حمایت از تولیدکنندگان، در اولویت سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. با مدیریت جدید و مسئولیت آقای اتابک، ارتقای جایگاه فرش دستباف به یکی از برنامه‌های محوری وزارتخانه انجام شده است.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی فرش دستباف علاوه بر ارزش اقتصادی، نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارهای روستایی ایفا می‌کند. توسعه این صنعت می‌تواند به رونق اقتصاد خانوارهای روستایی کمک کند. اما طی سال‌های اخیر، تغییر سیاست‌های اقتصادی و تمرکز بیش از حد بر خودکفایی کشاورزی، موجب کاهش تولید پشم و تأثیر منفی بر دامپروری و در نهایت، کاهش تولید فرش شده است.
مفتح عنوان کرد: سیاست‌هایی که اقتصاد روستا را از محور دامپروری به سمت کشاورزی سوق داده‌اند، فشار شدیدی بر منابع آبی وارد کرده و موجب افت سطح سفره‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و کاهش تولید پشم شده‌اند. این تغییرات نه‌تنها آسیب‌های زیست‌محیطی به‌دنبال داشته‌اند، بلکه مستقیماً صنعت فرش را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. اصلاح این روند و بازگشت به اقتصاد دامپروری، به‌ویژه در قالب صنعتی، می‌تواند به احیای تولید پشم و افزایش تولید فرش کمک کند.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی تاکید کرد: برای رشد صادرات فرش، برطرف کردن موانع قانونی ضروری است. از جمله اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته، اصلاح مقررات مربوط به بازگشت فرش‌های صادرشده، تسهیل واردات فرش‌های تعمیری، و رفع مشکلات مربوط به ارزش صادراتی فرش است. در این راستا، جلسات منظمی با فعالان و خبرگان این صنعت برگزار شده تا راهکارهای عملی برای حل این چالش‌ها ارائه شود.
همچنین یحیی آل‌اسحاق، رئیس شورای راهبردی فرش و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه اظهار کرد: تولیدکنندگان خرد ما، هم تولیدکننده‌اند و هم از اقشار محروم جامعه محسوب می‌شوند. این افراد در سراسر کشور حضور دارند و نماینده همه طبقات اجتماعی‌اند. بنابراین، هدایت بخشی از حمایت‌های اقتصادی به سمت این گروه، اقدامی کاملاً منطقی و قابل تحقق است. ایجاد اشتغال در این حوزه، نه‌تنها از لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه، بلکه از منظر اجتماعی نیز ضروری است. اگر بتوان بازار داخلی فرش را به‌درستی مدیریت کرد و زمینه تقویت داخلی فرش دستباف فراهم شود، بسیاری از مشکلات این حوزه نیز حل خواهد شد.
رئیس شورای راهبردی فرش و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، بحران مهاجرت هنرمندان و تولیدکنندگان فرش دستباف است. این افراد در خارج از کشور، نه‌تنها به لحاظ اقتصادی آسیب دیده‌اند، بلکه مهم‌تر از آن، کرامت اجتماعی خود را از دست داده‌اند. حفظ جایگاه و اعتبار آنان در جامعه، نیازمند تدوین راهکارهای عملی است. باید شرایطی فراهم شود تا طراحان و هنرمندان این حوزه، نه‌تنها مورد تقدیر قرار گیرند، بلکه حمایت شوند تا بتوانند جایگاه علمی و هنری خود را تثبیت کنند.
آل‌اسحاق تاکید کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی برای این گروه، از طریق توسعه شرکت‌های مرتبط و حمایت از صنایع کوچک و متوسط امکان‌پذیر است. سرمایه‌گذاری در این بخش، رفع مشکلات موجود، ارائه آموزش‌های تخصصی و تأمین ابزارهای لازم، از جمله اقداماتی است که می‌تواند موجب تقویت این صنعت شود.
وی گفت: متأسفانه، نگاه سیاست‌گذاران به فرش دستباف دچار نقصان شده است. این صنعت، در حال حاضر تحت عنوان صنایع دستی طبقه‌بندی شده، اما فرش دستباف، صرفاً یک هنر نیست بلکه یک صنعت مستقل با ظرفیت‌های اقتصادی عظیم است. بنابراین، بازتعریف جایگاه واقعی آن و توجه ویژه به سیاست‌گذاری صحیح، امری ضروری است.
رئیس شورای راهبردی فرش تصریح کرد: حرکت‌هایی برای احیای صنعت فرش آغاز شده، اما این مسیر نیازمند همکاری همگانی و تغییر رویکردهای کلان اقتصادی است. تا زمانی که عزم جدی برای تحول در این حوزه شکل نگیرد، مشکلات همچنان پابرجا خواهند ماند. صنعت فرش ایران، هنوز ظرفیت احیا و رشد را دارد؛ چه در داخل کشور و چه در بازارهای جهانی، اما تحقق این هدف مستلزم اقدام عملی، حمایت ساختاری و تغییر نگرش نسبت به این صنعت ارزشمند است.
همچنین رئیس مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد: طبق آخرین آمار، میزان تولید فرش دستباف در کشور حدود ۳.۸ میلیون متر مربع است. با وجود پتانسیل‌های موجود، روند صادرات این محصول نزولی بوده و میزان صادرات رسمی ۴۱.۷ میلیون دلار اعلام شده که با واقعیت بازار همخوانی ندارد. بسیاری از صادرات، به‌صورت غیررسمی و از طریق مسافران یا مبادی غیررسمی انجام می‌شود که در آمارهای رسمی لحاظ نمی‌شود. همچنین، کاهش وزنی صادرات به دلیل تغییر رویکرد در تولید و افزایش تقاضا برای فرش‌های نفیس و فاخر است که وزن کمتری دارند اما ارزش بالاتری دارند.
کمانی تصریح کرد: در جهت رفع موانع قانونی، اصلاح ماده ۷۵ قانون صادرات انجام شده است تا فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات فرش دستباف تسهیل شود. همچنین، مذاکراتی برای به‌کارگیری کارشناسان متخصص در ارزیابی فرش‌های ایرانی صورت گرفته تا روند تشخیص و ممیزی دقیق‌تر شود.
وی گفت:یکی دیگر از مسائل مهم، بیمه قالیبافان است. متأسفانه، پس از حذف ردیف بودجه مربوطه در مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۲، بسیاری از قالیبافان از پوشش بیمه محروم شدند. این موضوع، به‌ویژه بر زنان قالیباف که ۸۰ درصد تولید فرش کشور را برعهده دارند، تأثیر گذاشته و موجب کاهش اشتغال در این حوزه شده است. در حال حاضر، تلاش‌هایی برای احیای مجدد بیمه قالیبافان، با همکاری نمایندگان مجلس و دولت، در جریان است.
