واسطه‌های ملکی از کاهش فشار بر بازار اجاره و فرصت تنفس برای مستاجران ایرانی در پی خروج مهاجران افغانستانی خبر می‌دهند. اتباع معمولا به صورت چند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و با توجه به سرشکن شدن قیمت اجاره، توانایی پرداخت اجاره بهای بیشتری را دارند و این مساله به ایجاد تورم در بازار ملک می‌انجامد. از سوی دیگر گفته می‌شود در سال‌های اخیر اتباع غیرمجاز به تدریج وارد دلالی سرپایی در بازار املاک شده‌اند. کارگران افغان برای ملک‌هایی که در حال ساخت آن هستند مشتری پیدا می‌کنند و از این بابت حق دلالی دریافت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، ظاهرا خروج حدود ۵۰۰ هزار تبعه افغان اثر کاهشی بر قیمت‌ها در بازار مسکن داشته است. خروج اتباع به شکل عرضه بیشتر واحدهای مسکونی اجاره‌ای به خصوص در کلان‌شهرها نمود پیدا کرده است.
خروج مهاجران افغانستانی از ایران با حفظ احترام آنان و ارائه خدماتی همچون فراهم کردن زیرساخت‌های رفاهی، کاهش هزینه‌های مهاجران، جابه‌جایی لوازم منزل آنها از مبدأ بارگیری تا نقطه صفر مرزی، تامین غذا، آب‌معدنی، ساندویچ سرد، کانکس یخچال‌دار برای نگهداری مواد غذایی و هم‌چنین خدمات درمانی برای آنها در حال انجام است.
امروز سازمان ملل اعلام کرد که طی هفته‌های گذشته ۵۰۰ هزار مهاجر از ایران وارد افغانستان شدند و این روند ادامه دارد؛ موضوعی که با استقبال عمومی در ایران نیز مواجه شده است. بخصوص آن‌که آمار نشان می‌دهد تعداد مهاجران افغان در سال‌های اخیر و حتی ماه‌های اخیر رو به افزایش بوده و این مساله در افزایش تقاضای مسکن، ایجاد تورم و تشدید تنش در بازار ملک اثرگذار است.
سال ۱۴۰۲ احمد وحیدی ـ وزیر کشور وقت جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرد. در حال حاضر طبق آماری که ابراهیم رضایی ـ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده این رقم به شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
از بُعد اقتصادی مهاجرت‌های غیرقانونی همانطور که نحوه زندگی مهاجران را تغییر می‌دهد، الگوهای اشتغال و فعالیت آنان را نیز دگرگون می‌کند. مهاجران دستمزدهای کمتری می‌گیرند، ساعات بیشتری کار می‌کنند و تلاش می‌کنند با انجام کارهای سخت، درآمد بیشتری را کسب کنند و قسمت اعظم آن را نیز پس انداز کرده یا به کشور خود ارسال کنند. از جمله پیامدهای این نوع مهاجرت‌ها را می‌توان کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری، کمبود مسکن و افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در بسیاری از نقاط شهری دانست.
در پی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بین ایران و رژیم صهیونیستی، روند اخراج اتباع بیگانه شکل جدی‌تری در مقایسه با گذشته به خود گرفت. در روزهای ابتدایی با اخراج هزاران تبعه افغان، فعالان بازار مسکن از تخلیه برخی خانه‌های قدیمی، کاهش اجاره بها و افزایش عرضه واحد استیجاری در مناطق جنوبی تهران خبر دادند.
به تازگی نیز کیانوش گودرزی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مهاجران افغان بازار مسکن را به هم می‌زدند گفته است: اکنون در مناطق ۱۵، ۱۶ و ۱۷ شهر تهران عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.
مهدی کرباسیان ـ عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک – نیز به ایسنا گفت: طبق برآوردهای میدانی و گزارش‌های دریافتی از مشاوران املاک سطح شهر تهران، خروج افاغنه باعث شده تا تابستان آرامی را در بازار مسکن تجربه کنیم.
به گفته وی، اتباع بیگانه معمولا به صورت چند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و با توجه به سرشکن شدن قیمت اجاره، هر خانوار اجاره بهای ناچیزی پرداخت می‌کند و به همین دلیل توانایی آن را دارد که اجاره بالاتری بپردازد. در سوی مقابل، شهروند ایرانی با توجه به محدودیت مالی در این رقابت کنار گذاشته می‌شود. بنابراین حضور اتباع اثر تورمی بر بازار اجاره دارد. اما در هفته‌های اخیر این رقابت منفی از بین رفته و به نوعی فرصت تنفس به بازار اجاره داده شده است.
کرباسیان تاکید کرد: در سال‌های اخیر اتباع غیرمجاز به تدریج وارد دلالی سرپایی در بازار املاک شده‌اند. کارگران افغان برای ملک‌هایی که در حال ساخت آن هستند مشتری پیدا می‌کنند و از این بابت حق دلالی دریافت می‌کنند. هم‌چنین این واحدها را برای اجاره به هموطنان خودشان معرفی می‌کنند.
کارشناسان، نقش اتباع را فراتر از اثرگذاری منفی بر بازار ملک می‌دانند. همواره در سال‌های اخیر بر احراز هویت و ساماندهی اتباع در راستای افزایش ضریب امنیتی در کشور تاکید می شد؛ هشداری که بی‌توجهی به آن در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نمایان شد.
نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر طرحی را تحت عنوان «اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در دستور کار قرار داده‌اند. علاوه بر این، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، اواسط سال گذشته اعلام وصول شده بود؛ کلیات این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد منتها فرصتی برای بررسی جزئیات آن فراهم نشد لذا مجددا در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت.
موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ توسط شورای عالی اداری مطرح شد که هدف، ایجاد نهادی مستقل زیر نظر وزارت کشور بود که بتواند با هماهنگی میان بیش از ۲۰ دستگاه مسئول، سیاست‌گذاری و نظارت بر امور مهاجرتی را به‌صورت متمرکز انجام دهد.
در شهریور ۱۳۹۹، هیئت وزیران لایحه تشکیل این سازمان را تصویب و به مجلس ارسال کرد اما به‌دلیل گستردگی ابعاد موضوع و تغییرات در دولت و مجلس، بررسی آن تا سال ۱۴۰۴ ادامه یافت و در فروردین ۱۴۰۴ و در آستانه اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد.
ولی الله بیاتی – سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس – در خصوص این لایحه می‌گوید موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس یازدهم به تصویب رسید اما فرصت رسیدگی آن در صحن فراهم نشد؛ لذا با تغییر دولت باید لوایح از سوی دولت جدید نیز تایید یا اصلاح می‌شد لذا این لایحه را دولت چهاردهم با اصلاحاتی به مجلس ارائه کرد و سپس در کمیسیون شوراها و کمیسیون امنیت ملی این لایحه با حضور کارشناسان و نمایندگان دولت مطرح و بررسی شد و موادی نیز به آن اضافه و برخی مواد هم اصلاح شد.
در حال حاضر، لایحه مذکور در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز بر لزوم تعیین تکلیف سریع این لایحه تأکید کرده‌اند.
هم‌چنین بر اساس بند «ب» از تبصره ۱ طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، «ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به گونه‌ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه اعم (خود تبعه، همسر و فرزندان) وی ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود».
سال گذشته کیانوش گودرزی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک – نسبت به تبعات امنیتی حضور اتباع و لزوم احراز هویت این افراد هشدار داده بود.
او به ایسنا گفت: باید آمار و بانک اطلاعاتی دقیقی از اتباع داشته باشیم. همانطور که افراد ایرانی دارای مدارک هویتی هستند اتباع هم باید احراز هویت شوند. قبلا که مشاوران املاک قراردادهای اجاره را به شکل سه برگی می‌نوشتند قرار بود یک نسخه از قرارداد اتباع را به اتحادیه یا اماکن یا فرمانداری‌ها بدهند. اما این اتفاق رقم نمی‌خورد. این مساله علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن مالیات اتباع می‌شود، تبعات منفی در بخش آمار و اطلاعات دارد.
