نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به افزایش قیمت اخیر در بازار گفت: گرانی‌های اخیر خودرو بیشتر در بخش مونتاژی رخ داده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد؛ این افزایش دست‌ساز بوده و خودروسازان با بهانه رشد نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا برده‌اند.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، در روزهای اخیر و با توجه به تحولات سیاسی مربوط به ایران، قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده است. این افزایش نرخ ارز بلافاصله بر بازارهای مختلف تأثیر گذاشت و بخش خودرو نیز یکی از حوزه‌هایی بود که تغییرات محسوسی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند با رشد قیمت دلار، هزینه واردات قطعات و همچنین هزینه‌های جانبی تولید بالا می‌رود و همین امر منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌شود. علاوه بر این، خودروهای مونتاژی به ویژه مدل‌های چینی نیز به دلیل وابستگی مستقیم به ارز، بیشترین تأثیر را از این نوسان پذیرفته‌اند.
علی خسروانی – نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند اخیر بازار خودرو گفت: «این روند بازارسازی و ایجاد تغییرات قیمت به سمت بالا، پیش از افزایش نرخ دلار آغاز شد. شرکت‌های مونتاژکار پیش‌تر اعلام کرده بودند قصد افزایش قیمت دارند، در حالی که در آن زمان دلار هنوز رشد نکرده بود. موضوع مونتاژکارها بیشتر به ارز دولتی مربوط می‌شد و آن‌ها از همان زمان تصمیم به افزایش قیمت گرفته بودند. در واقع رشد نرخ ارز تنها به آن‌ها کمک کرد تا از نظر روانی موفق‌تر عمل کنند.»
او افزود: «گرانی اخیر حدود پنج تا ۱۰ درصدی (۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان)، بیشتر در خودروهای مونتاژی رخ داد و روی خودروهای وارداتی تأثیری نداشت. در این زمینه صرفاً دلار دخیل نبود بلکه نوعی چشم و هم چشمی در افزایش قیمت به وجود آمد. وقتی شورای رقابت اعلام کرد دیگر در قیمت‌ها دخالت نمی‌کند، خودروسازان همزمان و با بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا بردند. این روند یک حرکت هماهنگ‌شده بود.»
افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر در حالی رخ داد که کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند به کاهش توان خرید مصرف کننده منجر شود و رکود بیشتری را در بازار به همراه داشته باشد. در عین حال، برخی تحلیلگران بازار پیش بینی می‌کنند در صورت تداوم شرایط سیاسی موجود و تثبیت نرخ ارز در سطوح بالای فعلی، افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو اجتناب ناپذیر خواهد بود.
خسروانی با اشاره به اختلاف قیمت کارخانه و بازار اظهار کرد: «ما انتظار داشتیم افزایش قیمت شرکتی به صورت کشویی و در دل حباب حرکت کند. برای نمونه اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار یک خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است، افزایش ۲۰۰ میلیونی باید در دل همان اختلاف اعمال می‌شد تا قیمت بازار بالاتر نرود. هدف ما این بود که قیمت کارخانه و بازار به یک میانگین نسبی نزدیک شوند تا حباب قیمتی از بین برود. متأسفانه افزایش نرخ ارز همزمان شد با افزایش قیمت شرکتی و این باعث شد بازار هم دچار رشد شود. اگر دلار در محدوده ۹۱ تا ۹۲ هزار تومان باقی می‌ماند، شاهد این افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی در بازار نبودیم.»
او تأکید کرد: «باید افزایش قیمت شرکتی بدون تکان خوردن قیمت بازار انجام شود تا حباب موجود برطرف و جلوی دلالی‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته شود. وقتی تقاضا در بازار افزایش نیافته، منطقی است که تنها با اصلاح قیمت کارخانه این فاصله کاهش یابد. اما متأسفانه این فرصت از دست رفت و قیمت‌ها بالاتر رفت. پیش‌بینی من این است که خودروهای داخلی خیلی افزایش قیمت نخواهند داشت، هرچند کمی رشد خواهند کرد.»
با توجه به شرایط پیش آمده درباره قیمت خودروهای مونتاژی (چینی)، این سوال مطرح می‌شود که آیا خودروهای داخلی نیز شاهد افزایش قیمت خواهند بود یا خیر؟ موضوع مهمی که مستقیما با توان خرید جامعه در ارتباط است. مسئله مهم دیگر نیز افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد است که به نظر می‌رسد باید با برنامه‌ریزی بهتر توسط مسئولان و سازمان‌های مربوطه، از این اتفاق جلوگیری شود.
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره موضوع فوق گفت: «به نظر ما این افزایش قیمت دست‌ساز است و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. افزایش قیمت شرکتی با شرایط ارزی هماهنگ شد و همین موضوع رشد قیمت بازار را رقم زد. در حال حاضر با برنامه‌هایی مانند افزایش عرضه و فروش اقساطی به دنبال کنترل شرایط هستیم. ما اساساً موافق افزایش قیمت نیستیم و هدف اصلی تنها نزدیک‌کردن نسبی قیمت کارخانه به بازار است. اگر یک خودرو در کارخانه ۶۰۰ میلیون تومان و در بازار یک میلیارد تومان معامله می‌شود، هدف ما رساندن آن به حدود ۸۰۰ میلیون تومان است تا حباب کاهش یابد. این اتفاق در مورد برخی خودروهای مونتاژی رخ داده و تا حدودی دست دلال‌ها کوتاه شده است.»
