محمد جواد خلیلی- چشم‌انداز انرژی ایران در سال 1404 با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده و چندبعدی مواجه است. ناترازی فزاینده در تولید و مصرف انرژی، عدم تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، سیاست‌های معیوب تثبیت قیمت‌ها و ضعف‌های مدیریتی به شکلی بی‌سابقه بر این عرصه سایه انداخته‌اند. این معضلات نه تنها فشارهای مضاعفی بر بدنه اقتصادی کشور و صنایع وارد کرده‌اند، بلکه بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی را به چالش‌هایی گریزناپذیر بدل ساخته‌اند که نیازمند تدابیر جدی و تحولی بنیادین در رویکردهای اجرایی است. جواد امام، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با روزنامه نقش اقتصاد، وضعیت بازار انرژی ایران را در سال 1404 بحرانی توصیف کرد و ناکارآمدی سیاست‌های گذشته را یکی از دلایل اصلی ناترازی در این حوزه دانست. وی تأکید کرد که عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، سیاست‌های تثبیت قیمت و مشکلات مدیریتی باعث تشدید مشکلات شده است.
از تثبیت قیمت تا فقدان سرمایه‌گذاری
امام با اشاره به اینکه برخی معتقدند ناترازی در حوزه انرژی وجود ندارد، گفت: ابتدا باید مفهوم تراز را مشخص کنیم. ما باید جایگاه خود را در تولید و مصرف انرژی بدانیم اما اکنون با بحران جدی مواجه هستیم. وی افزود که آغاز این بحران به تصمیمات مجلس هفتم بازمی‌گردد، زمانی که سیاست تثبیت قیمت‌ها اجرایی شد و هدفمندی یارانه‌ها دچار انحراف شد. این روند موجب توقف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی شده است.
مدیریت ناکارآمد و پیامدهای آن
این کارشناس انرژی تأکید کرد که مدیران ناکارآمد و دخالت‌های غیرضروری نمایندگان مجلس در تصمیمات اقتصادی به مشکلات دامن زده است. وی افزود: وضعیت زیرساخت‌های کشور، از حمل‌ونقل گرفته تا تأمین برق و گاز، دچار بحران است. به عنوان مثال، وضعیت حمل‌ونقل ما به همان اندازه بحرانی است که وضعیت تولید و توزیع برق بحران‌زده است. امام همچنین به بحران آب اشاره کرد و گفت: چاه‌های غیرمجاز، تغییر سطح زیر کشت بدون مدیریت علمی، و مصرف 85 درصدی آب در بخش کشاورزی بدون اصلاح روش‌ها، از عوامل تشدیدکننده بحران انرژی و محیط زیست هستند. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بر صنعت، گفت: افزایش هزینه برق در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت قصد دارد از طریق افزایش قیمت‌ها مصرف را کنترل کند، اما این امر باعث افزایش فشار بر مردم و صنایع شده و برخی حتی توانایی پرداخت هزینه‌های انرژی را نخواهند داشت.
چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
امام توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی را گامی مثبت دانست اما تأکید کرد که این راهکار به تنهایی کافی نیست. وی افزود: توسعه این نیروگاه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت است و در کوتاه‌مدت نمی‌توان 30 هزار مگاوات برق از انرژی خورشیدی تأمین کرد. همچنین، این نیروگاه‌ها پایدار نیستند و نیازمند تکمیل با نیروگاه‌های سیکل ترکیبی هستند.
قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و پیامدهای آن
امام در خصوص آینده قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی گفت: زمزمه‌هایی وجود دارد که دولت قصد دارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع حاصل را به صورت یارانه نقدی یا سهمیه سوخت در بورس عرضه کند. این روند می‌تواند همان اشتباهات گذشته را تکرار کند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها همچنان بی‌نتیجه بماند. وی همچنین به تجربه هدفمندی یارانه‌ها در دولت‌های گذشته اشاره کرد و گفت: سیاست‌های گذشته منجر به انحراف منابع شد و همچنان همان مسیر دنبال می‌شود. اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون توسعه زیرساخت‌ها اجرا شود، نتیجه‌ای جز بحران بیشتر نخواهد داشت. امام با اشاره به آمارهای رسمی مبنی بر قاچاق روزانه 24 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، گفت: دولت باید شفاف‌سازی کند که این سوخت‌ها چگونه و توسط چه کسانی قاچاق می‌شود. بدون حل این معضل، افزایش قیمت‌ها تنها فشار را بر مردم و تولیدکنندگان داخلی بیشتر خواهد کرد.
بودجه 1404 و نگرانی‌ها درباره رشد هزینه‌های جاری
وی با اشاره به افزایش 93 درصدی بودجه سال آینده، تأکید کرد که رشد هزینه‌های جاری و گسترش دولت باعث کاهش سهم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شده است. امام افزود: بدون اصلاح قوانین، تغییر سیاست‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری، مشکلات کشور در سال 1404 تشدید خواهد شد. در پایان، جواد امام تأکید کرد که چشم‌انداز انرژی ایران در سال 1404 همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، ناترازی‌ها، بحران‌های زیرساختی و فشار اقتصادی بر مردم و صنایع افزایش خواهد یافت.
سالی سخت برای صنعت انرژی
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» وضعیت انرژی در ایران در سال 1404 به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مشکلات مدیریتی و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها با بحران‌های جدی مواجه است. ناترازی در تولید و مصرف انرژی به‌طور فزاینده‌ای تشدید شده و این مسأله نه‌تنها بر مصرف‌کنندگان بلکه بر بخش صنعت و اقتصاد کلان کشور تأثیرات منفی زیادی گذاشته است. بحران آب نیز یکی دیگر از عوامل پیچیده‌کننده این بحران‌ها است که مشکلات زیست‌محیطی را به مسائل انرژی اضافه می‌کند. سیاست‌های گذشته در زمینه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر مشکلات انرژی کشور را حل کنند و در بسیاری از موارد این سیاست‌ها مشکلات جدیدی ایجاد کرده‌اند. برای حل بحران‌های موجود، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و توجه به انرژی‌های پاک از جمله اولویت‌های مهم است، اما این اقدامات به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی بحران‌های موجود باشند و نیاز به سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به زیرساخت‌ها دارند چشم‌انداز انرژی ایران در سال 1404 نشان از بحران‌هایی گسترده و جدی دارد که به دلیل عدم هماهنگی میان تولید و مصرف انرژی، ضعف در زیرساخت‌ها و مشکلات مدیریتی بروز کرده است. این چالش‌ها نه تنها به افزایش هزینه‌ها و فشار بر صنایع منجر شده، بلکه در ابعاد زیست‌محیطی نیز تهدیداتی جدی به وجود آورده است. اگر سیاست‌های موجود اصلاح نشود و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی به‌طور مؤثر انجام نگیرد، ایران ممکن است در مسیر یک بحران عمیق‌تر در زمینه انرژی قرار گیرد که تبعات آن فراتر از مرزهای این حوزه خواهد بود.
